تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

السعوديون يتصدرون قائمة المتسوقين في البلاد

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
TT

تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وتوقع البنك في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3 في المائة، وعام 2018 بنسبة 3.5 في المائة، وعام 2019 بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي لتركيا شهدت الارتفاع الأعلى بين الدول التي شملها التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع توقعات نمو تركيا جاء بسبب تعافيها اقتصاديا بشكل أسرع من المتوقع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.72 في المائة بعدما وصل إلى 11.87 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.45 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وأظهر مسح أعده مكتب التمويل التابع لوكالة الأناضول التركية حول التقديرات المتوسطة لتوقعات التضخم زيادة بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري و9.59 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المسح، الذي شارك فيه 20 خبيرا اقتصاديا، أن أعلى زيادة شهرية كانت بنسبة 5.97 في المائة في سوق الملابس والأحذية، في حين كانت المحركات الرئيسية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وهي المشروبات الكحولية والتبغ، إذ تضخمت أسعارها بنسبة 21.69 في المائة.
وأعلنت الحكومة التركية في مايو الماضي هدفها في خفض التضخم تدريجيا إلى رقم واحد مرة أخرى، وذلك بوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي بورا تامر يلماظ، إن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع آخذة في الانخفاض... الضغوط التضخمية آخذة في التقلص وهذا أمر جيد، هناك أربعة عوامل رئيسية تزيد معدل التضخم هي ارتفاع الضرائب، والطاقة، وسعر الصرف، وتقلب أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت هذه العوامل، باستثناء التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف يلماظ أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض الدائم سيبدأ بنهاية العام وقد يصل التضخم إلى رقم واحد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل قائلا: «لن يكون هناك احتمال لارتفاع معدل التضخم، لكن الانخفاض سيستغرق بعض الوقت».
في سياق مواز، كشفت شركة غلوبال بلو تركيا عن أن السعوديين يتصدرون قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وذكرت الشركة، المتخصصة في إعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حقق زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9 في المائة منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5 في المائة، ثم الإيرانيون بـ21 في المائة، ثم القطريون بـ14.6 في المائة.
وفي المركز الخامس حل الصينيون؛ حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الآذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار).
وأوضحت معطيات الشركة أن أعلى زيادة في إنفاق التسوق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
على صعيد آخر، ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا 2.56 مليار دولار.
وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، يشكل قطاع السيارات ما نسبته 20.6 من إجمالي صادرات البلاد وقد قفزت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة 24 في المائة، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64 في المائة، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6 في المائة، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 في المائة، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بجميع أحجامها (العادي والوسط والميني) بنسبة 11 في المائة، محققة 155 مليون دولار.
وارتفعت صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة مائة في المائة، وإلى إسبانيا بنسبة 78 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 67 في المائة، ثم ألمانيا 57 في المائة، وفرنسا 51 في المائة وأخيراً روسيا 46 في المائة.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 في المائة، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 في المائة، وإلى هولندا بـ39 في المائة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.