تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد
TT

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

واصل الجيش التركي حشد قواته على حدود سوريا في المناطق المواجهة لمناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، تأهبا للرد على أي تهديدات تأتي من هذه المناطق.
ووصلت صباح أمس دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية نقلها الجيش التركي من وحداته في غرب البلاد إلى محافظة كيليس المواجهة لجيب عفرين الكردي تضمنت مدفعي هاوتزر ودبابتين وعددا من عربات نقل الجنود المدرعة.
وهذه هي المرة الرابعة خلال أقل من أسبوعين التي يدفع فيها الجيش التركي بتعزيزات في المناطق الحدودية لا سيما في كيليس بعدما أرسل الأربعاء الماضي قافلة تضم 11 عربة مدرعة، بينها 4 شاحنات محملة بالمدافع إلى الناطق الحدودية في كيليس.
كما أرسل الجيش التركي السبت قبل الماضي تعزيزات عسكرية إلى المنطقة نفسها في مواجهة عفرين. وسبق ذلك نشر تعزيزات عسكرية آتية من المدن الغربية إلى مدينة غازي عنتاب في إطار الاستعداد لأي طارئ، حيث قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إن بلاده ستكون جاهزة دائما لردع أي تهديد من داخل الأراضي السورية يستهدف وحدة وسلامة الأراضي التركية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن نشر هذه القوات والتعزيزات المستمرة للوحدات المنتشرة بطول الحدود السورية، لا سيما في مواجهة المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية الهدف منه الحفاظ على الجاهزية وسرعة الرد حال وقوع أي تهديد يأتي من هذه المناطق.
وشهد الشريط الحدودي التركي - السوري الشهر الماضي تحركات عسكرية أميركية وتمركز أكثر من 900 جندي أميركي في نقاط يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامه.
وقالت مصادر عسكرية إن الأسلحة والذخائر التي تنقلها القافلة ستستخدم لتعزيز الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد أغار لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تهدف دائما إلى إبقاء زمام المبادرة بيدها كما فعلت في عملية «درع الفرات» التي نفذتها بالتعاون مع فصائل من «الجيش السوري الحر» لتأمين حدودها الجنوبية من التنظيمات الإرهابية وقطع الصلة بين مناطق السيطرة الكردية في شمال سوريا.
وأضاف أنها تضع في اعتبارها احتمال تدخلها في أي وقت بحسب التطورات في عملية الرقة الجارية حاليا التي اختارت واشنطن أن تعتمد فيها على «وحدات الحماية»، حيث سترد تركيا على أي تهديد يحدث نتيجة التطورات في هذه العملية كما أكد المسؤولون الأتراك مرارا.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد تتدخل إذا أدت العمليات الجارية في الرقة ضد «داعش» إلى أي تهديد لتركيا.
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تراقب عن كثب التطورات الجارية في الرقة، وأنها قد تتدخل في أي وقت إذا استشعرت تهديدا لأمنها، وأنها ستقوم بعمليات أخرى شبيهة بعملية «درع الفرات» من دون انتظار إذن من أحد.
في الوقت نفسه، قالت المصادر إن تركيا اتخذت تدابيرها من خلال التعزيزات العسكرية لمواجهة احتمالات حدوث موجة نزوح جديدة من الرقة في إطار العملية الجارية لتحريرها من يد تنظيم داعش، وكذلك منع تسلل عناصر إرهابية إلى داخل تركيا أو عودة عناصر «داعش» إلى الأماكن التي تم تطهيرها خال عملية «درع الفرات».
وأرسل الجيش التركي الأسبوع الماضي تعزيزات تشمل جنودا وعربات ومعدات إلى شمال سوريا باتجاه مناطق إلى الجنوب من مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة مقاتلين من «الجيش السوري الحر» تدعمهم أنقرة؛ حيث تسيطر «وحدات حماية الشعب» على مناطق إلى الجنوب من المدينة. وأكدت مصادر تركية أن تعزيزات القوات الموجودة على الحدود التركية - السورية في وضع تأهب لأي طارئ أو حال حدوث أي تهديد للأمن التركي من مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».