إسرائيل تعلن عن مغادرة موظفي سفارتها الأردن

عمّان اشترطت التحقيق معهم قبل ترحيلهم ... ووفاة أردني آخر متأثراً بجراحه

الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عن مغادرة موظفي سفارتها الأردن

الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس إن موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن غادروا إلى إسرائيل ومن بينهم حارس الأمن الضالع في حادث إطلاق النار مساء أول من أمس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».
وكانت السلطات الأردنية رفضت صباح أمس، إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، قبل التحقيق معهم في حادث إطلاق النار الذي وقع في مبنى تابع للسفارة مساء أول من أمس، وأسفر عن مقتل أردنيين وإصابة نائب ضابط أمن السفارة بجروح وصفت بالطفيفة، بعد تعرضه للطعن.
وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأمن الإسرائيلي كان يشرف على استبدال أثاث في سكن السفارة، عندما هاجمه عامل أردني وطعنه بمفك، فأطلق النار عليه، كما أصيب جراء إطلاق النار أردني آخر، وهو طبيب صاحب الشقة السكنية وتوفي لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأكدت مصادر أمنية ودبلوماسية، أن الأردن رفض مغادرة رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشابين الأردنيين، إلى أن يجري التحقيق في الحادثة وإنهاء النظر بها من جميع جوانبها.
وأشارت المصادر إلى أن الأردن يراعي الأحكام الدولية والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه، يرغب في التحقيق في الحادثة، على الرغم من إعلان إسرائيل أنه يتمتع بالحماية الدبلوماسية. فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته على اتصال مستمر مع المسؤولين الأمنيين والحكوميين في عَمان، على كل المستويات من أجل إنهاء القضية، وتعهد بإعادة حارس السفارة قائلاً: «لدينا خبرة في هذا الأمر».
لكن مصادر أردنية توقعت «اتخاذ إجراء دبلوماسي» ما، في حال رفضت إسرائيل التجاوب مع رغبتها في ولم تخف المصادر انتباه الأردن إلى مسألة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالدبلوماسيين، وأشارت إلى أنه في مثل هذه الحالات، «إما أن توافق الدولة صاحبة العلاقة على التحقيق، وربما المحاكمة، على أن يتم اطلاعها على النتائج ويُعين له (المتهم) محامٍ، أو لا توافق على هذه الإجراءات».
وعلى الرغم من الاتصالات التي أشار إليها نتنياهو بين الأردن وإسرائيل حول الحادثة وأبعادها القانونية، فإن المصادر الأردنية شددت على أن «الخيارات الدبلوماسية والقانونية مفتوحة».
وأفادت المصادر بأن موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، باتوا محاصرين في داخلها، بعد أن طوقت قوات الأمن الأردني مبنى السفارة.
وترفض إسرائيل إجراء تحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي الذي تقول إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وتُبذل حالياً، جهود لاحتواء الموقف.
من جانبها، انتقدت الصحافة الإسرائيلية تصرف الحارس في السفارة، وقالت إنه «متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين، وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها».
يذكر أن مديرية الأمن العام الأردني، أصدرت أمس، بياناً قالت فيه «إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق النار».
وكشف مصادر مقربة من عائلة أحد الشابين الأردنيين القتيلين، أنه يدعى محمد زكريا الجواودة، ويبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من بلدة الدوايمة في فلسطين المحتلة.
ووفق المصادر، يملك والد الشاب «معرض أثاث أرسلان» في منطقة المصدار بالعاصمة الأردنية عمان، وللشاب 8 إخوة. ووفق المصادر نفسها، فقد ذهب الشاب مع موظف من المعرض، لتسليم أثاث إلى مبنى السفارة الإسرائيلية. وأشارت إلى وقوع خلاف بين الشاب ونائب ضابط أمن السفارة الإسرائيلية حول ثمن الأثاث، تطور إلى الاشتباك بينهما، ثم إلى إطلاق النار.
ولفتت المصادر إلى أن الشاب صاحب سمعة طيبة هو وأفراد عائلته، وأنه معروف بأخلاقه الطيبة بين أصدقائه وجيرانه، في حين لم تعلن عائلة الشاب موعد دفنه ومكانه.
ويتزامن حادث السفارة مع ما شهده الأردن من احتجاجات ومسيرات شعبية تنديداً بممارسات إسرائيل وانتهاكاتها بحق القدس والمسجد الأقصى.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتعترف إسرائيل بموجبها بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل حرب يونيو (حزيران) عام 1967.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.