استياء من «العنصرية الموجهة سياسياً» ضد السوريين في تركيا

الحكومة برّأتهم من ارتفاع معدلات الجريمة بعد تزايد التحريض ضدهم

طفلة في مخيم للاجئين السوريين في تركيا - اللاجئون السوريون في تركيا باتوا عرضة للتحريضات

قوبل هاشتاغ انتشر في تركيا بسرعة كبيرة في الأيام القليلة الماضية بعنوان «أيها السوريون عودوا إلى بلادكم» باستياء رسمي وشعبي واسع، بعد أن حاول البعض تصوير السوريين الذين فروا إلى تركيا من نيران الحرب في بلادهم، والذين أكدت الإحصاءات الرسمية أنهم أعطوا الاقتصاد التركي قوة دفع كبيرة من خلال الإنفاق والأنشطة التي يقومون بها، على أنهم سبب في ارتفاع معدل الجريمة في البلاد عبر التهويل الكبير في وقائع صغيرة، لكن يجري تضخيمها كون المتورطين فيها غير أتراك.
وعلى الرغم من البعد الاجتماعي الذي يعد الأساس في بعض المناطق التي يقيم بها السوريون، وليس في جميع المناطق، يبقى هناك بعد سياسي للموقف من السوريين، تقول الحكومة التركية إنه نابع من محاولات البعض استغلال الأمر داخليا بالقول: إن الجنود الأتراك يرسلون للموت في سوريا، بينما الشباب السوريون «يتسكعون» مع فتياتنا في ميدان تقسيم أو يتنزهون في الحدائق وعلى الشواطئ.
وبدا في الأسابيع الأخيرة أن هناك نوعا من التعبئة ضد السوريين وأعمال تحريض واستفزاز تطورت إلى اشتباكات معهم من جانب مواطنين أتراك، آخرها مشادات وقعت في منطقة يني محلة، أحد أحياء العاصمة أنقرة، يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة شخص وتحطيم عدد من المحال التجارية لسوريين وتركمان عراقيين يقيمون في المنطقة.
وفي غضون ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «أيها السوريون عودا إلى بلادكم» الذي أحدث جدلا كبيرا وانقساما في المجتمع التركي بين مؤيد ورافض، وأطلق مجموعة من الأتراك الرافضين لهذا المطلب هاشتاغ آخر هو «السوريون إخوتنا»، وصف المتفاعلون معه المطالبة بطرد السوريين بأنه عنصرية بغيضة وغير إنسانية.
وإزاء تصاعد التحريضات على السوريين، أبدت الحكومة التركية انزعاجها من هذه التصرفات، ودافعت عن السوريين باعتبارهم ضيوفا على تركيا، ودعا نائب رئيس الوزراء، ويسي كايناك، في تصريحات أمس، إلى التسامح قائلا إننا «نرى ردات فعل اجتماعية ضد السوريين، لو كانت هناك منطقة آمنة لهم في بلادهم لعادوا إليها». وأضاف أن «الحجة القائلة إن جنودنا يذهبون للموت في سوريا والسوريون ينعمون بالحياة هنا هي مقولة صحيحة، لكنها غير كافية، فالناس الذين في سن يتراوح بين 20 و45 سنة، يمكنهم أن يذهبوا للقتال لكنهم يحتاجون إلى تعليم وتدريب، وهذه ليست مسؤولية تركيا وحدها، فتركيا تتصرف بمفردها بدافع إنساني. هناك مليون و200 ألف امرأة سورية بلا عائل في تركيا، وليس من الممكن لتركيا أن تتخلى عنهم».
وتعليقا على الحوادث والتوترات التي شهدتها بعض المناطق في تركيا أخيرا، بين بعض الأتراك وبعض السوريين، قالت وزارة الداخلية التركية في بيان أمس، إن هناك محاولات لخلق سياسة توتر مع الأخوة السوريين في بلادنا وإيجاد حالة من السخط والغضب المبالغ فيهما، وثمة من يشوّه الأحداث ويبالغ فيها، لدفع الناس إلى التفاعل السلبي، وذلك يتعارض تماما مع أخلاقنا وقيم حسن الضيافة.
وأشار البيان إلى أن نسبة تورط السوريين الذين وصل عددهم إلى 3 ملايين سوري، 300 ألف منهم فقط في مخيمات اللاجئين والباقي في المدن، بالمشاكل والجرائم في تركيا لا تتجاوز 1.3 في المائة بين عامي 2014 و2017، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الجرائم التي تسجل في تركيا؛ علاوة على أنها في غالبيتها نزاعات وخلافات بين بعضهم البعض.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية التركية، وعلى الرغم من ازدياد أعداد السوريين المقيمين في تركيا، تراجعت الجرائم التي تورط فيها سوريون بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت في الآونة الأخيرة بعض التوترات بين مواطنين أتراك وسوريين تسببت بسلسلة من المشاحنات انعكس صداها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى صدور ردود أفعال من بعض فئات الشعب التركي.
ويؤخذ على بعض السوريين، حسب ما يتداول عبر هذه المواقع، عدم مراعاتهم أو احترامهم عادات الأتراك وتقاليدهم التي هي عادات وتقاليد شرقية إسلامية في مجملها.
في المقابل، تجمع غالبية السوريين، على شجب هذه التصرفات والتنديد بها، ولا سيما أنها ليست من أخلاق السوريين أصلاً، معربين عن أسفهم لإساءة البعض من عديمي المسؤولية إلى السوريين بأكملهم وإفساد سمعتهم.
ويقول بعض المطالبين برحيل السوريين: إن التركيبة السكانية في مدن كيليس وغازي عنتاب وكهرمان مراش، تغيرت بعد وصول السوريين إلى تركيا، داعين إلى طردهم إلى داخل الحدود السورية.
ومن بين ما جاء من تعليقات على الهاشتاغ الداعي لمغادرة السوريين أن هناك تزايدا في التحرش والسرقة واللافتات العربية والمحال التجارية غير المرخصة واليد العاملة الرخيصة.
ويعمل غالبية السوريين في ورش ومصانع تركية تدفع لهم أقل بكثير مما يتقاضاه العمال الأتراك؛ نظرا لقلة الأعمال التي تناسب اللاجئين السوريين، ولا سيما الذين لا يجيدون اللغة التركية.
في المقابل، رد الأتراك الرافضون للنزعة العنصرية ضد السوريين بقولهم إن «تركيا هي وطنهم، وسنحميهم من الاضطهاد».
في المقابل، أطلق مجموعة من المواطنين الأتراك هاشتاغ بعنوان «اللاجئون السوريون إخوتنا» ردا على دعوات إعادتهم إلى بلدهم شارك فيه صحافيون وناشطون أتراك، أكدوا أن السوريين هم ضيوف تركيا، ويجب مناصرتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل ما يعانونه من ظلم منذ ست سنوات.
شركة الكهرباء التركية من جانبها علقت على الهاشتاغ بالقول إن «السوريين هم الوحيدون الذين يدفعون الفواتير في الوقت المناسب».
وفيما يتعلق بالمحال التجارية وأماكن العمل الخاصة بالسوريين التي تحمل لافتات باللغة العربية، أصدرت بلديات كل من مدن هطاي ومرسين وأضنة (جنوب تركيا) قرارات بإزالة جميع لافتات محلات اللاجئين السوريين التجارية المكتوبة باللغة العربية، معتبرة أنها تشوه المنظر العام في الشوارع، وعلى الرغم من أن مدينة إسطنبول التي تعد واجهة تركيا يقطنها نحو نصف مليون سوري وتنتشر فيها اللافتات باللغة العربية بشكل كبير إلا أن البلدية لم تصدر قرارا بإزالة هذه اللافتات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد انتقد أخيرا، تسمية بعض المحلات التجارية والمقاهي التركية بأسماء أجنبية باللغة الإنجيليزية أو غيرها من اللغات غير التركية، مطالبا بالابتعاد عن هذا الأمر، لكنه لم يتطرق إلى السوريين واللافتات العربية.
وتوسعت تركيا منذ نزوح السوريين إليها بأعداد كبيرة باستخدام اللغة العربية في الهيئات والمصالح التي يتعامل معها العرب خصوصا، مثل إدارة شؤون الهجرة وخدمات الشرطة والإسعاف والمستشفيات والمراكز الطبية، فضلا عن إدراج اللغة العربية بصفتها إحدى المواد الدراسية بالمدارس الابتدائية اعتبارا من العام الماضي.