السعودية: إلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت اللامحدود

خلال 48 ساعة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية («الشرق الأوسط»)

ألزمت هيئة الاتصالات السعودية الشركات بإلغاء سياسة الاستخدام العادل في باقات الإنترنت اللامحدود خلال 48 ساعة بحد أقصى، لعدم التزامها بالشفافية والوضوح.
وأوضحت في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه اعتمد قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، انطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، مشيرة إلى أن "التنظيم الجديد ينص على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة, ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة".
وأمهلت جميع مزودي الخدمة - فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية - 30 يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، مؤكدة أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وأضافت الهيئة: "كما ينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق التالي: "باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى، باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى".
وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية. كما نصّ على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
وأشارت إلى أن هذه القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين, وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.