3 مشاريع جديدة ضد إيران أمام الكونغرس

«الحرس» يدافع عن دوره في الاقتصاد... ويهاجم روحاني

الكونغرس يبحث غدا 3 مشاريع قوانين حول إيران ومشروعا يحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية (نيويورك تايمز)

من المقرر أن يبحث الكونغرس الأميركي، غداً الخميس، ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف إيران.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروعاً مدعوماً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يدعو طهران إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها وإلزامها بتنفيذ وعودها.
ويدعو المشروع، الحكومة الإيرانية إلى الوفاء بوعودها بشأن الكشف عن مصير المواطن الأميركي روبرت ليفنسون، الذي سافر إلى إيران عام 2007، واختفى في جزيرة كيش الإيرانية. وعلى مدى 10 سنوات حاولت الحكومة الأميركية الضغط على إيران لتقديم أي معلومات عن ليفنسون، وضمان عودته إلى أسرته، ووعد مسؤولو الحكومة الإيرانية بالمساعدة.
ويركز المشروع الثاني على انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان واضطهاد الأقلية البهائية، بينما يدعو المشروع الثالث الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية. ويشير المشروع المقدم من النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش، إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية ولكن ليس منظمة «حزب الله» كلها. ويؤكد أن «حزب الله» يمارس الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جميع أنحاء أوروبا.
ويشير مشروع القانون، نقلاً عن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن إيران تقدم ما يصل إلى مائتي مليون دولار سنوياً إلى «حزب الله» في شكل دعم مالي وأسلحة وتدريبات، وأن «حزب الله» يمتلك ترسانة تحوي 150 ألف صاروخ.
في سياق ذي صلة، دافع قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد جعفري، أمس، عن دور منظمته في النشاط الاقتصادي بالبلاد، وشن انتقادات حادة ضد الرئيس حسن روحاني، متهماً حكومته بعدم الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الحرس. وقال جعفري خلال اجتماع لقادة منظمته في طهران، إن الحرس الثوري «يتعرض لهجمة بينما تحتاج إيران إلى قوة الصواريخ أكثر من أي وقت مضى». وتوعد حكومة روحاني بأنها «ستستسلم أمام الأعداء إذا لم تكن مدعومة بقوة السلاح»، في إشارة إلى دور «الحرس» في الدفاع عن البلاد.
واتهم جعفري الرئيس روحاني بالسعي لتقسيم الإيرانيين إلى «قطبين وهميين»، و«الهروب إلى الأمام» و«التخلي عن تنفيذ التعهدات المتعقلة بـ(تحسين) معيشة الناس». وأكد «عزم» الحرس الثوري على تصحيح الخلل الموجود في المجال الاقتصادي، على غرار دوره العسكري.
وجاءت تصريحات جعفري رداً على انتقادات وجهها روحاني الخميس الماضي إلى دور الحرس الثوري في النشاط الاقتصادي بالبلاد. وقال روحاني حينها إن «جزءاً من الاقتصاد بات بيد حكومة تملك البندقية (الحرس) تسلمته من حكومة لا تملك البندقية». بدوره، حذر سكرتير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني من النزاع الداخلي بين الحرس والحكومة.
... المزيد
... المزيد
... المزيد