«مجلس التعاون» وبريطانيا يبحثان آفاق التعاون السياسي والأمني

جانب من اجتماع العمل بين الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون» ووفد من الحكومة البريطانية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، أمس، اجتماع العمل الذي ضم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفد من الحكومة البريطانية، والذي تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين المجلس والمملكة المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية.
وكان الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس، عقد لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بين قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وترأس جانب الأمانة العامة في الاجتماع الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وعن الجانب البريطاني سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة لدى السعودية.
وأكد الدكتور العويشق أن الاجتماع جاء في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة، وكذلك التحضير للقمة المقبلة بين الجانبين، والذي كان آخره الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في لندن، بين الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، ومعالي السيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، على أهمية هذه اللقاءات المشتركة بين ممثلي الحكومة البريطانية والأمانة العامة، ومواصلة الجهود لاستكمال بحث الموضوعات المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الجانبين الخليجي والبريطاني، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، لما من شأنه تعزيز العلاقات الوثيقة بين الجانبين وحماية أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والتنسيق في مواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة.
يشار إلى أن دول «مجلس التعاون» اتفقت مع المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي على اجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى، وذلك للمضي قدما والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي.
وتأتي الاجتماعات بين المسؤولين الخليجيين والبريطانيين، وفق ما وجّه به قادة دول الخليج وتيريزا ماي، بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في قمة البحرين العام الماضي، خاصة أن الاتفاق شمل أيضا عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، إضافة إلى اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة التنفيذ.