مشروع قانون أميركي يحث أوروبا على تصنيف «حزب الله» جماعة إرهابية

تبحث لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي غدا الخميس مشروع قانون يحث الاتحاد الأوروبي على وضع «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعو طهران للإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين، كما تناقش مشروع قانون حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك خلال 5 جلسات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تركز 3 جلسات منها على إيران.
ويناقش أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في جلسة استماع مشروع قانون مدعوما من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعو إيران للإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها، وإلزام إيران بالالتزام بوعودها. كما يناقش في جلسة أخرى مشروع قانون يركز على انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات الدينية.
في هذا الصدد، تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وهو المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش، ويركز على «جرائم وهجمات» «حزب الله» «الإرهابية»، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية ولكن ليس منظمة «حزب الله» ككل، مؤكدا أن «حزب الله» يمارس الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جميع أنحاء أوروبا، ويستخدم عوائد الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في تمويل الهجمات الإرهابية، إضافة إلى رعاية حكومتي إيران وسوريا «حزب الله» وتمويله وتدريبه وتسليحه.
ويشير مشروع القانون، نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن إيران تقدم ما يصل إلى مائتي مليون دولار سنويا إلى «حزب الله» في شكل دعم مالي وأسلحة وتدريبات، وأن «حزب الله» يمتلك ترسانة تحوي 150 ألف صاروخ ويقوم مقاتلو «حزب الله» بدعم نظام الأسد في سوريا. وطالب مشروع القانون الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الجزاءات المفروضة على الإرهابيين المرتبطين بـ«حزب الله» بالتزامن مع الولايات المتحدة، وتسمية «حزب الله» بأكمله منظمة إرهابية، وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضاء «حزب الله» ومؤيديهم، وتجميد أصول «حزب الله» في أوروبا، وحظر أي أنشطة لجمع التبرعات لـ«حزب الله».
وشدد مشروع القانون على أهمية تحقيق تعاون أكبر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحباط أنشطة «حزب الله» الإجرامية والإرهابية، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية لتعقب الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.
بموازاة ذلك، تناقش اللجنة مشروع قانون يدعو حكومة إيران إلى الوفاء بوعودها المتكررة حول الكشف عن مصير المواطن الأميركي روبرت ليفنسون الذي سافر إلى إيران عام 2007 واختفي في جزيرة كيش الإيرانية. وعلى مدى 10 سنوات حاولت الحكومة الأميركية الضغط على إيران لتقديم أي معلومات عن ليفنسون وضمان عودته إلى أسرته ووعد مسؤولو الحكومة الإيرانية بالمساعدة.
وينص مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش (ممثل المقاطعة 22 بولاية فلوريدا)، على 6 نقاط؛ حيث يطالب باعتبار روبرت ليفنسون أطول المدنيين الأميركيين السجناء في تاريخ الولايات المتحدة. ويطالب حكومة إيران بتحقيق تقدم ملموس في تحديد مكانه وإعادته، ويحث مشروع القانون حكومة إيران على تقديم جميع المعلومات المتاحة حول اختفائه.