استفار أمني في مصر لوقف «نزيف الإرهاب»

الجيش يعلن قتل 9 «تكفيريين شديدي الخطورة» وسط سيناء

رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

استفار أمني في مصر لوقف «نزيف الإرهاب»

رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

ضاعفت السلطات الأمنية في مصر جهودها خلال الساعات الماضية في محاولة منها لوقف نزيف الإرهاب، الذي ضرب البلاد بقوة على مدار الأسبوعين الماضيين. فبينما نجحت قوات الجيش في تصفية 9 من العناصر «التكفيرية» وصفتهم بأنهم «شديدو الخطورة» وسط شبه جزيرة سيناء، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مساعديه باستنفار الجهود كافة لتحقيق أقصى درجات التأمين، وتكثيف الوجود الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت والميادين الرئيسية.
وقتل وأصيب العشرات ما بين عسكريين وشرطيين وسياح أجانب، خلال الأيام الماضية، في استهداف لكمائن وعربة شرطة ومنتجع سياحي، شهدتها شمال سيناء والجيزة والغردقة. وجاءت تلك العمليات الإرهابية في وقت تفرض فيه السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقال قيادي أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «تزايد العمليات الإرهابية في مصر مؤخرا، جاء بسبب المواجهة المصرية لدولة قطر، وفضح دورها في تمويل ودعم المنظمات الإرهابية في المنطقة».
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الجماعات الإرهابية تقوم الآن بهجوم مضاد بعد تضييق الخناق عليها»، مشيرا إلى أن «التحقيقات مع من تم ضبطهم مؤخرا أثبتت علاقة قطر بتلك الجماعات».
وقطعت مصر ومعها السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم وتمويل الجماعات المتشددة في المنطقة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة». كما أدرجت عشرات الأشخاص ممن لهم صلات بقطر على قوائم الإرهابيين.
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء».
وأوضح المتحدث في بيان له أنه «تم تدمير عربة دفع رباعي و5 مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية، في استمرار لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء».
وأضاف أن «قوات الجيش الثالث الميداني أيضا نجحت بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بوسط سيناء».
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية متفرقة ضد عناصر الجيش والشرطة، وكذلك استهداف المسيحيين.
ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وقد أسفرت آخر تفجيراتها عن قتل أكثر من 20 من قوات الجيش، وإصابة 26 آخرين، بمدينة رفح يوم الجمعة قبل الماضي.
وفي بقعة أخرى، أعلن الجيش المصري أمس تدمير القوات الجوية لـ15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة قبل اختراق الحدود الغربية مع ليبيا، والتي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتسلل الإرهابيين إلى الأراضي المصرية؟
وقالت القوات المسلحة في بيان لها إنه «استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، بالتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي».
وأضافت أنه بـ«أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية».
من جهته، قام اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، خلال جولة مفاجئة أمس لمحيط الكاتدرائية المرقصية بالعباسية (شرق القاهرة) وعدد من الكنائس بكافة قطاعات المديرية؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، وتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، التي باتت هدفا مستمرا للجماعات الإرهابية.
وقال اللواء عبد العال إنه كلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط دور العبادة المسيحية؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب أرجاء العاصمة كافة، وفي كافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه.
وكانت قوات الشرطة قد نفذت الأيام الماضية حملات أمنية كبيرة في القاهرة وعدة محافظات لتعقب فلول الجماعات المسلحة، حيث قتل عدد كبير منهم.
إلى ذلك، أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق حجازي، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له. والذي تناول عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين خصوصا في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.
وشدد الفريق حجازي على عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين وأهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الإرهاب، بما يدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أعرب قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية، وفقا للبيان المصري، عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.