حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجدل الدائر بشأن انعقاد الدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة، في موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه «لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها».

رغم تلقي إشارتين إيجابيتين على الصعيدين الإجرائي والسياسي، بشأن انعقاد القمة العربية في موعدها بالجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكدت أنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر»، وإن باتت فرص انعقادها في موعدها «أكبر». وعلى الصعيد الإجرائي نشر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، الاثنين، الشارة الرسمية لقمة الجزائر، مع بيان مقتضب أشار إلى استضافة الجزائر لفعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقال إن «انعقاد القمة يأتي التزاماً بميثاق الجامعة وأهد

وسط تطلعات رسمية لعقدها بعد تأجيل متكرر، علاوة على تعويل الدولة المضيفة على ثمارها؛ تبدو القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر أن تستضيفها الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متأرجحة بين «التباينات» حول أولويات جدولها، و«الخلافات العلنية» بين بعض الدول المشاركة في أعمالها، الأمر الذي ينذر، بحسب مصادر وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، باحتمال «إرجائها». وأظهرت الجزائر استعدادها لاستضافة أول قمة للقادة العرب منذ اجتماعهم في تونس عام 2019.

مع اقتراب الموعد المقترح لانعقاد القمة العربية الدورية في دورتها الـ31. والمقرر أن تستضيفها الجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن حالة من «الشك» و«الغموض» ما زالت تحيط بالقمة التي «طال انتظارها»، في ظل خريطة عربية «مفعمة بالتوترات والخلافات»، و«عدم حسم» مجموعة من الملفات والقضايا، يرى البعض أنها قد تكون «عائقاً» أمام اجتماع القادة العرب في قمة «لم الشمل» بالجزائر. ورغم الاستعدادات الجارية في الجزائر لاستضافة أول اجتماع للقادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية، منذ اللقاء الأخير في تونس مارس (آذار) 2019.

مع اقتراب الموعد المقترح لانعقاد القمة العربية الدورية في دورتها الـ31. والمقرر أن تستضيفها الجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن حالة من «الشك» و«الغموض» ما زالت تحيط بالقمة التي «طال انتظارها»، في ظل خريطة عربية «مفعمة بالتوترات والخلافات»، و«عدم حسم» مجموعة من الملفات والقضايا، يرى البعض أنها قد تكون «عائقاً» أمام اجتماع القادة العرب في قمة «لم الشمل» بالجزائر. ورغم الاستعدادات الجارية في الجزائر لاستضافة أول اجتماع للقادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية، منذ اللقاء الأخير في تونس مارس (آذار) 2019.

تتجه أنظار المراقبين عربياً وإقليمياً إلى مدينة «العلمين الجديدة» على الساحل الشمالي الغربي لمصر؛ حيث يُترقب انعقاد قمة خماسية عربية لقادة: «مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، والعراق»، بينما أقام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، جلسة مباحثات ثنائية لبحث «فرص توسيع التعاون؛ خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية». واستقبل السيسي، الأحد، الشيخ محمد بن زايد، بمطار العلمين.

أكد معارضون سوريون في شمال غربي سوريا رفضهم مشاركة النظام السوري برئاسة بشار الأسد في القمة العربية التي تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستنكرين بـ«قوة» إصرار الجزائر على دعوته وجهودها في أوساط الدول الأعضاء للسماح للنظام السوري بحضور القمة تحت عنوان «لم شمل العرب»، على الرغم مما فعلته آلة حرب النظام وحلفاؤه، بحق السوريين، على مدار 11 عاماً. ورفض نشطاء معارضون في شمال غربي سوريا، مساعي وجهود الجزائر لإقناع دول أعضاء القمة العربية بالسماح للنظام السوري بالمشاركة في اجتماع القمة المقبلة، بعد منعه من حضور القمم السابقة للجامعة العربية بقرار منها، عقاباً على ارتكابه جرائم ضد ال

يُعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم في بيروت، للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحضور ممثلين عن 21 دولة عربية وغياب سوريا المجمدة عضويتها في الجامعة. وأمل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس، أن «يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا، وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل». وأشار إلى أن «كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سوريا المجمدة عضويتها».

لطالما ارتبط لبنان بعلاقات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة مميزة مع محيطه العربي. وغالباً ما كان يجري تجاوز الإشكاليّات السياسيّة والعقائديّة المتصلة بهوية لبنان ودوره، التي رافقت نشوء الكيان عقب خروجه من حقبة الانتداب الفرنسي في نهاية الحرب العالميّة الثانية، لا سيّما في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت ازدهاراً لبنانيّاً غير مسبوق. أما الصراع الذي كان اندلع بين جناحي لبنان من المسلمين والمسيحيين حول عروبة لبنان، فخفَت إزاء التطور الكبير الذي شهدته علاقات لبنان العربيّة، خصوصاً مع الفورة النفطيّة التي أحدثت تحولات هيكليّة في اقتصادات الخليج ومجتمعاته المتعددة.

> في إطار العلاقات اللبنانيّة - العربيّة، استضافت بيروت ثلاث قمم عربية. وفي حين كانت القمة الأولى (1956) في غاية الأهميّة في موعد انعقادها بعد العدوان الثلاثي على مصر على خلفيّة تأميم قناة السويس، والقمة الثانية (2002) أقرّت «المبادرة العربيّة للسلام» باقتراح من المملكة العربيّة السعودية؛ سجلت القمة الثالثة التي انعقدت عام 2019 فشلاً ذريعاً مع مقاطعة واسعة من القيادات العربيّة. > قمة بيروت 1956: عُقدت بدعوة من الرئيس اللبناني كميل شمعون في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956 عقب العدوان الثلاثي على مصر (بريطانيا، فرنسا وإسرائيل) وشارك فيها تسعة رؤساء عرب.

أعلنت الرياض، اليوم (الخميس)، تأجيل عقد القمّتين «السعودية - الأفريقية» و«العربية - الأفريقية»، اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما في الربع الأول من هذا العام 2020. وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن قرار تأجيل القمتين إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، يأتي حرصاً من الحكومة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجدّ»، في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات. وأضافت أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي «في وقت تتضافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق ت

في مقاربة صحية وسياسية لافتة، أظهرت تصريحات رسمية، وإفادات لمصادر عربية أن القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي كان مقرراً لها أن تستضيفها الجزائر نهاية الشهر الحالي، في طريقها للإرجاء حتى شهر يونيو (حزيران المقبل) على خلفية التطورات المتعلقة بانتشار «فيروس كورونا»، وبسبب «تباين الرؤى بشأن عودة سوريا» إلى مقعدها في الجامعة. وعضوية سوريا في الجامعة العربية مُعلقة منذ عام 2011، وأثيرت، مسألة عودتها لمرات عدة العام الماضي، لكن مسؤولين بالجامعة أكدوا أنه «لم يتقدم أي من أعضائها بطلب في هذا الصدد». وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الجز

بدأ قادة الدول الإسلامية والعربية والخليجية التوافد إلى السعودية لحضور قمم مكة الثلاث (الإسلامية والعربية والخليجية)، فوصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستُعقدان في مكة المكرمة. واستقبل مطار جدة، اليوم (الخميس)، الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين بدوي، ورئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس السنغال ماكي سال. وكان الرئيسان الفلسطين

أبدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أمس، تعويلاً كبيراً على القمتين العربية والخليجية اللتين تعقدان في مكة المكرمة أواخر شهر مايو (أيار) الجاري في «الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدراتها» وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد رسلان، إن القمتين «فرصة للحوار بين الأشقاء والقادة والزعماء العرب حول قضايا العمل العربي، وبحث سبل مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة». وأضاف رسلان، في بيان أمس، أن القمتين «تعقدان بعد الاعتداءات التي وقعت ضد بعض السفن التجارية في الإمارات والمنشآت النفطية السعودية»، مؤكداً أن «الاستجابة السريعة من القادة والزعماء العرب لانعقاد القمتين دليل على وجود رغبة لتحد

أكد البيان الختامي للقمة العربية 30 المنعقدة في تونس اليوم (الأحد)، أنه من غير المقبول أن تبقى المنطقة مسرحاً للتدخلات الخارجية. وشدد البيان على التمسك بقيام دولة فلسطينية على "حدود 67" وعاصمتها القدس، داعياً المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

تنعقد القمة العربية الثلاثون، اليوم الأحد، في العاصمة التونسية تحت عنوان «قمة توحيد الرؤية والكلمة»، مع جدول أعمال مزدحم يتصدره موضوعا الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على القدس والجولان السوري المحتلين، من دون أن تغيب عنه المواضيع العربية الساخنة، وفي مقدمتها قضايا اليمن وليبيا وسوريا، والتدخلات الإيرانية في الدول العربية، والتركية في العراق. ويستكمل وصول الزعماء والقادة العرب اليوم، حيث من المتوقع حضور نحو 12 زعيماً عربياً يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيسلم رئاسة القمة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، فيما يتغيب عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل

واصلت تونس احتفاءها بضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سلمته أمس، المفتاح الذهبي للعاصمة تونس، بينما كرمته جامعة القيروان بشهادة الدكتوراه الفخرية في الحضارة العربية والإسلامية. واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز بمقر إقامته في تونس أمس كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان التونسي، في مقدمتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، حيث أجرى معه محادثات حول تطوير التعاون بين البلدين، بحضور وزير الخارجية خميس الجهيناوي، وعدد من الوزراء التونسيين وأعضاء الوفد السعودي.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة. من جهة ثانية, التقى خادم الحرمين الشريفين, الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، الذي نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فيما حمله الملك سلمان نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد. وجرى خلال اللقاء، الحديث عن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي.

تنطلق اليوم الأحد أعمال القمة الدورية العادية العربية الـ30 في العاصمة التونسية بحضور عدد كبير من زعماء الدول العربية، سيتدارسون ما تضمنه جدول الأعمال المؤلف من نحو 19 بندا، تتصدرها القضية الفلسطينية وقضية الاعتراف الأميركي بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويدين مشروع قرار أعده وزراء الخارجية العرب ورفع إلى القمة، القرار الأميركي الصادر بتاريخ 25 مارس (آذار) 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعتبره «انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغي

بدأ أمس توافد الرؤساء والزعماء العرب إلى العاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ30 التي تحمل عنوان «قمة توحيد الرؤية والكلمة»، فيما كان غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مفاجئا بعد تأكيدات سابقة بحضوره. ويستكمل وصول الزعماء والقادة العرب اليوم، حيث من المتوقع حضور نحو 12 زعيما عربيا يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيسلم رئاسة القمة للرئيس التونسي باجي قايد السبسي، فيما يتغيب عنها إضافة إلى السيسي، ملك المغرب محمد السادس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا الرئيسان السوداني عمر البشير والجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

أكد قادة الدول العربية، في مشروع إعلان تونس الذي سيجيزه الزعماء خلال قمة تونس، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة، بهدف حماية الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها، وصون الأمن والاستقرار. كما أشار إلى ضرورة «تأمين مستقبل مشرق وواعد يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة ويسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة». وأشار البيان إلى أن «الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية...

عقدت اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي اجتماعاً لها يوم أمس، حول الملف الليبي. وحضر فعاليات هذا الاجتماع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وفيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب مشاركة غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. وعبرت الجامعة العربية عن دعمها المبادرة الثلاثية لدول تونس والجزائر ومصر الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

أعد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار رفعوه إلى القمة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. ويؤكد المشروع على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

اعتمد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار بعنوان «اللاجئون، الأونروا، التنمية»، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كل أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967. ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم