تيك توك

حثت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر، مستخدمي تطبيق «تيك توك» على توخي الحذر نظراً لارتباط تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير بالصين.

كشفت تقارير وأرقام صدرت في الآونة الأخيرة إسهام تطبيق «تيك توك» في إعادة فئات الشباب للقراءة، عبر ترويجه للكتب أكثر من دون النشر. فقد نشرت مؤثرة شابة، مثلاً، مقاطع لها من رواية «أغنية أخيل»، حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وزادت مبيعاتها 9 أضعاف في أميركا و6 أضعاف في فرنسا. وأظهر منظمو معرض الكتاب الذي أُقيم في باريس أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن من بين مائة ألف شخص زاروا أروقة معرض الكتاب، كان 50 ألفاً من الشباب دون الخامسة والعشرين.

أقرّت ولاية مونتانا الأميركية، الجمعة، قانوناً يحظر «تيك توك» في خطوة تختبر المساعي الأميركية لتقييد المنصة الشعبية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية على نطاق أوسع. وصوّت مجلس النواب في الولاية على القانون بغالبية 54 صوتاً مقابل 43 صوتاً، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غربي البلاد، التي يزيد عدد سكانها قليلاً على مليون نسمة. وأصبحت مونتانا بذلك أول ولاية أميركية تُصدر قانوناً ينص على حظر «تيك توك». بيد أنه يستبعد أن يتم تطبيق النص بصيغته الحالية، إذ إن الشركة الصينية ستطعن في القرار قضائياً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

أقرّت ولاية مونتانا الأميركية، الجمعة، قانوناً يحظر «تيك توك» في خطوة قد تمهّد لتقييد المنصة الشعبية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية على نطاق أوسع. وصوت مجلس النواب في الولاية على القانون الذي يحمل اسم «SB419» بغالبية 54 صوتاً في مقابل 43 صوتاً، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، التي يزيد عدد سكانها قليلاً على مليون نسمة. وعلى غرار أعضاء كثيرين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أميركي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة، تسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم.

مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأميركية أمس (الجمعة) مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير «تيك توك» من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز». وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من عرض تنزيل «تيك توك» على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43. وستتعرض «تيك توك» وكذلك «أبل» و«غوغل»، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح مشروع القانون قانونا.

اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تطبيق «تيك توك» الصيني هو «خطر محتمل» على الولايات المتحدة، فيما اعتُبر خطوة جديدة تمهّد لحظر محتمل للتطبيق. وقال جون بلامب، مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء والمستشار السيبراني الرئيسي لوزير الدفاع، الخميس، إن «مشكلة (تيك توك) تكمن في أن عدداً كبيراً من الأميركيين يستخدمونه، وقد يكون لدى الصين القدرة على توجيه المعلومات الخاطئة من خلاله، وكذلك جمع البيانات منه».

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أنها حذت حذو دول غربية أخرى وحظرت تطبيق مشاركة الفيديو «تيك توك» من أجهزة المشرعين بسبب مخاوف أمنية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الاستخبارات والأمن. وأضاف «سيدخل التوجيه حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليا». وسينطبق الحظر على جميع الأجهزة الصادرة عن إدارات ووكالات الكومنولث. وقال دريفوس «لن يتم منح الإعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة وفي ظل وجود إجراءات تخفيف أمنية مناسبة».

ظهرت انقسامات جمهورية حول حظر تطبيق «تيك توك» الصيني، بعد أيام من إفادة رئيسه التنفيذي أمام مجلس النواب الأميركي. وعرقل السيناتور الجمهوري، راند بول، جهود زميله الجمهوري السيناتور، جوش هاولي، لتسريع التشريعات التي قدمها إلى مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لحظر التطبيق في الولايات المتحدة. وكان هاولي قد توجه إلى قاعة المجلس ليطلب الموافقة بالإجماع على بدء العمل على «قانون عدم استخدام تيك توك على أجهزة الولايات المتحدة». ورغم دعم غالبية الجمهوريين تقييد التطبيق، اعترض بول على مشروع هاولي لأنه «يرقى إلى مستوى هجوم على التعديل الدستوري الأول»، الذي يضمن حرية التعبير.

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، اليوم (الأحد)، إن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تطبيق «تيك توك»، زاعماً أن الحكومة الصينية تَطّلع على بيانات مستخدمي التطبيق للمقاطع المصورة القصيرة. وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» ومقرها الصين، أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.

يتوجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الصين مطلع أبريل (نيسان)، سعياً لتقديم «صوت موحّد» أمام بكين. وفيما تشهد العلاقات الغربية - الصينية توتراً متصاعداً، أكَّد ماكرون حرصَه «على التنسيق وإيصال صوت أوروبي» في مواجهة روسيا والحرب في أوكرانيا.

كثَّف تطبيق «تيك توك» مساعيه لطمأنة المشرِّعين في الكونغرس الأميركي، في ظلّ ازدياد الدعوات الغربية لحظره، وآخِرها منع البرلمان البريطاني استخدامه على أجهزته. ووسط تجاذب أميركي - صيني، قدَّم الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو تشيو، أمام لجنة بمجلس النواب، إفادتَه في ظل مساعي التطبيق الصيني لإقناع الأميركيين ومشرِّعيهم بأنَّ التطبيق ينشئ قيمة اقتصادية ويدعم حرية التعبير. ويتعرَّض التطبيق، الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية، لضغوطٍ هائلة من دول غربية عدة؛ على خلفية مخاوفَ من استخدام بكين التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية. وفي مقابل هذه المخاوف، قدَّم تشو وعوداً واسعة النطاق بحماية بيانات المست

قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني، عبر حسابه على «تويتر» إن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك) المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية. وقال في بيان: «من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل (تيك توك) على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية». وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق «تيك توك». وقال جيريني إن التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات

جلسة حامية استمرت أكثر من 5 ساعات جلس خلالها الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، شو وي تشو، أمام المشرعين الغاضبين، وسعى جاهداً لتبديد مخاوفهم بشأن التطبيق، لكن من دون جدوى. على العكس، فقد عززت الجلسة من التكاتف النادر بين الحزبين، ليكون القاسم المشترك بين الديمقراطيين والجمهوريين هو الرفض التام لهذا التطبيق بحجة التجسس الصيني أولاً، ومحتواه المؤذي للمراهقين ثانياً. - تهمة التجسس يعتبر المشرعون أن «تيك توك» يجمع بيانات المشتركين الأميركيين الذين يقدر عددهم بـ150 مليوناً، ويشاركها مع الحكومة الصينية. تهم نفاها تشو قائلاً: «لم نرَ أدلة على أن الحكومة الصينية لديها اطلاع على البيانات.

ذكرت السلطات في باريس اليوم (الجمعة)، أن فرنسا بدأت حظر «تيك توك» كتطبيقات شهيرة أخرى من على الهواتف المحمولة لموظفي الخدمة المدنية؛ نظراً لأن هذه التطبيقات لا توفر مستوى مناسباً من الأمن وحماية البيانات. وقالت وزارة تحول القطاع العام والخدمة المدنية إن الحظر سيسري بأثر فوري، وذلك على حسابها على «تويتر»، الذي سيخضع هو الآخر للحظر إلى جانب «إنستغرام» و«نتفليكس» لخدمة تدفق المحتوى. وفرنسا هي الأحدث في سلسلة متوالية من الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات ضد «تيك توك» لدواعٍ أمنية.

جلسة حامية استمرت أكثر من 5 ساعات جلس خلالها الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، شو وي تشو، أمام المشرعين الغاضبين، وسعى جاهداً لتبديد مخاوفهم بشأن التطبيق، لكن من دون جدوى. على العكس، فقد عززت الجلسة من التكاتف النادر بين الحزبين، ليكون القاسم المشترك بين الديمقراطيين والجمهوريين هو الرفض التام لهذا التطبيق بحجة التجسس الصيني أولاً، ومحتواه المؤذي للمراهقين ثانياً. * تهمة التجسس يعتبر المشرعون أن «تيك توك» يجمع بيانات المشتركين الأميركيين الذين يقدر عددهم بـ150 مليوناً، ويشاركها مع الحكومة الصينية. تهم نفاها تشو قائلاً: «لم نرَ أدلة على أن الحكومة الصينية لديها اطلاع على البيانات.

كان متوقعاً أن يبذل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو زي تشو، ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق لمشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، خلال مواجهته الخميس نوّاباً في واشنطن يشتبهون في علاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية. وكان مقرراً أن يتحدث السنغافوري، البالغ 40 عاماً، أمام لجنة الطاقة والتجارة النافذة في مجلس النواب عند الساعة 10.00 صباحاً (14.00 بتوقيت غرينتش)، في جلسة، توقع مراقبون أن تستمر لساعات، يستجوبه خلالها الجمهوريون والديمقراطيون الذين يخشون أن تكون بكين تستخدم التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية. ويتعرض التطبيق، الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية، لضغوط ها

سيبذل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشو ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق لمشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، حين يواجه اليوم (الخميس) نوّاباً في واشنطن يشتبهون بعلاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية. وسيتحدث السنغافوري البالغ 40 عاماً أمام لجنة الطاقة والتجارة النافذة في مجلس النواب عند الساعة 10:00 صباحاً (14:00 ت.غ)، في جلسة يتوقع أن تستمر ساعات يستجوبه خلالها الجمهوريون والديمقراطيون الذين يخشون أن تكون بكين تستخدم التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية. ويتعرض تطبيق «تيك توك»، الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوم

قال شو تشي تشو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، إن تطبيق المقاطع المصوَّرة القصيرة المملوك لصينيين لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليوناً مع الحكومة الصينية، وذلك وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، وفقاً لوكالة «رويترز». ويدلي تشو بشهادته غداً (الخميس)، أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي. ووفق شهادة مكتوبة نشرتها اللجنة أمس (الثلاثاء)، سيقول تشو إن «تيك توك»، «لم يشارك مطلقاً ولم يتلقَّ طلباً لمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية.

نصحت وزيرة العدل النرويجية، إميلي إنغر ميل، أمس (الثلاثاء)، «الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل تطبيق (تيك توك) الصيني على أجهزتهم الخاصة بالعمل». وهذه التوصية المماثلة لكثير من التعليمات وعمليات الحظر التي أعلنت في دول غربية، مدفوعة بمخاوف تجسس، كما أنها تنطبق على نظام المراسلة الروسي المشفر «تلغرام». وقالت الوزيرة النرويجية في بيان: «في تقييمها للأخطار (...)، حددت أجهزة الاستخبارات روسيا والصين على أنهما عاملا الخطر الرئيسيان للمصالح الأمنية النرويجية». وأضافت: «صنّفت كذلك الشبكات الاجتماعية أنها ساحة للاعبين الخطرين وغيرهم ممن يريدون التأثير علينا من خلال المعلومات المضللة والأخبار الك

على خُطى الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، أعلنت المملكة المتحدة، أمس الخميس، حظراً لتطبيق «تيك توك» الصيني على الأجهزة الحكومية، بأثر فوري؛ على خلفية مخاوف من تسرب «معلومات حساسة». وقال وزير الدولة أوليفر دودن، الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: «سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية»، وسيحدث ذلك بـ«أثر فوري». ويتَّهم منتقدو «تيك توك»، الذي يتيح مشاركة مقاطع فيديو قصيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، التطبيقَ بأنَّه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه التطبيق. وقال الوزير البريطاني إنَّ الأمر يتعلّق بإجراء «وق

قالت نيوزيلندا إنها ستحظر تطبيق «تيك توك» على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحدّ من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة. وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية لـ«تيك توك». وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف، هذا الأسبوع، عندما طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المالكين الصينيين لـ«تيك توك» بالتخلص من حصصهم، وإلا فسيواجه التطبيق حظراً في البلاد. وفي نيوزيلندا، سيُحظر «تيك توك»

أعلنت المملكة المتحدة، أمس (الخميس)، الحظر الفوري لتطبيق «تيك توك» على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن. وقال وزير الدولة أوليفر دودن، الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: «سنحظر استخدام (تيك توك) على الأجهزة الحكومية»، وسيتمّ ذلك بـ«أثر فوري». ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه «تيك توك».

تعتزم المملكة المتحدة حظر تطبيق «تيك توك» على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن بالنسبة إلى التطبيق الصيني، وذلك وفقاً لمطلعين على خطط الحكومة البريطانية. وذكرت «وكالة بلومبرغ» للأنباء، أن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقاً بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق «تيك توك»، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم «بايت دانس ليمتد». وكان الكونغرس الأميركي قد حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظفيها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس (آذار) الحالي.

كشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، تفاصيل واقعة خطف فتاة عشرينية، عقب تداول مقاطع فيديو لها على منصة «تيك توك» ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي عارية، وتتعرض لمحاولات اغتصاب من مجهولين، حرصوا على إخفاء وجوههم. كانت حالة من الغضب سادت الأوساط الليبية، إثر الإعلان عن خطف فتاة من مدينة مصراتة (غرب ليبيا) منذ نهاية الشهر الماضي، على يد مجهولين، وسط دعوات حقوقيين ونشطاء بسرعة الكشف عن مصيرها، واستعادتها من قبضة خاطفيها وتقديمهم للعدالة. ومع انتشار «هاشتاغ» باسم الفتاة المخطوفة، لحث السلطات الأمنية والقضائية على إنقاذها، وجه النائب العام بسرعة ضبط الجناة، وإعادة الفتاة، وتحليل البيانات والم