لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

العصيمي: المتأخرون سيتم إلحاقهم بعد الحصول على قرارات الأهلية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية
TT

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف على برنامج حساب المواطن بالسعودية، أن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» مستمر، ولا يوجد تاريخ نهائي له، مضيفاً أن المتأخرين في التسجيل بالبرنامج سيتم تقييم استحقاقهم للبدل، وبعد حصولهم على قرار الأهلية، سيتم صرف البدل لهم مع الدفعة اللاحقة للصرف.
وأوضح العصيمي أنه سيتم صرف أول بدل في الشهر الذي يسبق تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، وضمن فترة محددة كل شهر.
وبين المشرف العام على برنامج «حساب المواطن»، أنه سيتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة، قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطنين، مضيفاً أن اللجنة الوزارية، المشكلة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على إعداد سياسات البرنامج، من أجل رفعها للمقام السامي.
وجدد المهندس العصيمي دعوته لجميع المواطنين للمبادرة بالتسجيل بالبوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج، فإنه يمكنهم التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال (على 19912)، أو مع حساب البرنامج في «تويتر».
يشار إلى أن برنامج «حساب المواطن» يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصاته، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.