صراع مشتعل مع انطلاق معرض باريس للطيران

{بوينغ} تكشف عن «ماكس 10» و{إيرباص} ترد بطلبيات كبيرة لـ«إيه 321 نيو»

يعتبر معرض باريس للطيران الاكبر في العالم
يعتبر معرض باريس للطيران الاكبر في العالم
TT

صراع مشتعل مع انطلاق معرض باريس للطيران

يعتبر معرض باريس للطيران الاكبر في العالم
يعتبر معرض باريس للطيران الاكبر في العالم

يشهد أكبر معرض للطيران في العالم والذي افتتح الاثنين في باريس منافسة شديدة على عقود البيع بين بوينغ وإيرباص، كما أنه سيكون مناسبة للقادمين الجدد لاقتناص الفرص التي يؤمنها هذا الحدث في لوبورجيه.
وطائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعا في قطاع صناعة الطيران المدني، حيث الطلب على إيرباص إيه 320 يسمح للشركة الأوروبية بالتفوق حتى الآن على منافستها الأميركية التي تسعى إلى العودة بقوة إلى هذه الفئة من القطاع. ويبدو أن الاحتكار الثنائي للسوق لن يدوم طويلا، حيث تلوح أجواء المنافسة في الأفق ولا سيما من روسيا والصين اللتين أجرتا اختبارات على طرازات من صنعهما لطائرات الرحلات المتوسطة.
وكشفت بوينغ النقاب عن عضو جديد في عائلة طائراتها 737 الأفضل مبيعا، لتضخ روحا جديدة في سوق الطيران المدني المتعثرة في حين توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح معرض باريس الجوي أمس. وبعد أن ازدهرت الطلبيات على مدى سنوات بفضل نمو حركة السفر وإنتاج طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود يتوقع منتجو طائرات الركاب تباطؤ الطلب، في حين يتحول اهتمامهم للوفاء بالجداول الزمنية الضيقة لتسليم الطائرات وأهداف الإنتاج الطموحة.
لكن بوينغ أثارت موجة جديدة من النشاط في أكبر معرض جوي في العالم بتدشين الطائرة 737 ماكس 10 لسد فجوة في محفظتها من الطائرات الأحادية الممر في أعقاب مبيعات كبيرة من الطائرة إيه 321 نيو التي تنتجها منافستها الأوروبية إيرباص.
وقالت الشركة الأميركية إن لديها أكثر من 240 طلبية وتعهدا بالشراء من 10 عملاء على الأقل للطائرة الجديدة التي يمكن أن تقل 230 شخصا. وقال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ في عرض تقديمي للطائرة: «تضيف الطائرة ماكس 10 قيمة أكبر للعملاء وطاقة أكبر للسوق».
ولكن مصادر في القطاع قالت إن إيرباص سترد على الفور بطلبية كبيرة للطائرة إيه 321 نيو.
وذكرت مصادر مطلعة على الأمر أول من أمس الأحد إن إيرباص تقترب أيضا من إبرام صفقة بقيمة نحو خمسة مليارات دولارات مع شركة فيفا إير بيرو للطيران الاقتصادي. وقالت مصادر القطاع إن إيرباص ستعلن أيضا عن طلبية لشراء 10 طائرات إيه 350 - 900 العريضة البدن.
وقد يكون الطلب على طائرات الركاب يشهد تباطؤا، لكن توجد دلائل على تنامي الاهتمام بالطائرات العسكرية بعد أن شهدت ضعفا على مدار سنوات بسبب خفض الميزانيات وضعف النمو الاقتصادي.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن لوكهيد مارتن في المراحل النهائية من التفاوض على صفقة تتجاوز قيمتها 37 مليار دولار لبيع 440 طائرة من طراز إف 35 لعدد 11 دولة من بينها الولايات المتحدة. وستكون هذه أكبر صفقة للطائرة المقرر أن يكون ظهورها الأول في معرض باريس الجوي الأسبوع الحالي. ووصل الرئيس الفرنسي إلى المعرض على متن طائرة النقل العسكرية إيه 400 إم التي تنتجها إيرباص في أول مشاركة رسمية له منذ فوزه بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.
وعقب وصوله حلقت أكبر طائرة في العالم إيرباص إيه 380 في الجو وقدم فريق فرنسي عرضا جويا.
وستعرض شركة بوينغ طائراتها «737 ماكس 9» لاستخدامها «سلاحا مضادا لشركة إيرباص» في شريحة من السوق تشكل أحد العوامل الرئيسية فيه، القدرة على «حشر» مقاعد إضافية في مقصورة ضيقة والاقتصاد في الاستهلاك المتزايد للوقود لمسافات أكبر. وتعتبر طائرات إيرباص إيه 321 نيو الأكبر في فئة الرحلات العائلية المتوسطة، وهي تتسع إلى 236 مقعدا في نسخة مخصصة للرحلات الاقتصادية. وتعول شركات الطيران المنخفضة التكلفة على هذا الطراز «لاقتحام» أجواء خطوط الطيران العابرة للأطلسي.
وأعلنت إيرباص عن تلقيها طلبات لبيع أكثر من مائة طائرة من هذا الطراز من بينها نحو 12 طائرة من طراز إيه 320 نيو، بقيمة 11.5 مليار دولار.
وأعلن كيفن ماكاليستر رئيس قسم الطيران التجاري في الشركة للصحافيين «اليوم يسرنا أن نعلن رسميا عن أحدث طراز في عائلتنا من طائرات 737 وهو 737 ماكس 10». وأعلنت الشركة أنها تلقت أكثر من مائة طلب بقيمة 13.5 مليار دولار، رغم أن بعض العملاء غيروا الطرازات التي طلبوها سابقا.
يقول راندي تينسيث نائب رئيس شركة بوينغ للطائرات التجارية: «ستمنح هذه الطائرة خطوط الطيران قدرة استيعاب إضافية وأقل تكلفة على الإطلاق للمقعد بالنسبة لطائرة بممر واحد».
وكتب على مدونة أن «737 ماكس 10 ستكون ببساطة طائرة الممر الواحد الأكثر ربحية التي شهدها القطاع». وستعرض إيرباص نماذجها الجديدة لفئة المسافات الطويلة «إيه 350 - 1000». كما ستعرض بوينغ طائراتها «787 - 10 دريملاينر» فيما ستعرض أنطونوف الأوكرانية «132 دي».
ورغم أنه من غير المتوقع أن تناهز طلبات الشراء عتبة 130 مليار دولار التي سجلت في المعرض الأخير - غالبيتها بفضل ارتفاع طلبات الشراء لدى بوينغ وإيرباص - فإن القطاع يبدي تفاؤلا بتسجيل نمو مستدام على المدى الطويل.
وأعلنت إيرباص في يونيو (حزيران) الحالي أنها تتوقع أن تنمو سوق طائرات الركاب الكبيرة بأكثر من الضعف في الأعوام العشرين المقبلة، مدفوعا بنمو الأسواق الآسيوية. ورفعت الشركة من توقعاتها مقارنة بالعام الماضي، إذ إنها تتوقع أن تصل حاجة السوق إلى 35 ألف طائرة جديدة بقيمة 5.3 تريليون دولار في العقدين المقبلين.
ومن المتوقع أن يستقطب معرض باريس للطيران في لوبورجيه حيث يقام مرة كل سنتين 150 ألف زائر من خبراء القطاع من أكثر من 2370 شركة. وسيستمر حتى 25 يونيو.
كذلك من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو مائتي ألف زائر غالبيتهم سيأتون لمشاهدة العروض المذهلة للمعدات الحربية والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت.
وسيكون الجيل الجديد من الطائرة المقاتلة إف - 35 إيه من لوكهيد مارتن، التي من المقرر أن تجري طلعات استعراضية، أحد نجوم المعرض.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.