مخاوف أوروبية ـ صينية من خرق «السيادة الرقمية»

في ظل الاستئثار الأميركي بـ«الحوسبة السحابية»

السيادة الرقمية لا تتحقق إلا بتشريعات وطنية تحمي أو بقيام مراكز في كل بلد خائف على معلومات مواطنيه وشركاته

يثير توجه أميركي لاستثناء غير الأميركيين من الحماية القانونية للمعلومات الرقمية المخزنة على الأرض الأميركية في مراكز البيانات الضخمة التي تقيمها شركات تكنولوجية متعددة الجنسيات قلقاً بين الأوروبيين والصينيين.
وبدأت جمعيات تعنى بالدفاع عن الخصوصية إثارة هذه القضية في المحافل السياسية والقانونية، لا سيما في أروقة الاتحاد الأوروبي، محذرة من إقدام السلطات المعنية في الولايات المتحدة على حصر الحماية على الأميركيين والمقيمين هناك دون غيرهم، وفقاً لنص مقترح يتم تداوله على نطاق ضيق حتى الآن. ويقول ممثلو تلك الجمعيات إن «المسألة خطرة، وتطرح على بساط البحث الجدي قضية السيادة الرقمية، تلك السيادة لا تتحقق إلا في تشريعات وطنية تحميها».
يذكر أن قطاع الحوسبة السحابية بدأ في 2006، ويكبر بسرعة خيالية وفقاً لتقرير متخصص صادر عن مؤسسة «سينرجي ريسيرتش»، حتى بلغ حجم أعماله في 2016 أكثر من 148 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة وحدها أكثر من 50 في المائة من المراكز التخزينية العالمية الضخمة.
وقال مصدر يعمل في شركة للحوسبة السحابية: «إن مخاوف الأوروبيين مشروعة. ولا يقتصر الأمر عليهم، بل إن الصينيين يسعون بقوة لتسكين بياناتهم على أرضهم، وما مراكز البيانات التي تقيمها شركة علي بابا بكثافة إلا خير دليل على ذلك. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن خرق الخصوصية مسألة في غاية التعقيد».
.... المزيد