نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

TT

نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

تعرض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لفشل ذريع، ليلة الخميس – الجمعة، في تمرير قانون الرعاية الصحية الميسّرة، مما يضع قدرتهم على إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي صدر عام 2010، المعروف بـ«أوباما كير»، موضع تساؤل.
وجاء فشل الحزب في محاولة إعادة تقديم قانون الرعاية الصحية عقب تبني السيناتور جون ماكين لموقف عضوين آخرين بالحزب الجمهوري ضد الرئيس دونالد ترمب وقادة الحزب الجمهوري، في نكسة للرئيس الأميركي الذي وعد بقانون جديد للرعاية الصحية بدل «أوباما كير». وعاد ماكين، عضو الحزب الجمهوري الذي شخّص الأطباء حالته الأسبوع الماضي على أنها سرطان المخ، إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، وألقى كلمة حماسية دعا من خلالها إلى موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إعادة صياغة قانون الرعاية الصحية الموحدة، منتقداً الطريقة التي صيغ بها القانون الحالي، وهي الكلمة التي كان لها مفعول السحر في التصويت الدراماتيكي الذي جرى صباح الجمعة، والذي جاء بنتيجة 49 إلى 51. وامتنع عن التصويت سوزان كولينز (عضو المجلس من الحزب الجمهوري عن ولاية مين)، وليزا ماركوسكي (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ألاسكا). وكان زعيم الأغلبية، ميتش ماكنيل (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية كينتكي)، قد عبّر عن أمله في التصديق على القانون الجديد بعد إعادة صياغته.
وعقب الفشل في التصويت، صرح ماكنيل: «ما يحزننا هو أننا لم نحقق ما تمنينا تحقيقه لإنجاز المهمة». وبنغمة حزينة، سحب ماكنيل القانون، وطالب بالتصويت على الترشيحات التي ستبدأ الاثنين المقبل، قائلاً: «لقد حان الوقت لأن نمضي قدماً». واستغرق الأمر نحو 75 دقيقة لكي ينتهي من النداء على قائمة الحضور. وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة، وقف نائب الرئيس مايك بنس في المكان المخصص لماكين لمدة 21 دقيقة يستجدي الأعضاء دون جدوى. بعد ذلك، سار ماكين وبنس إلى غرفة استراحة الحزب الجمهوري للتشاور على انفراد، قبل العودة للقاعة الرئيسية. وعند عودة ماكين من دون بنس، وقف في القاعة ليعلن عن تصويته بـ«لا»، مما تسبب في حالة من الذهول والصدمة وبعض التصفيق، ثم عاد إلى مقعده.
ووقف ماكنيل ونواب قيادته مشدوهين، وعلامات الاكتئاب على وجوههم، وصرح ماكين في كلمة فسّر بها سبب تصويته، قائلاً: «علينا الآن العودة إلى الطريق الصحيح للتشريع، وإرسال القانون إلى اللجنة، وعقد جلسات الاستماع، وتلقي الردود من الجانبين، والإنصات إلى التوصيات للخروج بمشروع قانون يوفر رعاية صحية ميسرة للشعب الأميركي».
وأضاف ماكين: «علينا الآن القيام بالعمل الصعب الذي يتوقعه الناس، والذي يستحقونه منا». وجاء رد ترمب، في تغريدة دوّنها في أعقاب التصويت مباشرة، قال فيها: «3 جمهوريين و48 ديمقراطياً خيبوا ظن الشعب الأميركي. قلت من البداية: دعوا قانون أوباما كير ينهار، ثم تعاملوا مع الوضع، وشاهدوا ما يجري». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إنهم يأملون في أن يبدأ الجانبان في النقاش بشأن تعزيز نظام الرعاية الصحية الحالي، وهو الجدل الذي ستحسمه لجان البرلمان التي تشرف على الميزانية والضرائب وسياسة الرعاية الصحية.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام تحذيره الرئيس ترمب من أن طرد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، سيشكل «بداية النهاية» لرئاسته. كما حذر من أن «الثمن سيكون باهظا جدا» إذا ما قرر ترمب طرد وزير العدل جيف سيشنز.
هذا التحذير دليل على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علنا، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يعثر أعضاء الكونغرس على أي دليل على أن فريق مولر ارتكب أي خطأ.
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.