تركيا تنشئ آلية لتسهيل معاملات المستثمرين والقضاء على البيروقراطية

بعد زيادة في الاستثمارات بنسبة 51.1 % بالنصف الأول

تسعى الحكومة التركية لإنشاء آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية خلال الأيام المقبلة، من أجل تسهيل عمل المستثمرين. وقال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أكداغ في تصريحات أمس (الاثنين)، إن الحكومة تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، لافتاً إلى أن «تحسين بيئة الاستثمار لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين فحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز الممنوحة للمستثمرين أثبتت فعاليتها أم لا».
وتابع أكداغ أن الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة اتصالاتها مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار، لوضع استراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين وتسهيل عملهم. واعتبر المسؤول التركي أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي لم تؤثر سلباً على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب.
وأكد أكداغ أن الحكومة التركية منفتحة على جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار، إدراكاً منها لقيمة تركيا ومكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شدد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمستثمرين الأجانب وتشجيعهم، خصوصاً فيما يتعلق بمناقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في هذه المشاريع نحو ملياري دولار خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت معطيات صادرة عن البنك المركزي التركي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2017، شهدت زيادة بنسبة 51.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت هذه المعطيات أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 4 مليارات و108 ملايين دولار.
واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية التي استثمرت في تركيا، بقيمة مليار دولار، وجاءت هولندا في المركز الثاني بنحو 821 مليون دولار، ثم قطر بقيمة 541 مليون دولار، وجاءت أذربيجان في المرتبة الرابعة وبلجيكا في المرتبة الخامسة.
ووفقاً للمعطيات، فإن الاستثمارات المقبلة من الدول الأوروبية تمثل 68 دولاراً من كل 100 دولار تأتي إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي أن عجز الميزانية العامة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي انخفض بقيمة مليار و201 مليون دولار، واستقر عند 3 مليارات و763 مليون دولار.
وفي سياق موازٍ، قال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي إن تركيا استطاعت تحقيق رقم قياسي في حجم الصادرات خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بزيادة وصلت إلى 31.2 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأضاف زيبكجي في تصريحات أمس، أن قيمة الصادرات التركية من المنتجات والسلع خلال يوليو الماضي، بلغت 11 ملياراً و474 مليون دولار. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد التركي يستمر رغم جميع الظروف الإقليمية السيئة المحيطة بالبلاد، والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى عرقلة تقدم الاقتصاد التركي وتطوره، على حد قوله.
وقال الوزير التركي إن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المرسومة لعام 2023، وإن الحكومة التركية تواصل تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين عمل المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي.