ترمب يقطع الشك باليقين ويوقّع على حزمة عقوبات ضد روسيا

قال إن القانون «تشوبه عيوب كبيرة»... وتيلرسون يحذر من أن العلاقات مع موسكو قد تسوء أكثر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير خارجيته الذي كشف عن اختلافات في الرأي بينهما (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير خارجيته الذي كشف عن اختلافات في الرأي بينهما (أ.ب)
TT

ترمب يقطع الشك باليقين ويوقّع على حزمة عقوبات ضد روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير خارجيته الذي كشف عن اختلافات في الرأي بينهما (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير خارجيته الذي كشف عن اختلافات في الرأي بينهما (أ.ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن الكاميرات قانون العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس على روسيا. وبدا تردد ترمب في توقيع القانون واضحاً في تصريحه الغاضب عند التوقيع، والذي قال فيه إن القانون «تشوبه عيوب كبيرة».
وقال ترمب إن «الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الأحكام غير الدستورية»، بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية. ويستهدف القانون، الذي يشتمل كذلك على إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيوداً على مصدري الأسلحة الروسية. وتسلم ترمب مشروع القانون مساء الجمعة وانتظر حتى الأربعاء لتوقيعه. وأثار التأخير في توقيع القانون لنحو أسبوع التكهنات بأن ترمب قد يعترض على القانون أو يحاول أن يؤجله بطريقة أو بأخرى، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً مقابل صوتين.
وكان تمنى البعض في موسكو وواشنطن أن تتحسن العلاقات بين قطبي الحرب الباردة السابقين خلال عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وجه كلمات طيبة لنظيره فلاديمير بوتين في مناسبات عدة. لكن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف بعد أيام، حذر من أن ذلك لن يمنع العلاقات الأميركية الروسية من أن تزداد سوءا. وكان تيلرسون قد اعترف، أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترمب قبل على مضض العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس على روسيا في تصريحات تتناقض مع تلك التي أصدرها مايك بنس نائب الرئيس الذي قال إن المشروع أظهر أن ترمب والكونغرس يتحدثان «بصوت واحد». وأبلغ تيلرسون الصحافيين، كما قالت وكالة «رويترز» في تقريرها إنه وترمب لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة «ستكون مفيدة لجهودنا» بشأن الدبلوماسية مع روسيا. وقال الكرملين أمس الأربعاء إنه يسمع تصريحات «متناقضة» من البيت الأبيض بشأن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس على روسيا. وعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات تيلرسون قائلاً: «لم نسمع مثل هذه التصريحات ونحن نلاحظ تناقضاً واضحاً في تصريحات البيت الأبيض». وأضاف بيسكوف: «مما لا شك فيه أنه من المهم أن يفكر رئيس الولايات المتحدة في الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية».
وكان ترمب واضحاً في إبداء رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا وهي رغبة عرقلتها نتائج توصلت إليها وكالات المخابرات الأميركية تفيد بمساعدة روسيا ترمب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتحقق لجان من الكونغرس ومستشار خاص في تلك القضية. وتنفي موسكو أي تدخل ويشدد ترمب على عدم تواطؤ حملته مع روسيا.
وقال تيلرسون مرارا إن أكبر قوتين نوويتين في العالم لا يمكن أن تكون بينهما علاقة على هذا النحو من السوء. وكانت له أعمال في روسيا عندما عمل رئيسا تنفيذا لـ«إكسون موبيل».
وأضاف: «لم يكن الرئيس ولا أنا راضيين عن تحرك الكونغرس لفرض هذه العقوبات والطريقة التي فعل بها ذلك...كنا واضحين بأننا لا نعتقد أنها ستكون مفيدة لجهودنا لكن هذا القرار الذي اتخذوه... اتخذوه بأغلبية كبيرة. أعتقد أن الرئيس يقبل ذلك».
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أول من أمس الثلاثاء بأن مشروع العقوبات قيد المراجعة وسيوقعه الرئيس. وقالت في إفادة صحافية: «لا شيء يمنعه (عن التوقيع)». وأمام
ترمب حتى التاسع من أغسطس (آب) لتوقيع المشروع أو نقضه وإلا أصبح قانونا تلقائيا.
ورداً على العقوبات الأميركية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، إنه يتعين على البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا خفض عدد موظفيها بواقع 755 شخصا. كما وضعت موسكو يدها على مبنيين قرب موسكو يستخدمهما دبلوماسيون أميركيون. وقال تيلرسون عندما سئل عن التحرك الروسي: «بالطبع يصعب ذلك الأمور علينا». وسيجتمع تيلرسون بنظيره الروسي سيرغي لافروف في مانيلا في مطلع الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
ولم يحاول تيلرسون مطلقا إخفاء المشاكل، إذ اعترف في مارس (آذار) الفائت بعد زيارة إلى الكرملين أن العلاقات في «أدنى مستوى» مع إشارات قليلة لإمكانية إحراز تحسن.
وقال تيلرسون إن قرار الكونغرس تمرير مشروع قانون العقوبات جعل من محاولات إذابة الجليد بين البلدين «أكثر صعوبة».
كما أكد وزير الخارجية الأميركي أن علاقته مع الرئيس دونالد ترمب «جيدة»، رغم أنه اعترف بأنه اختلف معه حول أمور عدة. وقال تيلرسون للصحافيين في واشنطن: «هناك اختلافات في الرأي بينه وبيني حول أمور مثل خطة العمل المشتركة وكيفية استخدامها». وأضاف: «لكني أعتقد أنه لو لم توجد هذه الاختلافات، لما كنت متأكدا من أنني سأخدمه».
وتردد أن تيلرسون أصبح محبطا بشكل متزايد بسبب ترمب الذي كثيرا ما قوض عمله وزيرا للخارجية بتغريدات نشرها من قبل. كما اختلف ترمب وتيلرسون في مجالات رئيسية أخرى مثل البيئة، حيث كان تيلرسون مؤيدا لبقاء الولايات المتحدة في اتفاق المناخ في باريس ولكن ترمب قرر الانسحاب. وعلى الرغم من ذلك، أصر تيلرسون أول من أمس الثلاثاء على أنهما على علاقة جيدة. وقال: «لقد أعرب الرئيس مراراً عن ثقته في، ولدينا علاقة طيبة». وأضاف: «إنه يتصل بي في وقت متأخر من الليل في عطلة نهاية الأسبوع عندما يخطر شيء في باله ويريد أن يتحدث، ويمكن أن يتصل بي في أي لحظة، في أي وقت، إنها علاقة مفتوحة جدا».



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».