السفير فريدمان يستهل عمله في إسرائيل بـ«حادثة دبلوماسية»

تصريح أميركي بأن حائط المبكى جزء من الضفة الغربية أثار سخط تل أبيب

السفير فريدمان يستهل عمله في إسرائيل بـ«حادثة دبلوماسية»
TT

السفير فريدمان يستهل عمله في إسرائيل بـ«حادثة دبلوماسية»

السفير فريدمان يستهل عمله في إسرائيل بـ«حادثة دبلوماسية»

بعد يومين حافلين بالخلافات بين أوساط مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعد توجيه انتقادات شديدة للسياسة الأميركية من طرف اليمين الاستيطاني، توجه ديفيد فريدمان، سفير أميركا الجديد في تل أبيب، إلى معارفه وأصدقائه الكثر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل ليحثهم على عدم الدخول في صدام مع الرئيس ترمب.
ودعا فريدمان، الذي سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس، إلى تعاون حكومة إسرائيل بكل مركباتها مع المبادرة السياسية للرئيس الأميركي الرامية، حسبه، إلى تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقلت مصادر سياسية في تل أبيب بعض ما جاء في الرسائل التي بثها السفير خلال لقاءات كثيرة أجراها مع المسؤولين في حكومة نتنياهو، ومنها أن الرئيس ترمب «سيحضر معه فرصة كبيرة لإسرائيل، وهو معني بمساعدتها بما في ذلك التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. فلا مصلحة إسرائيلية في الاصطدام معه، بل ينبغي مساعدته في تحقيق سياسته في الشرق الأوسط». وجاءت هذه الدعوة من السفير فريدمان في أعقاب «حادثة دبلوماسية»، وقعت أول من أمس أثناء التحضيرات لزيارة ترمب إلى إسرائيل، التي ستتم في الأسبوع المقبل، والتي أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل.
فقد رفض دبلوماسيون من القنصلية الأميركية في إسرائيل التنسيق مع ممثلي مكتب نتنياهو بخصوص ترتيب زيارة ترمب إلى حائط المبكى، باعتبار أن هذا الموقع يقوم في الضفة الغربية، ولذلك فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي سلطة على المكان.
وعلى الفور خرجت الأصوات الغاضبة من إسرائيل، حيث قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تريد من البيت الأبيض تفسيرا لقول دبلوماسي أميركي يعد لزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى القدس، إن الحائط الغربي في المدينة القديمة بالقدس جزء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، علما بأن إسرائيل تعد القدس بأكملها عاصمتها غير القابلة للتقسيم، وهو زعم غير معترف به دوليا، بخاصة أن الحائط الغربي، أقدس موقع للصلاة لدى اليهود، يقع في جزء من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أنه أثناء اجتماع تحضيري بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرى إبلاغ الإسرائيليين بأن زيارة ترمب للحائط الغربي زيارة خاصة، وأن إسرائيل ليست لها ولاية في المنطقة، وأنه غير مرحب بمرافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترمب هناك.
وقال المسؤول بمكتب نتنياهو: «تلقينا بالصدمة التصريح بأن الحائط الغربي يقع في منطقة بالضفة الغربية... ونحن مقتنعون بأن هذا التصريح يتنافى مع سياسة الرئيس ترمب... لقد أجرت إسرائيل اتصالا مع الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر».
وكان السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل خرج عن البروتوكول الدبلوماسي بزيارة الحائط الغربي أول من أمس، وليس من المعتاد أن يقوم سفير جديد بزيارة الموقع المقدس بعد ساعات فقط من وصوله إلى إسرائيل.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب أن يرافق ترمب في زيارته إلى حائط المبكى (البراق)، المحاذي للمسجد الأقصى المبارك. لكن أعضاء الوفد الأميركي رفضوا ذلك، وخلال النقاش الذي أخذ يحتدم بينهما، قال المسؤول الأميركي: «حائط المبكى جزء من الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية لا تملك السيادة على المكان». وعلى الفور سارع ممثلو ديوان رئيس الحكومة إلى إبلاغ المسؤولين عنهم بالحادث، كما تم إطلاع نتنياهو على الأمر، فأصدر توجيهاته إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، بالتوجه إلى البيت الأبيض والمطالبة بتوضيحات. وقال مسؤول رفيع في الديوان: «لقد أذهلنا تصريح الدبلوماسيين الأميركيين بأن حائط المبكى هو جزء من الضفة الغربية. نحن مقتنعون بأن هذه المقولة تتعارض وسياسات الرئيس ترمب، كما تم التعبير عنها من خلال معارضته لقرار مجلس الأمن الأخير»، وعدوا ذلك «ضربة تحت الحزام شبيهة بالتسريبات التي نشرت في الإعلام الأميركي».
وفي خطوة استثنائية، نشر مكتب نتنياهو أمس، مقاطع من تقرير تلخيص اللقاء الذي جرى بين نتنياهو والرئيس الأميركي في 15 فبراير (شباط) الماضي، تظهره وهو يدعو ترمب إلى نقل السفارة إلى القدس، ويؤكد أن «الأمر لن يؤدي إلى تصعيد أمني في الميدان».
وجاء في التقرير: «لقد تم توجيه سؤال إلى رئيس الحكومة بخصوص مسألة نقل السفارة، فرد رئيس الحكومة موضحا أن الأمر لن يؤدي إلى سفك الدماء في المنطقة»، حسبما ورد في التقرير الذي دونه القائم بأعمال مستشار الأمن القومي في تلك الفترة، يعقوب ناغل.
وتوجه سفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر، أمس إلى جهات في البيت الأبيض، وتحدث معها حول الحادثة الدبلوماسية الاستثنائية التي حصلت بخصوص السيادة على القدس و«الخلاف الخطير بين منظمي الزيارة الإسرائيليين والوفد الأميركي التحضيري حول زيارة ترمب إلى حائط المبكى»، وفق تعبيره. وفي أعقاب ذلك، أبلغ مصدر في الخارجية الإسرائيلية أن «دبلوماسيا في البيت الأبيض قال: إن التصريحات المنسوبة لدبلوماسيين أميركيين حول الطرح بأنه لا سيادة لإسرائيل على حائط البراق بالقدس القديمة، لا تعكس ولا تعبر عن موقف الرئيس دونالد ترمب. وإن قيلت فعلا، فهي لم تحصل على مصادقة البيت الأبيض».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.