دعوة عراقية ـ مصرية لإيجاد رؤية دولية موحدة للتصدي للإرهاب

سامح شكري التقى العبادي في بغداد

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

دعوة عراقية ـ مصرية لإيجاد رؤية دولية موحدة للتصدي للإرهاب

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال لقائه في بغداد أمس وزير الخارجية المصرية سامح شكري، على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته، والتصدي بكل حزم لخطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأمن القومي العربي، والسلم والأمن الدوليين، من خلال إيجاد رؤية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، تضمن تجفيف منابع تمويلها، والقضاء على أدوات الترويج لها، بينما شدد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون والحوار بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في العراق لتجديد الخطاب الديني، والبعد عن التطرف.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن «رئيس الوزراء دعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لإطفاء النزاعات الإقليمية التي يستفيد منها الإرهاب للإضرار بمصالح دول وشعوب المنطقة». ومن جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن محادثات شكري مع رئيس الوزراء العراقي تناولت بشكل مفصل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العبادي على عمق وقوة العلاقات المصرية العراقية، معرباً عن تطلعه لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، وعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، التي ستعقد أولى اجتماعاتها في أغسطس (آب) المقبل في العاصمة بغداد.
وثمن وزير الخارجية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتكثيف التواصل والتعاون مع العراق على مختلف الأصعدة خلال هذه المرحلة الدقيقة الهامة التي يمر بها العراق، منوهاً في هذا الصدد بمساعي مصر المتواصلة لإعادة العراق إلى محيطه العربي، واستعادته لمكانته، بما يعزز من القدرات العربية على مواجهة التحديات الجسام التي تهدد أمنه واستقراره في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف، والتدخلات الإقليمية الخارجية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أعرب أيضاً، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس وزراء العراق للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة العراقية، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر تنظر إلى العراق من منظور مؤسسي تحكمه المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد العبادي على أن الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على تنظيم داعش تأتي في إطار مسؤوليته عن أمن شعبه، واستقرار بلاده، منوهاً بضرورة اجتثاث التنظيم من جذوره من مناطق تمركزه، خصوصاً في سوريا، حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وأكد الوزير شكري، في السياق ذاته، على استعداد مصر التام لتقديم المساعدة، وتوفير ما تملكه من خبرات لدعم قدرات العراق على حفظ أمنه واستقراره، وإعادة إعمار مدنه.
كما تطرق النقاش إلى أبرز المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الإقليمية المحيطة بدولة العراق، والنتائج المترتبة على تدخلات بعض الدول، وعلى رأسها تركيا، في المنطقة، بما يتطلب مزيداً من الدعم السياسي للعراق لمواجهة تلك التحديات. وتناول اللقاء تطورات الأزمة مع قطر، حيث استعرض وزير الخارجية الأسباب التي أدت إلى اتخاذ دول الرباعي للإجراءات والتدابير المعلنة ضد قطر.
كما عقد شكري جولة حوار استراتيجي مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري هنأ في بداية جولة الحوار نظيره العراقي بتحرير مدينة الموصل، مؤكداً في هذا الصدد دعم مصر السياسي الكامل للعراق في مواجهة «داعش»، واهتمامها بالمساهمة في مجالات التدريب، وبناء القدرات للجيش والشرطة العراقيين لمساعدتهما على حفظ الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد «داعش»، بالإضافة إلى جهود إعادة إعمار المدن والمناطق المحررة.
ومن جانبه، أكد الجعفري حرص العراق على استمرار التعاون مع مصر في الاضطلاع بدورها في حماية وصون العلاقات العربية العربية. كما أشاد الجعفري بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات العراقية المصرية، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.
كما تطرقت المباحثات إلى أبرز التطورات على الساحة السورية، ومخرجات جولات المفاوضات في كل من جنيف وآستانة. وأكد شكري على التزام مصر بموقفها القائم على أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا. كما تناول الجانبان الملف الليبي، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر لحلحلة الأوضاع، والتوصل إلى حل شامل يرضى جميع الأطراف الليبية، بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويصون مؤسساتها، ويحقق تطلعات وآمال شعبها.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.