المعارضة تطلق معركة «وبشّر الصابرين» بريف اللاذقية... و«النصرة» تشوش

اشتباكات في محيط بلدة بريف الرقة يحاول «داعش» استعادتها

امرأة هربت من مدينة الرقة مع أطفالها مع اقتراب موعد انطلاق المعركة على المدينة التي يتخذ منها تنظيم {داعش} عاصمة له في سوريا (رويترز)
امرأة هربت من مدينة الرقة مع أطفالها مع اقتراب موعد انطلاق المعركة على المدينة التي يتخذ منها تنظيم {داعش} عاصمة له في سوريا (رويترز)
TT

المعارضة تطلق معركة «وبشّر الصابرين» بريف اللاذقية... و«النصرة» تشوش

امرأة هربت من مدينة الرقة مع أطفالها مع اقتراب موعد انطلاق المعركة على المدينة التي يتخذ منها تنظيم {داعش} عاصمة له في سوريا (رويترز)
امرأة هربت من مدينة الرقة مع أطفالها مع اقتراب موعد انطلاق المعركة على المدينة التي يتخذ منها تنظيم {داعش} عاصمة له في سوريا (رويترز)

أطلقت فصائل المعارضة المسلّحة المنضوية ضمن تشكيلات الجيش الحرّ، عملية عسكرية جديدة ضدّ النظام السوري في ريف اللاذقية الشمالي، حملت اسم «وبشّر الصابرين»، قالت إن هدفها الردّ على المجزرة التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والمصابين بالسلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون، وتخفيف الضغط عن الفصائل في جبهات دمشق والغوطة وحماة، لكن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) أعلنت عن معركة موازية باسم «فإنكم غالبون»، في ريف اللاذقية أيضاً، ما أدى بمعارضين إلى التحذير من أن تؤدي مهمّة الأخيرة إلى «فرملة أي تحّرك عسكري دولي في سوريا، بعد مجزرة خان شيخون، والتهديد الأميركي العالي النبرة».
الحملة العسكرية التي تخوضها تشكيلات الجيش الحرّ، شاركت فيها فصائل، أبرزها حركة «أحرار الشام»، «فيلق الشام»، «الفرقة الساحلية الأولى»، «اللواء العاشر»، بالإضافة إلى فصائل أخرى، واستهلّت العملية بقصف مدفعي وصاروخي على التجمعات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية له، في محاور كنسبا ورشا وقلعة شلف في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
وأعلن الناشط الإعلامي في ريف اللاذقية عمر الجبلاوي، أن المعركة بدأت عن الخامسة من فجر أمس بقصف مركز وكثيف على تجمعات قوات النظام وميليشياته في قلعة شلف وكنسبا ومحيطهما. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار استخدموا المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات والصواريخ في قصفهم لمواقع قوات الأسد، وحققوا إصابات مباشرة». وقال: «المرحلة الثانية التي تبدأ بالاقتحام، ستحددها غرفة عمليات الثوار في الساعات المقبلة».
من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انفجارات عنيفة ومتتالية، هزّت منذ صباح أمس، الجبال الشمالية بريف اللاذقية، وأفاد بأن «الانفجارات ناجمة عن قصف مكثف من قبل فصائل المعارضة على تمركزات ومواقع قوات النظام في منطقتي شلف وكنسبا بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي»، مؤكداً أن «المعركة تهدف إلى استعادة السيطرة على ناحية كنسبا وقلعة شلف ومحيطهما».
في هذا الوقت، شدد المعارض السياسي السوري عبد الرحمن الحاج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «أهمية معركة الساحل التي تظهر هزالة نظام الأسد، وقدرة المعارضة على إظهار الصورة الحقيقية لهذا النظام، ليس في اللاذقية فحسب، بل في دمشق والغوطة وحماة وغيرها».
وتنطوي معركة اللاذقية على بُعدٍ سياسي، أيضاً، إذ اعتبر الحاج أن «قدرة المعارضة على فتح جبهة جديدة بوجه نظام الأسد وحلفائه، تشكّل رسالة سياسية مهمّة، تفيد بأن المعارضة ما زالت قوية، وأن قدرة النظام على الحسم العسكري بعيدة جداً، رغم الدعم الروسي اللامحدود»، لكنه حذّر من أنه «إذا بقي الردّ الدولي على مجزرة الكيماوي في خان شيخون باهتاً، فهناك خشية من الذهاب إلى تصعيد أكبر وأن يستخدم نظام الأسد الغازات السامة على نطاق أوسع».
وعبّر عبد الرحمن الحاج وهو خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عن استيائه من مشاركة «هيئة تحرير الشام» في معركة ريف اللاذقية، ورأى أنها «تعبّر عن رسالة سلبية، ستخدم النظام بشكل أساسي، لأن هناك خشية من إمكانية تقويض أي تحرك عسكري دولي في سوريا بعد مجزرة خان شيخون، وبعد التصريحات الأميركية العالية النبرة ضدّ نظام الأسد».
وهنا أوضح الناشط الإعلامي المعارض عمر جبلاوي، أن «معركة الجيش الحرّ في ريف اللاذقية منفصلة عن معركة هيئة تحرير الشام». وقال: «صحيح مصلحة الطرفين تتقاطع الآن عند مهاجمة النظام، لكن كل طرف يخوض المعركة من محور مختلف عن الآخر، والدليل أن كل معركة لها اسم بعيد عن الآخر».
ميدانياً أيضاً، اندلعت صباح أمس معارك عنيفة، بين قوات النظام مدعومة بقوات النخبة في «حزب الله» من جهة، وبين تنظيم داعش من جانب أخرى، على أطراف مطار الجراح العسكري (مطار كشيش) في ريف حلب الشرقي، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في المنطقة والوصول إلى أسوار المطار العسكري، وترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف من قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية وقصف من كتائب المدفعية الروسية المساندة للنظام، على محاور القتال ومواقع مقاتلي «داعش» في المطار ومحيطه.
ورغم خسارة تنظيم داعش لعشرات البلدات والقرى والمزارع في ريفي حلب الشمالي الشرقي والشرقي، فإنه لا يزال يهدد قوات النظام في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية، عبر قطع الشريان الرئيسي، أي الطريق الواصل بين مدينة حلب وأثريا بريف حماة عبر منطقة خناصر.
في هذا الوقت، تواصلت الاشتباكات في الريف الشرقي لمدينة الطبقة، بين تنظيم داعش، وبين قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأعلن المرصد السوري أن «قسد» مدعومة بطائرات التحالف، تمكنت ظهر أمس من السيطرة على قرية الصفصافة بعد محاصرتها. وأكد المرصد أن «معارك تدور في محيط البلدة، حيث يحاول مقاتلون من تنظيم داعش استعادتها مجدداً، وقد أسفرت المعارك عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.