الميليشيات تفرض حصارا خانقا على بيحان

الجيش صد هجمات على عسيلان شبوة

مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في جبهة غرب تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في جبهة غرب تعز (أ.ف.ب)
TT

الميليشيات تفرض حصارا خانقا على بيحان

مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في جبهة غرب تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في جبهة غرب تعز (أ.ف.ب)

كثفت قوات الجيش الوطني اليمني قصفها المدفعي والصاروخي العنيف على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في عسيلان شبوة جنوب شرقي البلاد، في الوقت الذي فرض فيه الانقلابيون حصارا خانقا على بيحان المجاورة.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات اللواء 19 تقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق تتمركز فيها الميليشيات في الهجر وحيد بين سبعان والخيضر وبلبوم، مما خلف قتلى وجرحى من الميليشيات.
وذكرت المصادر أن استهداف مواقع الميليشيات جاء بعد قصف مماثل استهدف مواقع قوات اللواء المدعوم بمقاومة شعبية، في مناطق العكدة والخزان وآل شميس.
ومنذ أيام تشهد مناطق في عسيلان وأخرى بين المديرية ذاتها وبيحان المجاورة قصفا عنيفا بين الجيش والميليشيات، في وقت تحاول فيه الأخيرة التوسع والتوغل في مناطق بين المديريتين، غير أنها تواجه بصد ومقاومة شرسة من قبل قوات الجيش الوطني.
وكبدت المعارك الدائرة في كثير من جبهات بمحافظة شبوة الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح، وخاصة في القيادات العسكرية الميدانية.
وتأتي معارك الكر والفر والقصف في مناطق عسيلان، وسط حالة من الاستياء والرفض الشعبي للميليشيات في بيحان التي تعيش حالة من الحصار. وقال الناشط محمد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن حالة استياء وتذمر يعيشها أبناء بيحان جراء الحصار المفروض على المديرية من قبل الميليشيات التي قطعت أغلب الطرقات التي تربط المدينة بالمناطق المجاورة. وأضاف الشيخ أن الطرق في الجهة الشمالية بين بيحان والتي تربطها بمحافظة مأرب الغنية بالنفط، منقطعة منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى الطرقات بين بيحان وعسيلان وهي مناطق المواجهات بين قوات الجيش في اللواءين 19 و26 والانقلابيين. وأكد الشيخ أن المنفذ الوحيد المتبقي لمدينة بيحان بكافة مناطقها وعزلها هو الذي يربطها بالجهة الغربية مع عتق مركز محافظة شبوة، وفي هذا المنفذ يستطيع أبناء بيحان التحرك في خلال أيام محدودة بالأسبوع.
ويشكو السكان المحليون وقاطنو مدينة بيحان وبلداتها من ممارسات الميليشيات التي تمنع تحركهم بين المناطق، وما يواجهونه من مخاطر وصعوبات في التحرك أثناء الحالات المرضية الطارئة.
وتمنع الميليشيات منذ أشهر عدة دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة بيحان, الأمر الذي زاد من صعوبة الوضع الإنسانية وفاقم معاناة أبناء المدينة التي انتشرت فيها الأمراض والأوبئة بشكل متزايد خاصة الكوليرا والإسهالات المائية في الأشهر القليلة الماضية.
في موضوع متصل، تشهد جبهات في محافظة البيضاء المجاورة لشبوة، معارك عنيفة منذ أيام بين المقاومة الشعبية من مسلحي القبائل من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى في ذي ناعم والزاهر. وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات تدور بين الميليشيات والمقاومة في مناطق بين ذي ناعم والزاهر يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وقصفت الميليشيات مناطق آل حميقان في الزاهر أول من أمس، مما أسفر عن مقتل امرأة، على الأقل.
ومنذ أيام تدور مواجهات في منطقة الجماجم بين الطرفين، خلفت الكثير من القتلى والجرحى معظمهم من الميليشيات. وكانت معارك الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط نحو 11 قتيلا على الأقل من الميليشيات، بحسب ما أفادت المصادر.
وفي تعز تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف من مواقع تمركزها في أطراف المدينة وأحيائها الشرقية وقرية السائلة والصياحي في الضباب، غربا، وذلك بعد فشلها في هجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في الساعات الأولى من فجر السبت.
وفي شارع الأربعين وأطراف وادي الزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي تعز، تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجمات الانقلاب تحت غطاء القصف المدفعي والرد على مصادر النيران.
وحررت قوات الجيش الوطني، أمس، منطقة الجبيل (دار السلطان)، غرب مدينة تعز، في الوقت الذي شهد فيه مركز مديرية موزع وشمال غربي معسكر خالد بن الوليد، مواجهات عنيفة، بحسب مصدر عسكري في محور تعز.
وقال المصدر «تزامن احتدام المعارك في جبهة الساحل الغربي لليمن وجبهة معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع، مع احتدام المواجهات في الجبهات القتالية وسط المدينة ومديرية الصلو الريفية، جنوب تعز، حيث تركزت المعارك بشكل أعنف في جبهات المدينة في أطراف وادي الزنوج وموقع الدفاع الجوي ومحيط التشريفات والقصر الجمهوري والمكلل، شرقا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.