عباس لا يعارض لقاء نتنياهو تحت رعاية ترمب

بحث مع شتاينماير جهود السلام في المنطقة... ودافع عن إضراب الأسرى

عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شتانماير في رام الله أمس (رويترز)
عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شتانماير في رام الله أمس (رويترز)
TT

عباس لا يعارض لقاء نتنياهو تحت رعاية ترمب

عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شتانماير في رام الله أمس (رويترز)
عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شتانماير في رام الله أمس (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا أنه أبلغ ذلك لترمب حين التقاه الأسبوع الماضي في واشنطن.
وأوضح عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي زار رام الله أمس بالضفة الغربية في إطار زيارته الرسمية إلى منطقة الشرق الأوسط: «لقد قلنا له (ترمب) إننا مستعدون للتعاون من أجل صنع السلام، كما أكدنا التزامنا للتعاون في إطار الشراكة الكاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف في منطقتنا والعالم»، مجددا التزامه: «بالسلام القائم على العدل، ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وفق حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967. بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار».
وأكد عباس أن ترمب قبل دعوته للحضور إلى بيت لحم نهاية الشهر الحالي، حيث سيلتقيه هناك. ويفترض أن يصل ترمب إلى إسرائيل في الـ22 من الشهر الحالي، ولاحقا إلى بيت لحم في الضفة الغربية، في زيارة يعتقد أن تساعد في دفع عملية السلام.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الخميس أنه سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى بروكسل، لكنه لم يعلن عن وقت زيارته للأراضي الفلسطينية.
ولذلك ينتظر الفلسطينيون والإسرائيليون بترقب خطوات ترمب المقبلة.
وكان عباس قد سلم وثائق وخرائط لترمب أثناء لقائه في واشنطن في الثالث من الشهر الحالي في محاولة لاطلاع الرئيس الأميركي على تفاصيل أكثر حول الصراع. وفي هذا السياق قال مسؤول فلسطيني إن عباس عرض أمام ترمب وثائق وخرائط تتعلق بمحادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، والتي بموجبها تقلص الخلاف بين الجانبين إلى حد كبير بشأن الحدود. وقال عباس لترمب: «يمكنك أن ترى بهذه التفاهمات كنقطة انطلاق للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية مستقبلا».
وأوضح المسؤول في ديوان الرئيس الفلسطيني عباس لصحيفة «هآرتس» العبرية أن «الجانب الفلسطيني عرض أمام الرئيس الأميركي ومساعديه تفاصيل المحادثات الفلسطينية مع أولمرت، وقال إن الطرفين «ناقشا آنذاك تبادل الأراضي بنسبة 1.9٪، فيما اقترح أولمرت أن تكون هذه النسبة 6.3٪. وهنا توقفت المحادثات مع أولمرت الذي ترك الساحة السياسية، تاركا خلفه فجوات ليست كبيرة في المحادثات، التي يمكنها أن تكون نقطة انطلاق جيدة لأي مفاوضات حول الحدود مستقبلا. فهي قضية حاسمة تترك آثارها على كل القضايا الجوهرية الأخرى عند التسوية الدائمة».
وحسب قول المسؤول الفلسطيني، فإن القيادة في رام الله معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكنها لن تستطيع العودة إذا تنصلت إسرائيل مما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات. وأضاف موضحا «هدفنا هو التقدم، وفي حال توصلنا إلى تفاهمات حول الحدود فإن بقية المواضيع ستكون قابلة لجسر هوة الخلاف حولها».
غير أن المسؤول الفلسطيني استدرك قائلا: «لكن إذا انطلقت المفاوضات من مواقف نتنياهو، الذي يرفض القول أين هي حدود إسرائيل، فإننا لن نتمكن من التقدم إطلاقا». وحسب المسؤول الفلسطيني فإن نتنياهو «يتحدث عن سيطرة إسرائيلية على غور الأردن والقدس الشرقية، ويتحدث عن مواصلة البناء الاستيطاني، وهي مواقف لا يمكن للجانب الفلسطيني أن يقبل بها».
ودعم الرئيس الألماني من رام الله كل جهد نحو المفاوضات، وقال إن الجهد الأميركي في المنطقة سينتج اجتماعات جديدة، موضحا أنه «لا يوجد حل يمكن التفاوض عليه سوى حل الدولتين». كما أكد الرئيس الألماني، استمراره في العمل من أجل بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وبناء الشرطة الفلسطينية المدنية، وتقديم الدعم للبنى التحتية من أجل تحسين ظروف الحياة، خاصة في المناطق المصنفة «ج»، وقال بهذا الخصوص «إن الشعب والحكومة الألمانية مهتمون في الاستمرار بتقديم المساعدات من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية».
ووصل الرئيس الألماني إلى رام الله أمس قادما من إسرائيل، وكان في استقباله الرئيس عباس، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف. ووضع الرئيس الألماني إكليل زهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ولم تقتصر مباحثات الرئيسين على قضايا سياسية ومتعلقة ببناء المؤسسات وحسب، إذ قال عباس إنه أبلغ الرئيس الألماني حرصه على «توحيد أرضنا وشعبنا وجهودنا من أجل إنهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق من العمل، وتسلم جميع أوجه الحياة هناك، والتوقف عن خطف قطاع غزة في إطار الأجندات الفصائلية، الأمر الذي سيمكننا من تحسين الأوضاع في قطاع غزة، والذهاب لانتخابات عامة بأسرع وقت ممكن».
كما دافع عباس عن إضراب الأسرى قائلا إن جميع مطالبهم إنسانية، «وبعد انتهاء 23 يوما من الإضراب أخشى حصول أحداث مؤسفة للأسرى الأمر الذي يعقد الأمر أكثر فأكثر، ونحث الحكومة الإسرائيلية على تلبية مطالبهم الإنسانية بأسرع وقت.. وسنواصل بذل جهودنا من أجل إطلاق سراحهم جميعا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».