السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة التمرد يردون بعنف على عقار وعرمان... ويَسمونهما بالخيانة

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
TT

السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)

ردت قيادة جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، بعنف على تهديد قيادة الحركة الشعبية السابقة باتخاذ خطوات أجلتها بهدف استعادة وحدة شقي التنظيم، الذي يعاني انقساماً رأسياً منذ أشهر، وأعلنت تأييدها الكامل للرئيس المكلف عبد العزيز آدم الحلو، معتبراً أي محاولة لتجاهل قيادته خيانة لمشروع «السودان الجديد».
وتعاني الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقاتل الجيش الحكومي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، من انقسامات رأسية حادة منذ مارس (آذار) الماضي، أدت للإطاحة برئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، وقضت بتنصيب نائب الرئيس عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة وقائداً عاماً لجيشها.
وأصدر الحلو الثلاثاء الماضي قرارات بهيكلة جديدة للحركة الشعبية، وقيادتها العسكرية والمدنية العليا، رقى بموجبها عدداً من الضباط إلى رتب أعلى، وكلف قادة سياسيين بمناصب قيادية في الحركة، وأعاد مفصولين ومجمدين من قبل القيادة السابقة من أعضاء الحركة للتنظيم مجدداً، كما حمل المسؤولية في إبعادهم للقيادة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال أرنو نقولتو لودي في بيان أمس، إن «القيادة المكلفة الحالية تستمد شرعيتها من قرارات ممثلي الشعب، المسنودة بتأييد كامل من الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، وأي محاولة للتجاهل والتنكر والاستعلاء على قرارات الشعب تعتبر خيانة عظمى لمشروع السودان الجديد، ولمبادئ الديمقراطية».
واعتبر الجناح الذي عزلته قرارات الحلو، والمكون من الرئيس مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، القرارات «مضرة بالوساطة المبذولة لإعادة توحيد الحركة، وتكريساً لهيمنة شخص واحد وإلغاء لثلاثة أقسام شكلت الحركة، وشابتها تجاوزات كبيرة في الترقيات العسكرية والتعيينات السياسية، ما يمكن اعتباره «استهتاراً» بالقطاع الشمالي والنيل الأزرق، وتمهيدا لعملية سياسية غير ديمقراطية باسم المؤتمر الاستثنائي للبصم على قرارات الرجل الواحد».
وهدد المسؤولان الذين يطلقان على نفسيهما «قيادة الحركة الشعبية الشرعية» باتخاذ خطوات كان قد أجلاها من أجل إعادة توحيد الحركة، ورأيا أن القرارات التي أصدرها الحلو أفشلت كل محاولات إعادة التوحيد، وهي تهديدات تشي باتجاه لتكوين «حركة شعبية» تابعة لعقار وعرمان، تكريساً لواقع الانفصال على الأرض.
ونقلت «سودان تربيون» أن لودي أفاد بأن القرارات، التي اتخذها رئيس الحركة، مرحلية «لسد الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات التنظيمية القومية»، وأن الخطوات التي اتبعتها قيادة الحركة ستقود لانعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي المنوط به إجازة واعتماد الوثائق التنظيمية الأساسية «المنفستو والدستور»، وانتخاب القيادة، وتكوين الهياكل التنظيمية في المستويات كافة.
وحذر لودي جماهير الحركة مما أطلق عليه «خطة مسبقة يقودها بعض الأفراد داخل الحركة الشعبية، ولمدة طويلة من الزمن لبناء تنظيم مواز للحركة، وحرفها عن رؤيتها وأهدافها ووسائلها المعروفة والمجربة»، وتابع موضحا: «لقد درجت هذه المجموعة على دمغ المسار التصحيحي لثورة المهمشين التي تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعنصرية والجهوية، ومحاولة منهم لإشعال فتن قبلية ودينية بين مكونات المجتمع السوداني».
وشدد لودي على أن الانتماء لـ«مشروع السودان الجديد»، الذي تتبناه حركته، هو انتماء فردي وطوعي لـ«تحقيق الرؤى والأهداف السامية للمشروع، وليس انتماء مناطقيا أو اثنيا، كما يحاول أعداء المشروع تسويقه»، موضحا أن قرارات مجلسي تحرير إقليمي جبال النوبة - جنوب كردفان والنيل الأزرق، جاءت لإعلاء ما يحتاجه الشعب، وتابع: «إعلاء ما يحتاجه شعبنا، وتلبية لتطلعات أبناء وبنات الهامش السوداني، في مسيرة نضالهم الطويلة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وتقرير مصيرهم، كحق إنساني ديمقراطي، كفلته كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية السامية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».