الداخلية التونسية تؤكد تحسن الأمن

بعث هادي المجدوب وزير الداخلية التونسية برسالة طمأنة إلى التونسيين قبل أيام من حلول شهر رمضان، وأكد يوم أمس في تصريح إعلامي أن الوضع الأمني في تونس في تحسن مستمر وأن كل الهياكل المتدخلة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة تعمل على أن يتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المجدوب قوله خلال مرافقته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة إلى معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة (جنوب شرقي تونس): «هناك عودة للاستقرار بصفة تدريجية إلا أن اليقظة تبقى مهمة ومطلوبة»، واعتبر أن التونسيين يمثلون النواة الأولى للمحافظة على الأمن والاستقرار، في إشارة إلى ضرورة التبليغ عن التحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية في تونس.
وانطلقت احتفالات موسم حج اليهود بمعبد الغريبة منذ يوم الجمعة الماضي في ظل إجراءات أمنية مشددة وعمليات تفتيش على مستوى مداخل جزيرة جربة، وسجل اليوم الأول من الزيارة حضور مئات من اليهود وقدر عدد الزائرين يوم أمس بنحو ثلاثة آلاف زائر، قدم أغلبهم من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والكيان الصهيوني.
وكانت قوات الحرس التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب، قد قضت يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي على عنصرين إرهابيين في مدينة سيدي بوزيد (وسط) وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن المجموعة الإرهابية التي نزلت إلى المدينة من جبل السلوم (وسط غربي تونس) قبل يومين من الكشف عن تحركاتها الإرهابية، كانت تخطط لتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية خلال شهر رمضان، غير أن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب أجهضت مخططها الإرهابي.
وتخشى تونس من تجدد الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر إرهابية متحصنة في جبال القصرين وسيدي بوزيد والكاف وتزامنت خلال سنتي 2014 و2015 مع شهر رمضان.
في غضون ذلك، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،، «إن احترام مبادئ حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب، من صلاحيات السلط القضائية».
وأوضح السليطي خلال مؤتمر حول «واقع حقوق الإنسان في تونس»، أن مسائل الاحتفاظ وطرق التحري الخاصة، أصبحت بإذن قضائي، وأشار إلى فتح تحقيق قضائي السلطة القضائية في الحالات التي عاينت فيها وجود شبهات تعذيب.
وأكد على أن «مناهضة الإرهاب لا تعني التعدّي على حقوق الإنسان، وأن القضاء يسعى إلى تحقيق المعادلة المنشودة بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الحق العام».
وفي سياق على ارتباط بالاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها العاصمة التونسية لأحزاب ومنظمات رافضة لقانون المصالحة مع رموز النظام السابق، قال المجدوب أن عدد المشاركين في المسيرة المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية قدرته مصالح وزارة الداخلية بنحو 1200 محتج.
إلا أن الأطراف المعارضة لقانون المصالحة المكونة من 7 أحزاب ونحو 35 منظمة حقوقية شاركت في تلك المسيرة، أكدت على أن العدد أضعاف ما ذكرته وزارة الداخلية التونسية، ورأت في الأرقام التي قدمتها محاولة للتأثير على الرافضين لقانون المصالحة وتوجيه رسالة إلى الرأي العام التونسي بأن المعارضين فئة قليلة لا تأثير لها على الشارع التونسي.
وأضاف المجدوب أن المسيرة جرت بطريقة سليمة ولم يتم تسجيل أي التحام أو تدافع مع قوات الأمن التي اتخذت جميع الاحتياطات لتجنب المواجهات مع المحتجين وحرصت على حماية المشاركين في المسيرة المرخص لها.