«لبنان الأخضر»، كما يُوصف من مئات السنين لتفرُّده في المنطقة بالغابات والأشجار المعمرة.

بينما تكافح البشرية التغيُّر المناخي وآثاره، وضعت الحرب في أوكرانيا الطاقة في أعلى سلّم الأولويات. ومع أن التأثير الأكبر يقع على الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي للتدفئة وتوليد الكهرباء، فإن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار أصابا كل مناطق العالم.

تُعد ألمانيا نموذجاً للحفاظ على المكوّنات الطبيعية الجميلة، بما تحتويه من تلال ووديان وحقول متناسقة تتخللها مناطق حضرية مخططة بإتقان ومأهولة بمجتمعات محلية متماسكة ومتعاونة. وفوق كل ذلك، تملك البلاد خدمة أرصاد جوية وطنية ممتازة ومؤسسات دفاع مدني يُضرب بها المثل في حالات الكوارث. لكن كل ذلك لم يكن كافياً لمنع كارثة الفيضان التي طالت عشرات الضحايا وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنى التحتية.

يحتفل العالم سنوياً بيوم الطاقة العالمي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، لزيادة الوعي بالقضايا العالمية المتعلقة بالطاقة، ومن أجل وضع السياسات التي تزيد من الكفاءة وتحافظ على الموارد الطبيعية وتحثّ على تنفيذها. ويهدف الاحتفال بيوم الطاقة العالمي إلى إظهار تأثير خياراتنا على البيئة، فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك عامةً. بتنا نسمع أكثر فأكثر تعابير مثل «كفاءة الطاقة» و«الطاقة المتجددة»، بعد أن أصبح موضوع الحفاظ على الطاقة مدار اهتمام خلال السنوات الماضية.

تعتمد أرزاقنا واقتصاداتنا على الموارد والخدمات التي تتيحها الطبيعة. لذلك فمن شأن تدهور هذه الموارد والخدمات نتيجة الأنشطة البشرية أن يُضعف القدرة الإنتاجية للطبيعة التي يعتمد عليها الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها المياه والطاقة والغذاء.

صادف يوم 22 أغسطس (آب) «يوم تجاوُز موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه طلب البشرية على الموارد والخدمات البيئية في سنة معينة ما يمكن أن تجدّده الأرض في تلك السنة. هذا يعني أن العالم استنزف كامل ميزانيته لسنة 2020، وبدأ الاستدانة من رأس المال الطبيعي، ابتداءً من ذلك اليوم، وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال استهلاك مخزون الموارد البيئية ومراكمة النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» من الطبيعة في يوم متأخر عن السنة التي سبقت، وذلك بسبب انخفاض الانبعاثات والاستهلاك نتيجة لجائحة «كورونا».

على عكس تأثيرها الإيجابي في التخفيف من تلوّث الهواء، تمثّل جائحة كورونا تحدياً كبيراً في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث توجهت كثير من الحكومات والسلطات المحلية إلى تعليق أو تأجيل بعض سياساتها المتعلقة بالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لصالح تعزيز إجراءات تخفيف انتشار العدوى. وبينما كان تقرير توقعات البيئة العالمية السادس، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2019، قدّر كمية النفايات البلاستيكية التي تصل إلى المحيطات سنوياً بنحو 8 ملايين طن، فإن الجائحة تسببت بإضافة نحو 129 مليار كمامة و65 مليار قفّاز بلاستيكي يستهلكها العالم شهرياً نتيجة الوباء، وباتت تهدّد الأوساط المائية والأن

يمكن الوقاية من العديد من الأوبئة والأمراض عن طريق إدارة المخاطر البيئية، مما يجعل معالجة الأسباب البيئية الكامنة مطلباً ملحاً. غير أن العلاقة بين الصحة والبيئة لم تحظ حتى اليوم بالاهتمام الكافي في البلدان العربية. استجابة لهذه الحاجة الملحة، يعمل المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» حالياً على تقريره السنوي الثالث عشر في سلسلة «وضع البيئة العربية» التي أطلقها عام 2008، بعنوان «الصحة والبيئة في البلدان العربية». يأتي التقرير في وقت يواجه العالم جائحة «كورونا»، التي تعود في جزء كبير منها إلى أسباب بيئية.