تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

زيادة الواردات الغذائية بنسبة 31.4 %

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس
TT

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس

كشفت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية والصيد البحري، عن بيانات تؤكد تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي أكثر من مرتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو ما جعل هذا العجز يمثل قرابة 10 في المائة من إجمالي عجز الميزان التجاري التونسي.
وأكدت الوزارة أن هذا العجز شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تطور من 307.5 مليون دينار تونسي (نحو 122 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 ليبلغ 647.7 مليون دينار تونسي مع نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وأرجعت الجهات الرسمية التونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي، إلى الزيادة المهمة التي عرفتها الواردات الغذائية التي تطورت بنسبة 31.4 في المائة. ومثلت المواد الغذائية الأساسية خصوصا الحبوب ومشتقاتها عبئا كبيرا على حجم الواردات، إذ إنها تمثل لوحدها ما لا يقل عن 76 في المائة من إجمالي قيمة الواردات. كما سجلت الصادرات التونسية من المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية تطورا بدورها، إلا أنه لم يتجاوز حدود 10.9 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على تغطية الواردات المتنامية من المواد الغذائية.
وكان الميزان التجاري الغذائي التونسي قد شهد تعديلا مهما خلال سنة 2015 نتيجة تطور صادرات البلاد من زيتون الزيتون التي وفرت وحدها عائدات مالية قدرتها وزارة الفلاحة التونسية بنحو ملياري دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار).
ونتيجة لهذا الخلل على مستوى تغطية الصادرات للواردات، فإن نسبة التغطية لم تتجاوز حدود 67.1 في المائة، مسجلة بذلك تراجعا لا يقل عن 12.4 في المائة، إذ كانت نسبة التغطية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مقدرة بنحو 79.5 في المائة.
على صعيد آخر، أكد عمر الباهي، وزير الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، أن هياكل وزارة الفلاحة التونسية تمكنت حتى يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي من جمع نحو 2.1 مليون قنطار من الحبوب من إجمالي صابة وطنية تتجاوز 17 مليونا بقليل، وذلك وفق تقديرات رسمية. وكان الموسم الفلاحي في تونس قد بدأ منذ نحو أسبوعين في ظل توقعات بصابة متوسطة الكمية والنوعية، ومن المنتظر أن يتواصل حتى نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وتقدر طاقة خزن الحبوب الإجمالية بنحو 12 مليون قنطار؛ 7 ملايين قنطار منها لدى الخواص، إضافة إلى 5 ملايين قنطار موجودة لدى ديوان الحبوب (هيكل حكومي).
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن، مهندس فلاحي، إن عددا من مراكز جمع صابة الحبوب ببعض مناطق الإنتاج في تونس تشكو من نقص في طاقة الخزن، وهذا يؤدي إلى نوع من الاكتظاظ وصفوف طويلة من الشاحنات التي تنتظر دورها لإفراغ حمولتها من الحبوب. ودعا في هذا المجال إلى الترفيع في طاقة خزن الحبوب وبناء المزيد من المخازن القادرة على حفظ الصابة من التلف وشتى التأثيرات المناخية على غرار الرطوبة.
وتقدر حاجيات تونس من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار في السنة، وتسد بقية احتياجاتها عبر التوريد من الخارج خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الموسم وبالنظر إلى حجم الصابة المقدر بنحو 17 مليون قنطار، فإنها ستكون في حاجة لاستيراد ما لا يقل عن 13 مليون قنطار من الحبوب.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.