12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

التحالف يواصل قصف مقرات التنظيم شرقاً... ونفي لمقتل زعيمه البغدادي

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)

أبعد تنظيم داعش زعيمه أبو بكر البغدادي عن واجهة التطورات، بعد النكسات التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، ودفع بمجلس قيادته، المؤلف من 12 عضواً، إلى الأراضي السورية، تحت اسم «اللجنة المفوضة». ويتولى المجلس القيادة الفعلية للعمليات العسكرية، ووضع الخطط الأمنية، وإصدار التعليمات، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معاركها للسيطرة على مدينة الرقة، بينما يشن النظام السوري وحلفاؤه معارك على 3 جبهات ضد التنظيم.
ونفى مدير «فرات بوست»، الذي يوثق الأحداث في دير الزور، أحمد الرمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في غارات جوية في سوريا، مؤكداً أن البغدادي «يقيم أصلاً في العراق، وليس في سوريا»، وأضاف: «في الآونة الأخيرة، لم يعد البغدادي أكثر من واجهة لـ(داعش)، بينما يتولى القيادة الفعلية في التنظيم مجلس مؤلف من 12 عضواً، يخططون ويصدرون الأوامر المتعلقة بشؤون التنظيم كافة، من العمليات العسكرية إلى جمع الضرائب وتنظيم الحسبة والعمليات التجارية والأمنية وغيرها»، مشيراً إلى أن هذا المجلس انتقل الآن إلى سوريا، وهو يقيم في مكان ما داخل الأراضي السورية، لكنه يتولى قيادة التنظيم في سوريا والعراق، ويُعرف المجلس في أوساط التنظيم في سوريا باسم «اللجنة المفوضة».
ورغم التنسيق العسكري بين القادة الميدانيين في سوريا والعراق، فإن «وزارة الحرب» في «داعش» تفصل بين قيادة العمليات في سوريا وقيادة العمليات في العراق. وقال مصدر مواكب لحركة التنظيم في شرق سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك في سوريا «تخوضها قيادة العمليات السورية، وهي من يتخذ القرار بالانسحابات أو الهجمات، واعتماد التكتيكات العسكرية، كما ترك لها مجلس القيادة المركزي حرية التقدير بالانسحابات أو عقد تسويات أو اتفاقات ميدانية مرتبطة بالمعارك داخل الأراضي السورية».
ويخوض التنظيم في هذا الوقت 4 معارك مصيرية في سوريا، حيث تهاجم «قوات سوريا الديمقراطية»، بمشاركة قوات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مواقع التنظيم في معقله في الرقة السورية، بينما تهاجمه قوات النظام وحلفاؤها من ميليشيات محلية وأخرى مدعومة من إيران على 3 جبهات في ريفي تدمر ودمشق في البادية الشرقية، وريف حلب الشرقي بمحاذاة الحدود الإدارية لمدينة الرقة، إضافة إلى المعارك في عمق البادية في ريف حماة الشرقي المتصل بريف حمص الشرقي وريف الرقة، بينما يهاجم التنظيم قوات النظام في مدينة دير الزور، محاولاً استكمال سيطرته على آخر أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام في المحافظة.
في هذا الوقت، شن النظام وحلفاؤه هجوماً واسعاً على آخر المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حمص الشرقي، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام التي تمكنت بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وبإسناد من القصف المكثف بالصواريخ والقذائف والطائرات الحربية، من التقدم في تلال ومرتفعات محيطة بطريق تدمر - السخنة، بعد هجوم بدأته السبت، واقتربت من بلدة آرك وحقولها النفطية، واتجه جزء من قواتها نحو المحطة الثالثة للسيطرة عليها، ضمن أولى الخطوات التي تنفذها قوات النظام للتقدم نحو مدينة السخنة، التي تعد آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه التنظيم في محافظة حمص.
وتبعد قوات النظام عن السخنة نحو 33 كلم، ويعد هذا التقدم نحو مدينة السخنة هو الأول منذ سيطرة «داعش» عليها في مايو (أيار) 2015، بعد عملية عسكرية واسعة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط حقل آرك والتليلة، وقرب جبل شاعر بريف حمص الشرقي. وترافق ذلك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
يأتي هذا التقدم بعد سلسلة غارات وضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات المروحية، وقصف من قوات النظام، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، على السخنة التي تعد بوابة قوات النظام للوصول إلى ريف محافظة دير الزور.
في الوقت نفسه، نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على تمركزات «داعش» في محيط خط البترول بالريف الشرقي لحماة، ومناطق أخرى في قرية أبو حبيلات بريف حماة الشرقي. كما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في بلدتي الجنينة وعياش، بريف دير الزور الغربي.
وعلى خط محاربة «داعش» في شرق سوريا، رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الريف الشرقي لدير الزور، قيام طائرات التحالف الدولي في الساعة 5:40 دقيقة من فجر الأحد باستهداف منطقة مسبق الصنع ومدرسة بحي البلعوم في مدينة الميادين بالريف الشرقي لدير الزور، بـ5 غارات تسببت في دمار بالمباني وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي على مدينة الميادين، التي تعد عاصمة التنظيم في شرق سوريا، وتوجد بها المراكز الإدارية والأمنية و«الشرعية» للتنظيم.
وبحسب المرصد، بدأ هذا التصعيد في 22 مايو الماضي، حيث استهدفت طائرات التحالف في مرات متتالية مناطق سكنية ومباني يقطنها عوائل مقاتلين وعناصر من التنظيم.
وتترافق عملية تصعيد القصف مع حركة نزوح لمئات العوائل من مدينة الميادين، ومدن وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدير الزور، نحو قرى في ريفها، تخوفاً من قصف جديد للتحالف الدولي أو لجهات أخرى قد يوقع مجازر بحقهم، خصوصاً أن مدينة الميادين استقبلت في الأشهر الماضية آلاف العوائل النازحة من مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة التنظيم، ومن الأراضي العراقية، بينهم عوائل من التنظيم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».