50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

هدم حي المغاربة ومسجدين وتشريد 1355 عائلة وترحيل السكان العرب إلى الأردن

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
TT

50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)

تشير الوثائق التي سمحت الحكومة الإسرائيلية بنشرها، إلى أن القرار بشن الحرب سنة 1967 لم يشمل القدس الشرقية رسمياً. وعبر عشرات السنين منذ ذلك الوقت، ظلت إسرائيل تدعي بأن الأردن هو الذي بادر إلى الحرب، وأنها توجهت إلى الملك حسين برسالة، عبر السفارة الأميركية، وكذلك عبر الجنرال أودي بول، قائد قوات المراقبة الدولية، تقول فيها إنها تقترح عليه عدم خوض الحرب، وتؤكد له أنها من جهتها لن تبادر إلى محاربته، ولكنها في حال تعرضها لهجوم أردني، فإنها سترد بقوة شديدة. وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الملك حسين فاجأ إسرائيل في الفاتح من يونيو (حزيران) 1967، بالإعلان عن إقامة حلف دفاع مشترك مع مصر، ووضع الجيش الأردني تحت القيادة المشتركة للمشير عبد الحكيم عامر. بل تؤكد إسرائيل أن الحرب بدأت في القدس بإطلاق نيران خفيفة من قوة أردنية في الساعة 9:27 صباحاً، وأن إسرائيل لم ترد عليها، وأن قوة أردنية أخرى احتلت مباني قصر المندوب السامي قرب جبل المكبر، وفقط عندها باشرت إسرائيل الهجوم.
لكن المنشورات السرية المكشوفة حديثاً، تشير إلى أن العديد من القادة الإسرائيليين كانوا قد قرروا إيجاد أية وسيلة لإعلان الحرب واحتلال القدس والضفة الغربية. وقد راحوا يمارسون الضغوط على القيادة السياسية، المتمثلة بوزير الدفاع الجديد، موشيه ديان (تم تعيينه للمنصب قبل أربعة أيام من الحرب)، ورئيس الوزراء، ليفي اشكول (الذي كان يتولى أيضاً وزير الدفاع إلى حين تولي ديان)، وبضغط من وزير اليمين المتطرف، مناحيم بيغن، الذي اعتبر المسألة «تحريراً وطنياً ودينياً»، ووزير العمل يغئال ألون، الذي اعتبرها «رد اعتبار لإسرائيل التي فشلت في تحرير القدس سنة 1948».
ويتبين من يوميات الأحداث التي تفصل ما يحدث دقيقة بعد دقيقة في المعركة على القدس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عوزي نركيس، اتصل في اليوم الأول للحرب، الخامس من يونيو، برئيس بلدية القدس الغربية تيدي كوليك، وقال له: «هذه حرب، كل شيء على ما يرام، ستكون رئيساً لبلدية القدس الموحدة». ثم أمر الجنرال نركيس، الحاخام الرئيسي للجيش شلومو غورن بإعداد الشوفار (البوق)، تمهيداً لإطلاق الدعوة للصلاة في حائط البراق. وقال غورن لنركيس: «أنت ستصنع التاريخ. هناك في الجنوب (احتلال سيناء المصرية) لا يساوي الأمر شيئاً. المهم البلدة القديمة وجبل الهيكل (باحات الأقصى)». وفي وقت لاحق، أمر نركيس أحد الضباط: «أبلغ القيادة العامة أنه إذا لم يتم احتلال حائط المبكى فأنا سأتحمل الذنب!».
ويتضح أن هناك ثالوثاً من القادة الذين دفعوا لاحتلال القدس في كل الظروف، وذلك لأسباب شخصية.
بعد ذلك يوصف نركيس بأنه «يرشق قنبلة دخان خضراء من أجل تسهيل مرور الجنود عبر باب الأسباط»، وبعد ذلك كتب مباشرة: «موطي (غور، قائد اللواء 55 في حينه - لواء المظليين الاحتياط) يعلن: جبل الهيكل في أيدينا». بعد ذلك كتب بأن «الجنرال يأمر بالسماح للعرب بالخروج من المدينة عبر هذا الباب. فرئيس الأركان أمر بفتح أبواب البلدة القديمة». بعد ذلك كتب في اليوميات، أن موشيه ديان يدفع بورقة بين حجارة حائط المبكى كتب عليها: «فليعم السلام كل شعب إسرائيل». بعد ذلك قال نركيس: «وزير الأمن زار جبل الهيكل (باحة الأقصى) وطلب إغلاق المنطقة. كنيسة القيامة كانت مفتوحة للجميع. في الحرم الشريف سمحوا للمسيحيين بالدخول، ومنعوا اليهود فقط». عندما طرحت مسألة ما إذا كان سيسمح لليهود بدخول جبل الهيكل، ساد التخوف من ادعاء العالم الإسلامي بأن «إسرائيل تدنس» المكان المقدس. وجاء الاقتراح بإيداع جبل الهيكل (الحرم) في أيدي «كتيبة مسلمة» في الجيش الإسرائيلي، لكن نركيس أمر في نهاية الأمر، بمنع دخول المواطنين والسماح لوحدات الجيش فقط بدخول المكان.
وتدل البروتوكولات على أن قتالاً ضارياً جرى في عدة أحياء من القدس بين القوات الأردنية والإسرائيلية، سقط فيه 182 قتيلاً إسرائيلياً (مقابل 400 جندي أردني). ويعتبر هذا العدد كبيراً يشمل ربع ما فقدته إسرائيل في كل أحداث هذه الحرب، إذ إن إسرائيل فقدت فيها على جميع الجبهات 779 جندياً (العرب فقدوا 21500 جندي).
وتشير البروتوكولات، إلى أن القيادات الميدانية وبلدية القدس، أخذت صلاحيات الحكومة وراحت تكرس الاحتلال وتمنحه بعداً آيديولوجياً. الجنرال نركيس كتب في اليوميات، متسائلاً عما إذا كان من المناسب إغلاق الحدود بين القدسين بواسطة أسلاك شائكة، فجاءه الرد: «لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الأسلاك الشائكة». بعد ذلك تكشف اليوميات، بأن رئيس الحكومة ليفي اشكول وحاشية من مكتبه، خرجوا إلى البلدة القديمة. وبعد ذلك أمر نركيس بـ«السماح لكل الوزراء والنواب والمديرين العامين بالدخول إلى جبل الهيكل». كما سمحت وزارة الأمن بنشر الإفادة التي أدلى بها قائد جبل المكبر، مناحيم شيبرمان، أمام وحدة التأريخ في الجيش. وجاء فيها: «المظليون ساروا في الحرب بشكل غير اعتيادي. هذا يذكرني بمعركة يوسيفوس فلابيوس عندما قال إن اليهود يركضون إلى الحرب كما لو أنهم يركضون إلى آبائهم. هكذا ساروا، دون نيران، دون قناصة، لم يزعجهم أي شيء. لقد ركضوا وتقدموا بشكل رائع، غير اعتيادي. لقد وقفت على الجبل وشاهدت كل شيء بواسطة المنظار».
وجاء في إفادة موطي غور: «لم نعرف تماماً ما هي القوات الموجودة هناك، وأنا لا أطرح ادعاءات... والحقيقة أن هذا لم يكن سيغير أي شيء. كان قرار باحتلال القدس، فهل سيمتنعون عن الذهاب إذا كانت هناك كتيبة أخرى...؟! كان قرار بالذهاب والاحتلال، وهم سيذهبون ويحتلون». كما قال غور: «قبل صعودي، دخلت إلى ضابط الهندسة وقلت له إنني صحيح لا أملك توجيهات بالدخول إلى القدس، لكن أعد لي طنين (يقصد عبوة ناسفة بوزن طنين اثنين). طلبت أن يعد لاسكوف (عبوة ناسفة خاصة) لأننا كما يبدو سندخل إلى البلدة القديمة. كنت أعرف عن جرافة مع كفة كبيرة تقترب مع العبوة حتى السور وتقوم بتفعيل عبوة بوزن طنين. قلت له إنني لا أملك بعد أمراً بهذا الشأن، لكن أرسل لي لاسكوف»، وأضاف غور: «يجب عليَّ القول إنني عرفت بأنه سيكون لدينا الكثير من المصابين، ولكن مثل هذا العدد من الجرحى، أنا أعترف بأنني لم أفكر فيه». وتطرق غور إلى أعمال السرقة خلال الحرب، وقال إنه في لوائه فقط تصرفوا «مثل البشر». وحسب أقواله: «لدينا بقيت غالبية المتاجر سالمة، وفي أماكن أخرى لم تَبقَ غالبية المتاجر سالمة».
وبعد ثلاثة أيام من احتلال شرق القدس، مساء العاشر من يونيو عام 1967 أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء حارة المغاربة، المتاخمة للحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، وقام بهدم بيوت الحارة البالغة 1355 بيتاً، كما هدمت جامع البراق وجامع المغاربة. وما لبث أن لحق المصير ذاته بالمدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ. وبالتوازي كانت قوات الجيش تطرد السكان العرب المتبقين في الحي اليهودي، وتعده للاستيطان اليهودي.
وتشير الوثائق إلى أن رئيس بلدية غرب القدس في حينه، تيدي كولك، هو من بادر ونفذ عملية هدم وإزالة حارة المغاربة عن الوجود، وذلك وفقاً لمشورة بن غوريون، رئيس الحكومة السابق. وجرى تبريرها بضرورة توسعة المكان للحشد الكبير من الزائرين اليهود الذين سيفدون إلى حائط البراق (المبكى) في عيد العنصرة القريب لأول مرة منذ 19 عاماً. وبعد تسعة أشهر، في أبريل (نيسان) 1968، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرة أراضي حارة المغاربة، إضافة إلى ما يُعرَف بحارة اليهود، ولم يبق من الحارة إلا جسر المغاربة الموصل من ساحة حائط البراق إلى باب المغاربة، وهو الجسر الذي تسببت سلطات الاحتلال بانهياره وبني مكانه جسر خشبي ما زال قائماً حتى اليوم.
وتشير الوثائق إلى أنه في 11 يونيو 1967، خصصت سلطات الاحتلال حافلات متوجهة إلى معابر الأردن لنقل من يريد المغادرة من سكان شرقي القدس، وطلبت من كل مغادر أن يوقع على وثيقة يقر فيها أنه غادر بإرادته، إلا أن خيبة أمل الاحتلال كانت كبيرة، حيث تعلم الفلسطينيون درس 1948، ولم يستجب سوى عدد ضئيل جداً، فيما آثرت الأغلبية الساحقة البقاء.
وتتحدث الوثائق أيضاً، عن بلدية القدس العربية المحتلة فتقول إن «بلدية شرقي القدس، برئاسة روحي خطيب، اجتمعت في 13 يونيو، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى إلقاء السلاح، والحفاظ على النظام، وأعلنت أنها تعمل مع الحكم العسكري على إعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. بيان مشابه صدر عن الغرفة التجارية في المدينة. وبعد أسبوعين تقريباً، وإثر رفض رئيس البلدية، روحي خطيب، اقتراح تيدي كولك بتوحيد البلديتين، جرى يوم 29 يونيو استدعاء أعضاء بلدية شرق القدس من قبل الشرطة العسكرية إلى عمارة البلدية، التي كانت مغلقة، فجرى الاجتماع بهم في فندق (غلوريا) المجاور، وتم إبلاغهم بقرار الجيش حل البلدية، وإنهاء خدمتهم. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الحرب، وتحديداً في 27 يونيو، صادق الكنيست على ثلاثة قوانين مهَّد اثنان منها لفرض السيادة الإسرائيلية على شرق القدس، فيما جاء الثالث والمتعلق بالحفاظ على الأماكن المقدسة لتشكيل غطاء لعملية الضم الفعلي للمدينة المحتلة».



«الدفاع» السورية إلى محاسبة المخالفين للضوابط المسلكية شمال شرقي سوريا

انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«الدفاع» السورية إلى محاسبة المخالفين للضوابط المسلكية شمال شرقي سوريا

انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)

باشرت قيادة الأمن والشرطة العسكرية في وزارة الدفاع اتخاذَ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقوانين والضوابط المسلكية خلال العمليات في شمال شرقي سوريا، مؤكدةً عدم التهاون مع أي تجاوز يمسّ الانضباط العسكري أو النظام العام.

وأوضحت القيادة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية «سانا»، الخميس، أن الشرطة العسكرية رصدت عدداً من التجاوزات المخالفة للقوانين والضوابط المسلكية المعتمدة، ولا سيما تلك التي سُجلت خلال فترة العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا، وذلك على الرغم من التوجيهات والتعليمات الواضحة التي جرى تعميمها على جميع الوحدات والجهات المعنية.

وأكدت قيادة الأمن والشرطة العسكرية، في تصريح نشرته وزارة الدفاع عبر معرفاتها الرسمية، أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة النافذة، بما يضمن محاسبتهم، والحفاظ على الانضباط العسكري، ومنع تكرار أي تجاوزات من شأنها المساس بالنظام العام أو بسلامة سير العمل الميداني.

اجتماع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة برئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ورئيس هيئة العمليات العميد حمزة الحميدي لتطبيق وقف إطلاق النار على جميع محاور القتال الأحد الماضي (الدفاع السورية - فيسبوك)

وشددت قيادة الأمن والشرطة العسكرية على مركزية الانضباط المسلكي والعسكري في أدائها، وعدم تهاونها مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشيدةً في الوقت نفسه بمستوى الانضباط العالي الذي تحلّت به الوحدات العسكرية، باستثناء بعض الحالات الفردية التي ستتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع، إن الاعتقالات التعسفية تقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً إلى وقفها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع الأهالي الذين جرى اعتقالهم، محمّلاً «قسد» كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.

وقال إن «قسد» نفّذت يوم الأربعاء حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المدنيين في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول مهلة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتهدئة الجارية.

تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)

في شأن آخر، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الخميس، أن «ميليشيات (حزب العمال الكردستاني/ PKK) تقوم ببث إشاعات كاذبة وخطيرة بين أهلنا الكرد السوريين بهدف تخويفهم من الجيش».

وأوضحت الهيئة في تصريح لـ«الإخبارية»، أن هذه الميليشيات تحاول إرهاب الناس عبر فيديوهات مجتزأة ومفبركة وأكاذيب لا تمت للواقع بصلة، مضيفة: «إننا نطمئن أهلنا الكرد بأننا نسعى إلى حمايتهم، وأنهم جزء أصيل من مكونات الشعب السوري، ونواصل العمل لإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق».

وتابعت هيئة العمليات: «نقول لأهلنا الكرد إن كل جغرافية سوريا هي بلدكم، ويمكنكم في أي وقت الخروج من مناطق التوتر إلى أي منطقة ترغبون فيها».


«تدقيقات مصرية» للحد من أعداد الوافدين المخالفين

مئات السودانيين في محطة رمسيس بالقاهرة ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)
مئات السودانيين في محطة رمسيس بالقاهرة ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)
TT

«تدقيقات مصرية» للحد من أعداد الوافدين المخالفين

مئات السودانيين في محطة رمسيس بالقاهرة ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)
مئات السودانيين في محطة رمسيس بالقاهرة ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)

أربعة أعوام قضاها السوري رائد عبد القادر في مصر، حيث عمل في مطعم بأحد مناطق العاصمة، واستقدم زوجته وابنه، فراراً من عدم استقرار الأوضاع في بلاده، قبل أن يتقرر ترحيله لانتهاء فترة إقامته بـ«الكارت الأصفر».

أمضى السوري الأربعيني عشرة أيام في أحد أقسام شرطة القاهرة بعد توقيفه بصحبة سبعة آخرين، ضمن واحدة من حملات مكثفة في الشوارع والكمائن على الطرقات وداخل المحال والمنشآت التجارية لتدقيق الإقامات. وخلال تنقله بين عدة جهات حتى ترحيله، صادف عشرات الموقوفين من جنسيات مختلفة حسبما قال لـ«الشرق الأوسط».

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل عبد القادر إلى سوريا، تاركاً زوجته وابنه بالقاهرة.

ويقول المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين، أمير فاضل، الذي وكَّله أفراد عائلات عدة لمتابعة الإجراءات مع ذويهم الموقوفين في الحملات المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، إن حملات التدقيق تُسفر عن توقيف «المئات» يومياً؛ مُقدراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أعداد المُرحلين بـ«الآلاف» خلال الشهرين الماضيين.

خيار الترحيل

تستضيف مصر أكثر من 10 ملايين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من 62 جنسية مختلفة، وهو ما يكلّف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

وسبق أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتشجيع الوافدين على العودة لبلادهم، بداية من توفير قطارات تتجه أسبوعياً من القاهرة إلى أسوان لنقل آلاف السودانيين الراغبين في العودة الطوعية، مروراً بإعفاء أقرانهم السوريين من غرامات الإقامة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي؛ كما توجهت للسودانيين المغادرين بقرار مماثل ما زال ممتداً حتى مارس (آذار) المقبل.

لكن هذه الإجراءات لم تنجح في تقليص أعداد الوافدين بصورة كبيرة. وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات تتتبع الوافدين المقيمين بصورة غير مشروعة من خلال عدة طرق، سواء من قاعدة البيانات المتوفرة لديها عنهم، حيث يُلزم القانون أصحاب العقارات بإعلام قسم الشرطة بجنسيات المقيمين بوحداتهم المؤجرة، أو من خلال حملات أمنية في مناطق تجمعاتهم.

وأضاف: «بعد توقيفهم يتم ترحيلهم وفق عدة إجراءات»، موضحاً: «المقيم بشكل غير مشروع تُخيره السلطات بين العودة أو المضي في الإجراءات القانونية، وأغلبهم يختار العودة»، مؤكداً أن قرارات الترحيل تكون «تقديرية»، لذا قد يتم ترحيل سوريين أكثر من السودانيين نظراً لاستقرار الأوضاع في سوريا مقارنة بالسودان.

العودة الطوعية

تُعد مصر من أكثر الدول استقبالاً للوافدين، حتى تجاوزت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء لدى مفوضية اللاجئين مليوناً و98 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تصدرهم السودانيون بواقع 834 ألفاً و201 طلب، ثم السوريون بواقع 123 ألفاً و383 طلباً.

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

ولا تُعبر هذه الأرقام عن مجمل أعداد الوافدين، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 1.5 مليون سوداني دخلوا مصر عقب اندلاع الحرب في بلادهم في أبريل (نيسان) 2023. كما قدَّر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين بالبلاد بنحو 1.5 مليون سوري، وذلك خلال الملتقى المصري - السوري بدمشق.

ونفت السفارة السورية في القاهرة استهداف السوريين تحديداً من حملات تدقيق الإقامات، قائلة في بيان يوم 17 يناير (كانون الثاني) الحالي إن هذه الحملات «تهدف إلى تنظيم وضبط الأوضاع القانونية ومعالجة الحالات غير النظامية، دون استهداف أي جنسية أو فئة بعينها».

وقدَّر القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، حالات المرحلين أسبوعياً من السودانيين «ممن ليس لديهم جوازات سفر» بأقل من 20 شخصاً، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية كاملة بعدد المرحلين، نظراً لأن من لديهم جوازات سفر يتم ترحيلهم مباشرة دون حضورهم إلى القنصلية.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد المرحلين قلَّت خصوصاً مع زيادة العودة الطوعية». وسبق أن قدرت القنصلية السودانية أعداد العائدين طوعاً بأكثر من 428 ألفاً حتى نهاية 2025.

مفوضية اللاجئين

يُحمّل سليم سبع الليل، أحد أبناء الجالية السورية في مصر، مفوضية اللاجئين مسؤولية ما يتعرض له الوافدون من حملات التدقيق؛ نظراً لقلة أعداد موظفيها، وعدم قدرتها على تجديد كل الكروت الصفراء.

لاجئات سودانيات في أسوان جنوب مصر (مفوضية اللاجئين)

و«الكارت الأصفر» هو وثيقة تسجيل مؤقتة تصدرها المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء لحمايتهم من الترحيل القسري، وتمنحهم حق الاستفادة من خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، والحصول عليه تُعد خطوة نحو الحصول على إقامة قانونية رسمية عبر الجهات المصرية المختصة، مما ينظم وضعهم القانوني.

وعلى مجموعة التواصل الاجتماعي «اللمَّة السورية في مصر»، طُرحت تساؤلات عن الموقف القانوني لمن لديه إقامة منتهية، وموعد من المفوضية بعد أشهر لتجديد الكارت الأصفر.

وقال المصدر الأمني: «بمجرد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة التي يمنحها كارت المفوضية، يكون اللاجئ مقيماً بصفة غير شرعية، حتى لو حصل على موعد لتجديدها».

ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى من أصحاب إقامات عائلية يواجهون رفضاً في تجديد إقامات الزوجة أو الأبناء.

وأوضح المحامي فاضل: «بعض أنواع الإقامات التي كان مسموحاً بها من قبل، مثل الإقامة على الزواج، تم تعليقها حالياً».

ولم يتلق المجلس المصري لحقوق الإنسان أي شكاوى من وافدين على استهدافهم أو ترحيلهم قسراً، حسب عضو المجلس أيمن زهري الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي قرار ترحيل سيكون «إجراءً محدوداً يرتبط بأسباب أمنية، وليس حملات استهداف موسعة»، مؤكداً أن مصر ما زالت ملتزمة بدورها تجاه اللاجئين.

فعاليات ترفيهية تقيمها «مؤسسة سوريا الغد» للإغاثة للاجئين في مصر (مؤسسة سوريا الغد للإغاثة)

وقال السوري سبع الليل: «من يُقبض عليه يخرج بعد 10 أيام، ومن يُرحَّلون يكون ذلك لأسباب أخرى، ليس فقط لأن إقامتهم منتهية». ويتفق معه سوري صاحب مطعم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، قائلاً إن السلطات أوقفت الأسبوع الماضي أربعة من العاملين معه لانتهاء إقامتهم على الكارت الأصفر، ثم خرجوا بعد بضعة أيام.

أما السوداني إسماعيل سمير (اسم مستعار)، وهو مخرج أفلام قصيرة، فقال إن مصر احتضنت السودانيين لسنوات، لكنه بدأ يشعر بقلق من حملات التدقيق على الوافدين.

ولدى سمير إقامة سارية بحكم زواجه من مصرية، لكنه لا يخفي قلقه من موعد انتهائها الوشيك.


ترقب يمني لحكومة إصلاحات تنهي عهود الفساد والمحسوبية

ثقة مجتمعية متزايدة بإجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنتظر تشكيلها (سبأ)
ثقة مجتمعية متزايدة بإجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنتظر تشكيلها (سبأ)
TT

ترقب يمني لحكومة إصلاحات تنهي عهود الفساد والمحسوبية

ثقة مجتمعية متزايدة بإجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنتظر تشكيلها (سبأ)
ثقة مجتمعية متزايدة بإجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنتظر تشكيلها (سبأ)

يترقب اليمنيون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني، وسط تطلعاتهم لوقف الاختلالات الاقتصادية، والخدمية، وإنهاء النزيف الأمني، والعسكري بعد سنوات طويلة من الحرب، والمعاناة التي أثقلت كاهل السكان، وتحقيق استقرار معيشي، وتحسين أوضاع الحياة، بوضع ملفات المعيشة اليومية، والإغاثة الأساسية في صدارة اهتمامها.

ويرتكز الأمل الشعبي على التطورات الأخيرة التي أظهر فيها مجلس القيادة الرئاسي حزماً في التعامل مع الملفين العسكري، والأمني، وأظهر جدية في تصحيح كافة الأوضاع، إذ ينتظر الجميع أن تعيد الحكومة الجديدة الخدمات الأساسية، وتخفف من التدهور الاقتصادي، والاجتماعي، وتعمل على تحسين الرواتب، والكهرباء، والغذاء، والصحة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد هيبتها.

وترتفع مطالب مكافحة الفساد في الشارع، مع توقّع أن تكون الحكومة أكثر شفافية، ومحاسبة، مقارنة بالفترات السابقة، ليلمس السكان تغييراً في أداء المؤسسات، وتراجعاً للقوى النافذة التي استنزفت الكثير من موارد الدولة، ومقدرات المجتمع.

الأمن والاستقرار في مقدمة التحديات التي تنتظر الحكومة اليمنية الجديدة (إ.ب.أ)

ويرى الكاتب والمحلل اليمني باسم منصور أن تشكيل الحكومة الجديدة ينبغي أن يضع في الاعتبار قدرتها على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس، بغض النظر عن عدد الوزارات، أو تغيير الأسماء القديمة واستبدال أسماء جديدة بها.

وبحسب رأيه الذي أفاد به لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما يجري تسريبه حول التنافس على بعض المناصب الحكومية، ورغبات بعض الأطراف والقوى السياسية بتعيين عناصرها على حساب التطلعات الشعبية بإحداث تغيير جذري، يهدد ثقة المجتمع بإجراءات مجلس القيادة الرئاسي، ومساعيه الجادة لاستعادة مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها، وواجباتها.

ويأمل منصور أن تكون الحكومة الوشيكة حكومة كفاءة، ولديها برامج تركز على وقف التدهور الاقتصادي، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، وتعمل ضمن رؤية واضحة تستعيد مفهوم الدولة، بعيداً عن المحاصصة التي حدّت من قدرات الحكومات السابقة على التأثير، معبراً عن أمله في أن يكون للدعم السعودي اللامحدود أثر كبير في تحقيق الاستقرار.

لا لتدوير الفاسدين

وتتراوح التوقعات حول إمكانية أن يجري تشكيل حكومة تمثيلية متوازنة بين المحافظات، والمكونات السياسية، أو حكومة كفاءات تركّز على قدرة أعضائها على إحداث تنمية حقيقة أكثر من الاعتماد على الولاءات الحزبية، إلى جانب احتمالية أن يجري الإعلان عن حكومة طوارئ صغيرة من الخبرات، والكفاءات.

عدن ستكون في صدارة المناطق التي ينتظر تعزيز الأمن والخدمات فيها (سبأ)

ويؤكد الناشط السياسي بشير عزوز أن الحكومة المتوقع الكشف عنها خلال الساعات المقبلة ستستفيد من دعم نوعي من السعودية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الملفات الاقتصادية، والخدمية، والتنموية، وستحظى بصلاحيات واسعة من مجلس القيادة لتمكينها من العمل بفاعلية من العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب أنها ستضم قيادات نسائية في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.

وبحسب ما أدلى به عزوز لـ«الشرق الأوسط»، فإن اليمنيين يترقبون الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة على أمل أن تكون من الكفاءات الوطنية، بعيداً عن تدوير الشخصيات ذات المواقف المتقلبة، أو الشخصيات التي عُرفت بفسادها، وانتهازيتها.

ويشير إلى أن هناك ثقة متزايدة برشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة شائع الزنداني، وقدرتهما على اختيار شخصيات فاعلة، وأن يجري تعويض القيادات الوطنية والنزيهة التي تعرضت للإقصاء في الفترات السابقة من خلال منحها فرصة في الحكومة، تقديراً لمواقفها الوطنية، ولقدرتها على بذل جهود حقيقية، ومخلصة من أجل المجتمع.

إخلاء المدن من المظاهر العسكرية يعزز من ثقة اليمنيين بالحكومة المرتقبة (إعلام حكومي)

ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث كلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجنة خاصة بتقييم ملفات المرشحين وفق معايير محددة تشمل الانتماء الوطني للجمهورية، والكفاءة العلمية والمهنية، والتوزيع الإداري للمحافظات.

الاستقرار وتحسين الإغاثة

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة، ومحاولة استعادة الثقة مع المانحين الدوليين، والعمل على مسارات استعادة مؤسسات الدولة، إما من خلال السياسة باعتبار أنها طريق للسلام مع الانقلابيين الحوثيين بشكل جدي، أو بالحسم العسكري والأمني، وتضييق الخناق عليهم استغلالاً للمواقف الدولية الحازمة ضدهم.

من أولويات الحكومة المرتقبة تعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة (إعلام حكومي)

من جهته يذهب جمال بلفقيه، وهو المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية) إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحدي الإغاثة، والعمل مع المنظمات الدولية بشفافية مطلقة، خصوصاً أن المانحين والداعمين بدأوا يعزفون عن تقديم الدعم بسبب ما رافق الفترة الماضية من خلل، وقصور في هذا الجانب.

وحذر بلفقيه أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن اليمن بات في الدرجة الثالثة التي تعرف بمرحلة «إنقاذ الحياة»، وكان بالإمكان تخصيص ولو مبلغ بسيط منها لإعادة تأهيل المصانع التي دمرت، ودعم وتشجيع الزراعة، والثروة السمكية، وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين.

وتابع المسؤول الإغاثي الحكومي: «نتمنى من أي خطة استجابة قادمة أن تنتقل إلى مرحلة الاستدامة، وأن تقوم الحكومة، من خلال لجنة الإغاثة، والجهات المختصة، بالإشراف المباشر، والرقابة، والمتابعة المستمرة، ورفع التقارير الدورية لأعمال المنظمات، وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة، وتقوم بتلبية الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات».

من المنتظر أن تعمل الحكومة اليمنية الجديدة بجدية على تحسين الاستقرار المعيشي (إ.ب.أ)

ويشدد محمود عبد الدائم، وهو اسم مستعار لباحث في مجال السياسة والإعلام يقيم في العاصمة المختطفة صنعاء، على أن الحكومة الجديدة لن تستطيع النجاح بمعزل عن دعم دولي، وإقليمي، خصوصاً من السعودية، ودول الخليج، لإعادة إعمار اليمن، واستعادة الوظيفة الاقتصادية للدولة.

ويشير عبد الدائم خلال إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استمرار التوترات العسكرية مع الجماعة الحوثية، رغم الهدنة المعلنة برعاية أممية منذ قرابة 4 أعوام، تهدّد أي استقرار سريع، في حين يقتضي الوضع أن يكون تركيزها في المرحلة الأولى على استعادة الأمن، واستقرار الاقتصاد، وتطبيع العلاقات مع الشركاء الدوليين لدعم الإغاثة، والتنمية.

وتواجه الحكومة الجديدة عدداً من التحديات المتمثلة باستقرار العملة، وانتظام رواتب الموظفين العموميين، وتحسين خدمات الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم في المحافظات المحررة.