«داعش» يخوض 3 معارك متزامنة ويتكبد خسائر بالجملة

خبراء: تراجع عدد مقاتليه الأجانب وهبوط مصادره المالية أكثر من 70 %

رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
TT

«داعش» يخوض 3 معارك متزامنة ويتكبد خسائر بالجملة

رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)

يخوض تنظيم داعش 3 معارك كبيرة داخل سوريا بشكل متزامن، فُرضت بمعظمها عليه في وقت يعاني فيه من مشكلات داخلية كبيرة تزعزع كيانه، مما يؤدي لتكبده خسائر في الميدان، وبالتالي إلى تراجع مناطق سيطرته. ويتصدى التنظيم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» فيما تبقى من ريف الرقة، ويتحضر لخوض مواجهة كبيرة داخل معقله في المدينة، فيما يواجه قوات النظام في ريف حلب الشرقي كما في البادية حيث تتصدى له أيضاً فصائل المعارضة.
ويرصد خبراء بشؤون «داعش» ضعفاً يفتك به وتراجعاً واضحاً لعناصره في الميدان، ويردون ذلك إلى تقلص عدد المقاتلين المهاجرين المنضمين إليه كما لمحدودية مصادره المالية التي تراجعت أكثر من 70 في المائة، خلال عام واحد، أضف إلى كل ذلك الزخم الذي تشهده الحملة الدولية للقضاء عليه.
وفي هذا السياق، يقول الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، إن «تقدم عملية درع الفرات وتزايد الوجود العسكري الأميركي مع تسريع وتيرة العمليات العسكرية البرية بالاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية وتقدم المعارضة السورية في البادية، إضافة إلى مقتل معظم قادة الصف الأول في التنظيم، كل هذه العناصر وغيرها انعكست على أداء (داعش) العسكري في الميدان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم من الآن وصاعداً لن يعطي الأولوية للمدن والمناطق المدنية بقدر ما سيعطيها لمناطق آبار النفط وطرق الاتصال بأماكن وجوده في العراق».
ويضيف الحاج: «ما دامت لا قاعدة اجتماعية له في سوريا فسيكون من السهل اقتلاعه منها، بخلاف العراق حيث سيبقى موجوداً ما دامت مبررات هذا الوجود قائمة، وما دام لم يتم حل المشكلة الطائفية هناك».
وتعهدت «قوات سوريا»، يوم أمس، بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي التنظيم في الرقة إذا ما استسلموا بنهاية الشهر الحالي، ودعتهم في بيان إلى إلقاء أسلحتهم قبل الهجوم المتوقَّع على المدينة.
وأوضحت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم «قسد» أن هذه المبادرة تأتي «بناء على مطالبات أهل الرقة الشرفاء... لتمكين أكبر عدد ممكن ممن غُرِّر بهم أو أُجبِروا على الانضمام للاستفادة من هذه الفرصة»، وإن كانت مصادر قيادية كردية لا تعول على تجاوب التنظيم مع المبادرة، متوقعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون المواجهة طويلة معه في الرقة، فإن خبراء بشؤونه يرجحون انطلاق معركة المدينة قريباً، معتبرين أنها «آيلة للسقوط لا محالة، فـ(داعش) لن يدافع عنها كما يدافع عن الموصل، لأن قضيته الأساسية ليست في سوريا، وإنما في العراق، ولأنها ليست حيوية مثل آبار النفط بالنسبة له، فضلاً عن أن ملامح الإنهاك بدأت تظهر على التنظيم، وبالتالي سيكون مضطراً للتراجع إلى مناطق يمكنه الدفاع عنها بشكل أفضل».
ويوم أمس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بقوات خاصة أميركية وطائرات التحالف الدولي، تمكنت من السيطرة على قرية كديران الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، بالريف الغربي لمدينة الرقة، التي تبعد نحو 21 كلم إلى الغرب من المدينة ونحو 12 كلم إلى الشرق من مدينة الطبقة، لافتاً إلى أنه «وبهذا التقدم، فإن تنظيم داعش لم يتبقَ له سوى بضع مواقع ونقاط تمركز في الريف الغربي للرقة، والممتد من سد الفرات إلى السلحبية الشرقية، إضافة لتمركزه في سد البعث الواقع على نهر الفرات».
وفي البادية السورية، تواصلت في الساعات الماضية المعارك في الريف الشرقي لحمص بين عناصر «داعش» وقوات النظام، وقال المرصد إن الأخيرة تقدمت بدعم من المسلحين الموالين لها وباتت على مسافة عدة كيلومترات من منطقة البصيري ببادية تدمر الجنوبية الغربية، مضيِّقَة بذلك الخناق على التنظيم المتطرف، ومقَلِّصَة مناطق سيطرته.
بالمقابل، أعلن فصيل «أسود الشرقية» المعارض أنّه «تمكن من إيقاف تقدُّم الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في القلمون الشرقي وريف السويداء الشرقي».
وقال يونس السلامة، مدير المكتب الإعلامي في جيش أسود الشرقية، لـ«شبكة شام» الإخبارية إن عناصره «تمكنوا من إيقاف تقدم هذه الميليشيات، التي أَمَّنَت قوات الأسد الغطاء الناري والمدفعي لتقدمها»، واصفاً الاشتباكات التي تشهدها المنطقة بـ«العنيفة جداً»، مع حضور مكثف للطيران الروسي (الحربي - المروحي) في مساندة الميليشيات.
وأوضح السلامة أن «(أسود الشرقية) يخوض حالياً معارك واسعة في القلمون الشرقي على جبهتي تنظيم داعش والميليشيات الإيرانية»، في وقت تواصل فيه قوات النظام محاولات تثبيت الحصار على نقاط سيطرة المعارضة في القلمون الشرقي، وذلك من خلال وصل نقاطها في البادية السورية ببعضها عبر السيطرة على مواقع «داعش» الذي بات يتراجع بشكل سريع.
وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية» يوم أمس، بسيطرة قوات النظام مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على مناطق جديدة بريف القريتين جنوب شرقي مدينة حمص بنحو 90 كلم في طريقهم باتجاه مناجم خنيفيس للفوسفات التي حصلت إيران على عقد استثمار لها، مطلع العام الحالي، فيما ذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن «داعش» انسحب الأربعاء من عدة مواقع تابعة له بريف حمص الشرقي لصالح النظام السوري.
وتُعتبر المناطق التي انسحب منها عناصر «داعش» ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى، حيث كانت الأخيرة تسعى للسيطرة عليها من أجل وصل مناطق القلمون الشرقي بالبادية السورية، وسيطرة النظام السوري عليها ستحول دون ذلك.
أما على جبهة ريف حلب الشرقي، فقد واصلت قوات النظام والمسلحين الموالين تقدمهم على حساب تنظيم داعش. وقال المرصد السوري إنّها تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على 4 قرى ومزارع، لتقترب من بلدة مسكنة التي تعد آخر بلدة يسيطر عليها «داعش» في محافظة حلب، ويرتفع إلى 10 على الأقل عدد القرى التي سيطر عليها النظام وحلفائه منذ الثلاثاء الماضي.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.