أحمد الغمراوي

حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن أزمة الغذاء العالمية دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عاماً - في 82 دولة - إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، ما رفع إجمالي عدد الأطفال المتضررين إلى 153 مليوناً، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليون شخص الذين يواجهون الجوع الحاد. وأشار البرنامج، في تقرير صدر الجمعة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الأطفال في سن المدرسة يتحملون العبء الأكبر للأزمة الحالية، مع عواقب وخيمة على تعليمهم وقدرتهم على تعويض ما فقدوه أثناء إغلاق المدارس بسبب وباء «كورونا». وقال التقرير إن تصاعد الجوع بين الأطفال في سن المدرسة يشكل الآن خطرا

في ظل أوضاع شديدة التعقيد، تبث بيوت الخبرة والمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى تحذيرات من أوضاع سلبية قادمة، تطال الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وخفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، بما يعكس التدهور الكبير في آفاق الكثير من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ نمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5% عام 2022، يليه 2.1% عام 2023. وأشار أحدث تقارير «موديز» إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في الضعف، لا سيما مع تشديد الأوضاع المالية في أعقاب تحركات البنوك المركزية لك

قال المحللون الاقتصاديون في بنك «أوف أميركا كورب»، إن المستثمرين يستعدون لمواجهة صدمة الركود الاقتصادي بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أنه لن يتراجع بسهولة في معركته ضد التضخم، وهو ما يعني مواصلة زيادة أسعار الفائدة. وحسب بيانات مؤسسة «إي بي إف آر غلوبال» للبيانات المالية، فإن أسواق الأسهم العالمية سجلت خروج أموال تفوق الأموال التي تدفقت إلى السوق بقيمة 9.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس (آب) الماضي، وهو رابع أكبر خروج للأموال من سوق الأسهم خلال العام الحالي.

قال بيان نقلا عن وزيرة التخطيط المصري هالة السعيد يوم الخميس إن اقتصاد البلاد سجل نموا بـ6.6 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3 في المائة في العام السابق. واستعرضت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.

عقب نحو 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي انطلق في 24 فبراير (شباط) الماضي، تبدو فروق التقييمات للاقتصاد الروسي غاية في التطرف، ليس بين الجانبين الروسي والغربي فقط، بل تمتد أيضاً لمؤسسات روسية محلية. وعدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للاقتصاد الكلي للفترة ما بين عامي 2022 و2025. ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية الأربعاء، فإن السيناريو الأساسي للوزارة أصبح يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.2 في المائة فقط في عام 2022. مقابل 7.8 في المائة في توقعات الوزارة في مايو (أيار) الماضي. وتوقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد أسوأ أداء له في الربع الأول من عام 2023.

مع توالي ظهور بيانات الربع الثاني من العام في مختلف الدول الكبرى، يظهر تباعاً أن الركود يتسلل إلى مفاصل العالم الاقتصادية، ورغم مختلف جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، فإن الضغوط كانت أقوى من الجميع. كما أن تواصل اتجاه الركود وتوسعه، بينما التضخم في حالة انفلات، سيؤدي إلى الدخول في أسوأ الحالات الاقتصادية قاطبة المعروفة باسم «الركود التضخمي». بداية الضربات جاءت من الولايات المتحدة، حيث أكدت الأرقام حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي لأكبر اقتصاد بالعالم، وهو ما يحقق تقنيا مفهوم «الركود»...

يبرز شبح الركود حالياً أمام حكومات الاقتصادات المتقدمة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، بيد أن الضغوطات لمعالجة الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم وقوع تلك الحكومات في مأزق بين ضبط التضخم ومواجهة ظواهر الركود التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصادات الكبرى. وبينما أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

فيما تشهد مدينة لشبونة البرتغالية اجتماعاً مهماً للبنك المركزي الأوروبي، سيشمل في أجندته لقاء مع قادة البنوك المركزية الكبرى عالمياً، تخوض بنوك شرق آسيا معركة كبرى للدفاع عن عملاتها وسط جنون التضخم وسباق رفع الفائدة...