معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

امتيازات عديدة لجذبهم

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %
TT

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

أنعش المعتمرون القادمون إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان فنادق المنطقة المركزية للحرم المكي والمناطق المجاورة لها، حيث وصل إشغال الليالي الفندقية بها إلى أكثر من 90 في المائة، بحسب توقعات المتعاملين في هذا القطاع.
وعانت فنادق مكة المكرمة في موسم عمرة هذا العام عدداً من الظروف تسبب في تذبذب إشغال لياليها، وذلك نتيجة تأخر وصول معتمري بعض الدول مثل مصر، وتأثر اقتصادات بعض الدول، الأمر الذي أسهم في انخفاض القوى الشرائية لليالي الفندقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان: «بطبيعة الحال يعتبر هذا العام استثنائيّاً في إشغال الفنادق، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول التي يقدم مواطنيها لأداء العمرة، فعلى سبيل المثال المعتمرون المصريون يعتبرون من أكبر الشرائح القادمة لأداء العمرة مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، وتأخر قدومهم هذا العام أضر بعملية الإشغال الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن أن ظروفهم الاقتصادية وانخفاض سعر عملتهم مقابل الريال السعودي أدى إلى ضعف إقبالهم على الفنادق التي كانوا يسكنون فيها، وأصبح خيارهم في فنادق تبعد عن المنطقة المركزية وبأسعار منخفضة».
وتابع شعبان حديثه، قائلاً: «بالنسبة للمعتمرين الأتراك، فعُملَتُهم أيضاً انخفضت، وبالتالي إقبالهم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، ومثلهم المعتمرون الإندونيسيين الذين انخفضت عملتهم إلى أكثر من 60 في المائة، وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في تذبذب أشغال الفنادق في موسم عمرة هذا العام».
وعن الحلول التي اتخذتها الفنادق لإنقاذ موسمها، قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «كانت هناك حلول اتخذتها بعض الفنادق ونجحت في استقطاب حملات العمرة والشركات السياحية الخارجية، وهي تخفيض أسعارها، وكذلك إعطاء المعتمرين لياليَ مجانية، والبعض الآخر وضع برامج سياحية مجانية للمعتمرين، وقد لاقت هذه المميزات استحسان عملاء تلك الفنادق».
وتوقع مروان شعبان أن تشهد الأيام المتبقية من العشر الأواخر انتعاشاً في القطاع الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة موظفي القطاع الحكومي والقطاع العسكري إلى العشرين من رمضان بدلاً من الخامس والعشرين منه، وهو ما سيشهد إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين في أداء مناسك العمرة، لا سيما من المواطنين الذين يقطنون خارج المدينتين المقدستين».
من جهته، قال هاني أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة: «الفنادق بدأت في استقبال أفواج المعتمرين منذ ليلة العشرين من رمضان، وبدأت من خلالها الفنادق في رفع مستوى إشغالها، حيث وصلت نسبة الحجوزات إلى أكثر من 90 في المائة، وهو مؤشر جيد يسجله القطاع الفندقي في هذا الموسم الذي شهد تذبذباً كبيراً في الإشغال».
وأضاف أبو شبيكة: «بالنسبة للأسعار فهي بطبيعة الحال ترتفع وتصل الزيادة إلى أكثر من 50 في المائة من معدلات أسعار ليالي رمضان في العشرين يوما الماضية. ويصل سعر الإقامة الفندقية في العشر الأواخر من رمضان إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)».



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.