السعودية تتصدر قيمة صفقات الاستحواذ في المنطقة خلال الربع الأول

الإمارات الأولى من حيث حجم العمليات

تصدرت السعودية قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة صفقة لثاني أكسيد التيتانيوم الضخمة، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث حجم العمليات، بعد تنفيذ أربع صفقات في مختلف القطاعات.
وأفاد مؤشر «بيكر ماكينزي» لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن هناك تراجعاً في حجم العمليات على المستوى العالمي، نظراً لزيادة حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي، في حين أورد المؤشر ثبات العمليات في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لتقرير صادر من الشركة اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «مؤشر الشرق الأوسط للربع الأول من العام الحالي سجل 141.3 نقطة، بانخفاض عن أرقام الربع السابق (189.9) مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي (155.6)، وذلك على الرغم من استمرار الغموض السياسي والاقتصادي العالمي، وهيمنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى على عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الحالي، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بالنسبة للأنشطة الواردة والصادرة».
وارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الإقليم التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط بشكل طفيف من الربع الأخير، حيث ارتفعت من 2.66 مليار دولار إلى 2.96 مليار دولار، وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن الربع الأول من عام 2016، حيث كانت القيمة لنفس العدد من عمليات الدمج والاستحواذ آنذاك 349 مليون دولار فقط.
وقادت الولايات المتحدة تلك العمليات من حيث حجمها وقيمتها كأكبر دولة مزايدة للربع الثاني من العام بعد تنفيذ عملتين بقيمة 2.86 مليار دولار، منها شركة «ترونوكس ليمتد» بقيمة 2.21 مليار دولار التي استحوذت على الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى بروز قطاع الكيماويات والمواد كقطاع مستهدف لهذا الربع من العام من حيث القيمة.
وشهد قطاع الطاقة والمرافق أكثر القطاعات كثافة للعمليات في الربع الأول من العام.
وانخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2017 إلى النصف مقارنة مع الربع الأخير من عام 2016. وعلى الرغم من انخفاض حجم الصفقات بنسبة 50 في المائة، تشير المقارنة بين هذا العام والعام السابق إلى أن قيمة المعاملات قد تضاعفت من 1.13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 5.21 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث حجم الصفقات من منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي. بحسب تقرير «بيكر ماكينزي».
وكانت قطاعات الطاقة والمرافق هي القطاعات المستهدفة من حيث الحجم والقيمة، بعد تنفيذ ست صفقات بقيمة 5.12 مليار دولار، بما في ذلك عملية ضخمة بقيمة 3.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة «موتيفا إنتربرايزس ليمتد» الأميركية من جانب شركة النفط العربية السعودية.
ووفقاً للتقرير، انخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر، باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، متراجعاً بنسبة 17 في المائة عن الربع السابق، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2016.
وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام الحالي نسبة 49 في المائة من حيث القيمة و35 في المائة من حيث الحجم لجميع العمليات.
كانت أميركا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول من العام الحالي، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94 في المائة من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة. كما كان لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل تأثير كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، حيث شكلت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 17 في المائة فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبة 35 في المائة منذ عام 2009، وفقاً للتقرير.
وتصدَّر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار.
أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت ثاني وثالث أعلى القطاعات من حيث القيمة، وأسهمت بنحو 51.4 مليار دولار و49.1 مليار دولار على التوالي.