عمار الحكيم يعلن القطيعة مع إرث {المجلس الإسلامي الأعلى}

تصاعد وتيرة التحاق الشباب العراقي بـ«تياره الجديد»

عمار الحكيم
عمار الحكيم
TT

عمار الحكيم يعلن القطيعة مع إرث {المجلس الإسلامي الأعلى}

عمار الحكيم
عمار الحكيم

بإعلان الزعيم السابق للمجلس الإسلامي الأعلى «تيار الحكمة الوطني» الجديد، يكون عمار الحكيم قد أنهى صلته بـ3 عقود ونصف العقد من العلاقة الوثيقة مع إيران، باعتبارها المؤسسة والراعية والمهيمنة على التجمع الذي ضم أغلب القوى الشيعية المعارضة لنظام صدام حسين، التي كانت مقيمة في إيران، وتعمل تحت مظلة «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، إضافة إلى سعي الحكيم إلى الظهور بمظهر الحركة «الوطنية غير الإسلامية»، بعد تصدع سمعة الإسلام السياسي عموماً في العراق منذ نحو 14 عاماً، إلى جانب التخلص من «الحرس المجلسي» القديم الذي استهلكه العمل والمناصب الحكومية بعد 2003.
وقال مصدر مقرب من أجواء المجلس الإسلامي الأعلى لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أقدم عليه عمار الحكيم هو لحظة عراقية، فالرجل من فترة بعيدة يسعى للتخلص من تركة المجلس الإسلامي الأعلى القائم بالقرار الإيراني. وكان الحكيم قد عبر عن هذا المنحى في أكثر من مناسبة سابقة».
ويؤكد المصدر أن «إيران قد تفاجأت بحركة الحكيم الأخيرة، واستقبلت أخيراً وفداً من قادة المجلس الأعلى لتقديم الدعم والاستمرار، بعيداً عن حركة عمار الحكيم الجديدة».
وتوقع المصدر أن تصدر الهيئة القيادية الحالية للمجلس الإسلامي، المؤلفة من الشيخ جلال الدين الصغير وباقر جبر صولاغ وعادل عبد المهدي والشيخ محمد تقي المولى والشيخ همام حمودي، قراراً بـ«إقالة عمار الحكيم من عضويتها، وحل المكتب الاقتصادي التابع للمجلس، والمطالبة بالعقارات والأماكن العائدة للمجلس التي يسيطر عليها عمار الحكيم».
وكان عمار الحكيم قد أعلن، مساء أول من أمس، تأسيس «تيار الحكمة الوطني»، وقال في بيان التأسيس إن «العراق اليوم ينتظر ولادةَ تيار سياسي جديد يحقق طموحات شعبنا، ويتعامل مع الحاضر بواقعية، ويتقدم للمستقبل بطموح»، ذلك أننا «كأمة وشعب، نعيش في مرحلة تآكلت فيها المفاهيمُ الكبيرة، وتقزمت فيها المشاريعُ العظيمة الحقيقية. وفي حالة كهذه، يكون الوطن بحاجة ماسة إلى روح سياسية جديدة، ومفهوم واسع، وإطار كبير، يستطيع أن يحتوي كل تضاريس هذا الوطن». وقال الحكيم إن «تيار الحكمة الوطني سيكون معتصماً بالوسطية والاعتدال، ومنطلقاً للبناء»، وإنه «سيعمل مع العراقيين الشرفاء الأحرار على صيانة وإدامة وحدة العراق»، ولفت الانتباه إلى إشارة الحكيم إلى مفهوم «الأمة العراقية»، وتأكيده على أن «يكون العراق هو العنوان الأكبر، وردم الهوة في التمايز الطبقي المقيت، وإشاعة روح العدالة ومفهوم القانون، والانطلاق باقتصاد حر وحقيقي يوفر الفرص المتساوية للجميع».
وأصدرت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي بياناً، عقبت فيه ضمنياً على انسحاب الحكيم من المجلس، وتشكيله، وقالت: «إن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يعاهد مرة أخرى شعبه وجمهوره على المضي على الثوابت السياسية والدينية نفسها التي أسس عليها، وأنه لن يتخلى عن هموم شعبه».
ورصد مراقبون لخطاب عمار الحكيم في خطاب التأسيس «شكره لإيران ومرشدها علي خامنئي»، معتبرين أن ذلك يؤكد أن إيران وتدخلاتها ربما أسهمت في قرار الحكيم الأخير، كما رأوا أن توجيه عمار الحكيم «التحية لمرجعية النجف، وبالذات علي السيستاني» دليل على تحويل بوصلة «تيار الحكمة الوطني» إلى المرجعية، وانتهاء مسيرة الدعم الإيراني والانتماء له.
ورصد بعض المراقبين كذلك أن الحكيم وجه «التحية للشهيدين الصدريين»، وفي ذلك دلالة على أنه يبحث عن تقارب مقبل مع حزب الدعوة والتيار الصدري، خصوصاً مع ما يتردد عن تحالف مقبل، أطرافه رئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر.
وكان للمكان الذي جرى فيه الاحتفال، وخطاب التأسيس الذي ألقاه الحكيم في منطقة الجادرية، ومقر المجلس الإسلامي القديم، دلالة أخرى بنظر المتابعين السياسيين، حيث رأوا أن في ذلك «دليل على أن السيد عمار الحكيم لن يترك هذه المقرات للمجلس الأعلى، بل ستكون مقرات لتياره الجديد».
وتشير دلائل غير قليلة إلى أن «تيار الحكمة الوطني» سيكون مركز الثقل الأهم في تركة المجلس الإسلامي الأعلى، وقد تصاعدت وتيرة المعلنين عن التحاقهم به، حيث أعلنت كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي انضمامها لتيار «الحكمة» النيابي. وقالت الكتلة الجديدة، في بيان، إنه بعد إعلان الحكيم عن تأسيس «تيار الحكمة الوطني»، فإن الأعضاء «قرروا الانضمام إلى تيار الحكمة الوطني، وتأسيس كتلة برلمانية تتبنى العمل على تحقيق تلك الرؤى والأهداف، ويكون اسمها (كتلة الحكمة النيابية)، التي تتكون من جميع أعضاء كتلة المواطن النيابية السابقة باستثناء (5) نواب، وتركت الباب مفتوحاً لمن يرغب في الانضمام إليها على أساس تلك البرامج»، وأعلنت أيضا كتلتا «المواطن» في النجف وكركوك انضمامهما لتيار الحكمة الوطني. وقالت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى في كركوك إنها لن تقول لرئيس المجلس السابق عمار الحكيم: «اذهب أنت وربك فقاتلا»، في إشارة إلى التحاقها بـ«تيار الحكمة الوطني».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.