ترمب: أنقذوا «تيك توك»

التطبيق يراهن على الرئيس المنتخب لإعفائه من الحظر بعد توقف خدمته

علم الولايات المتحدة وتطبيق «تيك توك» مع الرسالة «عذراً تطبيق تيك توك غير متاح حالياً» (رويترز)
علم الولايات المتحدة وتطبيق «تيك توك» مع الرسالة «عذراً تطبيق تيك توك غير متاح حالياً» (رويترز)
TT

ترمب: أنقذوا «تيك توك»

علم الولايات المتحدة وتطبيق «تيك توك» مع الرسالة «عذراً تطبيق تيك توك غير متاح حالياً» (رويترز)
علم الولايات المتحدة وتطبيق «تيك توك» مع الرسالة «عذراً تطبيق تيك توك غير متاح حالياً» (رويترز)

«أنقذوا تيك توك!»... جملة مختصرة دوّنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» المملوكة له تشير إلى نيته في إنقاذ التطبيق الصيني السريع بعد توقفه عن العمل في الولايات المتحدة قبل ساعات على تنصيبه رئيساً للبلاد، وبعد أن أعلن في وقت سابق يوم السبت أنه إذا قرر إعفاء «تيك توك» من الحظر لمدة 90 يوماً فإنه من المحتمل أن يقوم بذلك يوم الاثنين.

وكان تطبيق «تيك توك» توقف عن العمل لمستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في وقت متأخر من يوم السبت قبل أن يسري قانون إغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي يوم الأحد.

وكان ترمب قال في وقت سابق إنه «على الأرجح» سيمنح «تيك توك» إعفاءً من الحظر لمدة 90 يوماً بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وهو الوعد الذي ذكرته «تيك توك» في إشعار نُشر للمستخدمين على التطبيق.

«لقد تم سن قانون يحظر تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة، وللأسف، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام (تيك توك) في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترمب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة (تيك توك) بمجرد توليه منصبه. يُرجى ترقبوا ذلك»، وهي رسالة تخطر مستخدمي تطبيق «تيك توك» الذي اختفى من متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل» في وقت متأخر من يوم السبت.

وحتى لو كان الإغلاق غير المسبوق لتطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، مؤقتاً، فمن المقرر أن يكون له تأثير واسع النطاق على العلاقات الأميركية- الصينية والسياسة الداخلية الأميركية وسوق وسائل التواصل الاجتماعي وملايين الأميركيين الذين يعتمدون على التطبيق اقتصادياً وثقافياً.

ولم يسبق للولايات المتحدة أن حظرت منصة تواصل اجتماعي رئيسية. ويمنح القانون الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة، إدارة ترمب القادمة سلطة شاملة لحظر أو طلب بيع التطبيقات الأخرى المملوكة للصين.

وكانت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة «بايت دانس»، بما في ذلك تطبيق تحرير الفيديو Cap Cut وتطبيق Lemon 8 الاجتماعي الخاص بنمط الحياة، غير متوفرة في متاجر التطبيقات الأميركية حتى وقت متأخر من يوم السبت.

وقال ترمب لشبكة «إن بي سي»: «التمديد لمدة 90 يوماً هو أمر سيتم القيام به على الأرجح، لأنه مناسب». وأضاف: «إذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن ذلك يوم الاثنين».

وقد حذّر تطبيق «تيك توك» يوم الجمعة من أنه سيصبح «معتماً» - خارج الخدمة - في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل «أبل» و«غوغل» بأنها لن تواجه إجراءات إنفاذ عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

رجل يصور مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» خارج المقر الرئيسي للشركة في كولفر سيتي - كاليفورنيا (رويترز)

الانتقال إلى البدائل

بموجب القانون الذي تم تمريره العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، كان أمام المنصة حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لحل المخاوف من أنها تشكل تهديداً للأمن القومي.

وقد أكد البيت الأبيض برئاسة بايدن يوم السبت أن الأمر متروك للإدارة القادمة لاتخاذ إجراء ما.

وقالت السكرتيرة الصحافية كارين جان بيير في بيان: «لا نرى أي سبب يدعو (تيك توك) أو غيرها من الشركات لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل أن تتولى إدارة ترمب مهامها يوم الاثنين».

واتهمت السفارة الصينية في واشنطن يوم الجمعة الولايات المتحدة باستخدام سلطة الدولة غير العادلة لقمع «تيك توك». وقال متحدث باسمها: «ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».

وأدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التطبيق إلى تدافع المستخدمين - ومعظمهم من الشباب - إلى بدائل بما في ذلك تطبيق Red Note ومقره الصين. وقد شهد المنافسان «ميتا» و«سناب» ارتفاع أسعار أسهمهما هذا الشهر قبل الحظر، حيث يراهن المستثمرون على تدفق المستخدمين ودولارات الإعلانات.

وبعد دقائق من إغلاق تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، انتقل مستخدمون آخرون إلى تطبيق «إكس»، الذي كان يُطلق عليه سابقاً «تويتر».

وقالت شبكة Nord VPN، وهي شبكة افتراضية خاصة مشهورة، أو VPN، تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت من خوادم حول العالم، إنها «تواجه صعوبات فنية مؤقتة».

وارتفعت عمليات البحث على الويب عن «VPN» في الدقائق التي أعقبت فقدان المستخدمين الأميركيين إمكانية الوصول إلى «تيك توك»، وفقاً لمؤشرات «غوغل تراندز».

وشعر المستخدمون على «إنستغرام» بالقلق بشأن ما إذا كانوا سيستمرون في تلقي البضائع التي اشتروها على متجر «تيك توك»، ذراع التجارة الإلكترونية لمنصة الفيديو.

وقد سارعت شركات التسويق التي تعتمد على «تيك توك» إلى إعداد خطط طوارئ فيما وصفه أحد المسؤولين التنفيذيين بأنه لحظة «شعر على النار» بعد أشهر من الحكمة التقليدية التي تقول إن الحل سيظهر للحفاظ على استمرار عمل التطبيق.

كانت هناك دلائل على إمكانية عودة «تيك توك» في عهد ترمب، الذي قال إنه يريد السعي إلى «حل سياسي» للقضية، وحث الشهر الماضي المحكمة العليا على وقف تنفيذ الحظر مؤقتاً.

وقال مصدر لـ«رويترز» إن الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو زي تشو يعتزم حضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي.

وقد أعرب مقدمو العروض بما في ذلك مالك «لوس أنجليس دودجرز» السابق، فرانك ماك كورت، عن اهتمامهم بالشركة سريعة النمو التي يقدر المحللون أن قيمتها قد تصل إلى 50 مليار دولار. تقول تقارير إعلامية إن بكين أجرت أيضاً محادثات حول بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى الملياردير وحليف ترمب، إيلون ماسك، على الرغم من أن الشركة نفت ذلك.

وتمتلك شركة «بايت دانس» المملوكة للقطاع الخاص نحو 60 في المائة من أسهمها من قبل مستثمرين مؤسسيين مثل «بلاك روك» و«جنرال أتلنتيك»، بينما يمتلك مؤسسوها وموظفوها 20 في المائة لكل منهم. ولديها أكثر من 7 آلاف موظف في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان

يوميات الشرق باكستان تسمح قانوناً باقتناء حيوانات مثل الأسود والنمور شريطة تسجيلها ودفع رسوم (رويترز)

فيديو لـ«تيك توك» ينتهي بمأساة... أسد يفترس شاباً في باكستان

لقي شاب باكستاني حتفه إثر هجوم أسد عليه أثناء تصوير مقطع فيديو لتطبيق «تيك توك»، في مزرعة خاصة لتربية الحيوانات في مدينة لاهور.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا شعار «تيك توك» في معرض «غيمزكوم» بمدينة كولونيا الألمانية يوم 24 أغسطس 2022 (د.ب.أ)

إسبانيا تطالب «تيك توك» بتعليق أنشطته حتى إزالة مواد اعتداء جنسي على أطفال

قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إنها طالبت «تيك توك» بتعليق عملياته في إسبانيا لحين إزالة مواد تتضمَّن اعتداء جنسياً على أطفال.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
تكنولوجيا علم الاتحاد الأوروبي وشعار «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز - أرشيفية)

الاتحاد الأوروبي يعدّ «تيك توك» خطراً على الصحة النفسية

خلصت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية أن تطبيق «تيك توك» يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي عن طريق تعريض مستخدميه بشكل متواصل لمحتوى قد يضر بسلامتهم وصحتهم النفسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
صحتك تسهم عوامل عدة في حدوث نقص الحديد منها غزارة الدورة الشهرية وانخفاض كمية الحديد في النظام الغذائي وفقدان الدم من الجهاز الهضمي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«وجه الفيريتين»... هل تكشف الملامح عن نقص مخزون الحديد؟

تريند جديد يظهر على مواقع التواصل يزعم أن نقص الحديد قد يترك علامات ظاهرة على الوجه. فما هي حقيقته؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في قاعدة "فورت هود" في نوفمبر 2009، يظهر في صورة غير مؤرخة في 29 يونيو 2012 (رويترز)

أول عملية إعدام تُبث مباشرة في الولايات المتحدة... ماذا نعرف عن قضية نضال حسن؟

تخطط وزارة الدفاع الأميركية لبث عملية إعدام قاتل مدان مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة أثارت انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.