الحوثيون يستخدمون القناصة بدماج.. ونجاة رئيس اللجنة الرئاسية من الاغتيال

هادي يشيد بالدعم السعودي لليمن.. ويحذر من «دولة عاثرة» إذا تقاعس المجتمع الدولي

تواصلت في محافظة صعدة بشمال اليمن، أمس، الهجمات المسلحة التي تشنها جماعة الحوثيين، على معاقل السلفيين بمنطقة دماج، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تحول بلاده إلى «دولة عاثرة».
وقالت مصادر محلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «شخصا واحدا على الأقل، قتل في إطلاق نار بدماج بواسطة أحد قناصة جماعة الحوثي وجرح آخر في تطور جديد لأسلوب القتال في المنطقة». وتجئ تلك الحادثة بعد ساعات من تعرض موكب اللجنة الرئاسية الخاصة بحل الأزمة في دماج، الشيخ يحيى منصور أبو إصبع، لإطلاق نار، وما تردد عن تعرضه لمحاولة اغتيال في وقت متأخر من مساء أول من أمس. وأشارت المصادر إلى أن الوضع الإنساني في منطقة دماج بات صعبا في ظل دخول عملية الحصار التي يفرضها الحوثيون على المنطقة يومها الـ35.
على الصعيد ذاته، اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي جماعة الحوثي بممارسة أبشع أنواع التعذيب لـ19 شخصا من أعضائه المعتقلين لدى الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الحزب في بيان له، إن «أعضاءه يتعرضون للتعذيب الوحشي على يد جماعة الحوثي في منطقة ساقين، حيث يصب عليهم الماء البارد ليلا ويعلقون نهارا وتنتزع منهم اعترافات بالقوة»، حسب بيان الحزب، الذي حمل جماعة الحوثي مسؤولية ما يحدث.
في غضون ذلك، حذر الرئيس اليمني الانتقالي من تحول بلاده إلى «دولة عاثرة»، في حالة عدم مساعدته من قبل المجتمع الدولي. وقال هادي الذي التقى بصنعاء، وفد البنك الدولي برئاسة نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انجرا آندرسون، إن «اليمن ومنذ 50 عاما يعاني من الأزمات وشحة الإمكانيات»، موضحا أن بلاده «على مفترق طرق إما أن تتم مساعدته ليصعد قطار القرن الـ21 وينتقل إلى مستقبل آمن، أو أن يبقى في محطة الانتظار عاثرا غير قادر على العبور». وأكد أن الشعب اليمني يتطلع إلى مساعدات البنك الدولي والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية والصناعية.
وأشاد الرئيس هادي بالدعم والمساندة التي قدمتها السعودية لبلاده في الظروف الصعبة التي مر بها، مؤكدا خلال لقائه آندرسون، أن مساندة المملكة لليمن، كان لها أثر كبير في التخفيف من حدة أزمة المشتقات النفطية. وجدد الرئيس اليمني التأكيد خلال اللقاء على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت مخرجا مشرفا لجميع الأطراف في بلاده. وقال: «جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمخرج مشرف لجميع الأطراف وبرعاية من دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية التي كان لمساعدتها لليمن المتمثلة بالمشتقات النفطية التي كانت منعدمة تماما، في ذلك الظرف الصعب أثر إيجابي كبير». واستعرض الرئيس هادي مع المسؤولة الدولية الأوضاع الحالية في اليمن والتحديات التي مر بها منذ نشوب الأزمة مطلع عام 2011 معربا عن تطلعه إلى مساعدات البنك الدولي والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية والصناعية.
بدورها أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وجود اهتمام دولي واستعداد في الإسهام لمساعدة اليمن من قبل البنك الدولي والدول المناحة والداعمة. وأفادت أن مؤتمر أصدقاء اليمن سينعقد في مارس (آذار) المقبل يهدف لتقديم دعم إضافي لليمن، مشيرة إلى أن عمليات المساعدة لليمن ستستمر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وانتخب هادي كمرشح توافقي في انتخابات رئاسية من مرشح واحد عام 2012، بعد رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح إثر الثورة الشبابية عام 2011. وأشار هادي الذي تشارف مدة رئاسته على الانتهاء إلى أن بلاده «تخطو بإصرار كبير نحو المضي صوب المستقبل وحل الأزمة بتعاون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي وبإشراف الأمم المتحدة». واعتبر ألا مخرج لليمن إلا بمسيرة التغيير تحت مظلة الوحدة والديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة.
وفي موضوع آخر، أصدر الرئيس هادي أمس قرار باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والتي تضمنت تعويض أكثر من 11 ألف عسكري في المحافظات الجنوبية بأراض، إضافة إلى تمليك المستفيدين من نظام عقود الإيجار للأراضي منذ أيام الاستعمار البريطاني. ونص القرار على أن «تؤول ملكية الأراضي بنظام التأجير في عدن إلى التمليك بدلا من عقود الإيجار السابقة، إضافة إلى تعويض قطع أراض لعدد 11 ألفا و157 لمنتسبي القوات المسلحة المقيدة أسمائهم بالكشوفات خلال الفترة 1991 - 1994 وتمكين كل المستحقين للأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض». وتعد قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية من أهم المشكلات التي تواجه الحكومة اليمنية نظرا إلى صعوبة معالجتها بشكل كامل، خصوصا خلال المرحلة التي تلت حرب 1994، والتي تم فيه الاستحواذ على أراض شاسعة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتم توزيعها على مقربيه وأتباعه، والتي كانت ملكا للدولة، حيث كان الاستعمار البريطاني ونظام الحزب الاشتراكي يمنع تمليك الأراضي للمواطنين في ذلك الوقت.