الحكومة الجزائرية تعبر عن ارتياحها لنسبة التصويت... والمعارضة تحذر من التزوير

«جبهة التحرير» تتجه للاحتفاظ بالغالبية

مواطن جزائري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع داخل العاصمة الجزائر أمس (إ.ب.أ)

بينما أبدى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ارتياحا لنسبة الإقبال على انتخابات البرلمان، منذ صباح أمس، صرحت زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون بأن نسبة التصويت ضعيفة، بحسب تقديرات مناضلي الحزب المنتشرين عبر الولايات. ويرتقب أن يعلن بدوي صباح اليوم (الجمعة) عن النتائج النهائية لسادس اقتراع تشريعي تعددي.
وصرح بدوي في مؤتمر صحافي قصير أمس بأن نسبة التصويت بلغت 36 في المائة في حدود الثانية بعد الظهر، وقال إنها «مشجعة وهي بمثابة رد قوي على كل من شكك في تلاحم وتكاتف الشعب الجزائري من أجل تحقيق نهضة للبلاد وكل ما يطمح إليه أبناؤها»، مشيرا إلى «الإقبال القوي الملاحظ على مكاتب التصويت، ما يدل على أن الجزائريين لم يعيروا وزنا لدعاة العزوف عن الانتخابات، كما يدل على مدى وعي واهتمام المواطنين بكل فئاتهم بنداء الجزائر والوطن لتكريس وترسيخ المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لضمان استقرار وديمومة كل القيم المكرسة في الدستور الجديد».
وبحسب المسؤول الجزائري، فقد عرفت نسب التصويت المسجلة في صباح ومنتصف نهار أمس ارتفاعا قياسا إلى الفترة ذاتها من يوم التصويت في انتخابات عام 2012. غير أن هذا الكلام كان محل تشكيك من طرف قطاع من المعارضة المشارك في الاستحقاق، خصوصا الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية».
وذكر بدوي أن العملية الانتخابية «اتسمت بتنظيم محكم وبالهدوء والسلاسة، بالنظر إلى كل الإجراءات التي اتخذت من كل الجوانب المادية والبشرية والأمنية على مستوى التراب الوطني، حيت سجل أيضاً حضور مراقبي ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المستقلة، والملاحظين الدوليين الذي لبوا دعوة الجزائر لمرافقتها في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وكذا مرافقة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى 48 ولاية من الوطن». من جهته، قال عبد الوهاب دربا، لرئيس «هيئة مراقبة الانتخابات»، لوسائل الإعلام بعد أن خرج من المكتب الذي صوت فيه بالضاحية الغربية للعاصمة، إن الانتخابات «جرت في هدوء عبر كامل التراب الوطني»، موضحا أنه تلقى 15 إخطارا من أحزاب تشتكي من وقوع تجاوزات، لم يحدد طبيعتها، وهون من خطورتها، وأشار إلى أن «الهيئة تسهر على انتخابات يطمئن إليها الشعب الجزائري الذي يختار بكل حرية من يمثله في البرلمان، والشعب الجزائري كله متحمس للعملية الانتخابية الحالية التي تعد الأولى بعد المصادقة على التعديل الدستوري»، الذي صوت عليه البرلمان مطلع 2016.
واتهم الأخضر بن خلاف، قيادي «العدالة والتنمية» ومرشحها بولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، والي قسنطينة بـ«إعطاء أوامر إلى رؤساء مكاتب الانتخاب تطالبهم بتضخيم نسبة التصويت لصالح جبهة التحرير الوطني»، وهي حزب الأغلبية الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يُشار إلى أن برلمان الجزائر يوصف من طرف عدد مهم من الجزائريين بالضعيف بسبب هيمنة الحكومة على المبادرة بالقوانين التي كانت في السنتين الأخيرتين في غير مصلحة فئات كثيرة من الجزائريين، لأنها فرضت عليهم سياسة تقشف صارمة بسبب أزمة تدني سعر النفط.
ووقعت أمس مشادات بالبويرة (100 كلم شرق العاصمة) بين أشخاص حاولوا منع عملية الانتخاب في بعض مكاتب التصويت، وقوات الأمن التي انتشرت بكثافة في هذه المنطقة، حيث يوجد أنصار تنظيم انفصالي تخشاه السلطات كثيرا.
وأشارت توقعات المراقبين أمس إلى احتفاظ «جبهة التحرير» بالريادة، لكن ربما بعدد مقاعد أقل مقارنة بانتخابات 2012 (220 مقعداً)، يليها في المركز الثاني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب موالٍ للسلطة، يقوده مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، الذي يطمح إلى خلافة بوتفليقة عندما تنتهي ولايته عام 2019.
وجرت الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ انتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع. ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة. وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأهم بالنسبة للحكومة، خصوصاً أن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع لم تلق اهتماما كبيرا من الجزائريين.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43.14 في المائة، بينما لم تتعد 35.65 في المائة في 2007. لكن البعض يعتبر أن هذه الأرقام مضخمة.