الإعدام والسجن لـ22 متورطاً في تفجير سترة البحرينية

نائب سابق في البرلمان وعضو جمعية الوفاق ضمن المدانين

أصدرت محكمة بحرينية، أمس، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن بحق 22 متورطاً في تشكيل عصابة إرهابية تورطت في تفجير قنبلة عن بعد في جزيرة سترة، فقتلت اثنين من رجال الأمن، وأصابت 6 آخرين.
ومن ضمن أفراد العصابة نائب سابق في البرلمان البحريني، وعضو في جمعية الوفاق التي تم حلها في 17 يوليو (تموز) عام 2016.
وأوضح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الخلية الإرهابية تدار من إيران، وقد استهدفت ضمن نشاطاتها الإرهابية حافلة تقل أفراد شرطة بتفجير قنبلة عن بعد في جزيرة سترة، فقتلت اثنين منهم، وأصابت 6 آخرين.
وأضاف أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، أمس، على 24 متهماً بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادتها والانضمام إليها وتمويلها.
وشارك أفراد الخلية في قتل أفراد الشرطة واستهدافهم، وإحداث تفجير، وحيازة متفجرات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة.
كما شملت قائمة التهم الموجهة لعناصر الخلية الإرهابية العلم بجريمة إرهابية ومخططها، وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.
وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المدانين في القضية، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، كما عاقبت 3 منهم بغرامة مائة ألف دينار لكل منهم، والسجن لمدة 5 سنوات لأحد المتهمين، ولمدة 3 سنوات لمتهمين، ولمدة سنتين لمتهمين، ولمدة 6 أشهر لـ4 متهمين.
كما تضمن الحكم براءة متهمين، وإسقاط الجنسية عن 8 متهمين، وإلزام 7 متهمين متضامنين بدفع 6640 ديناراً، قيمة ما تم إتلافه في الأحداث التي شارك فيها أعضاء الخلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً، في 28 يوليو من عام 2015، من مديرية شرطة محافظة العاصمة، مفاده وقوع انفجار في منطقة سترة، أسفر عنه مقتل اثنين من رجال الشرطة، وإصابة 6 آخرين. وقد تمكنت إدارة المباحث الجنائية من التوصل إلى المتهمين مرتكبي الواقعة، الذين أسسوا جماعة إرهابية، وضموا لها عدداً من المتهمين، بناء على توجيهات من متهمين موجودين في إيران.
وسعت الخلية إلى القيام بأعمال إرهابية، واستهداف رجال الشرطة، وكلف عدد من المتهمين حسن عيسى، النائب السابق عن جمعية الوفاق التي تم حلها في عام 2016، بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها، ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك.
كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى 4 متهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، وساعد 5 من المدانين في القضية أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى البحرين بطريقة غير مشروعة، حيث توجه إلى إيران آنذاك، وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة، بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.