تراجع نمو الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي

الحكومة تعول على الاستثمار لزيادة الناتج بعد تراجع القوة الشرائية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تراجع إلى 3.8 في المائة، من 4 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي.
كانت الوزارة قد أعلنت تراجع معدل النمو خلال الربع الأول من 2016/ 2017 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بـ5.1 في المائة في الربع المقابل في 2015/ 2016.
وأرجعت الوزيرة انخفاض معدل النمو إلى تراجع الاستهلاك المحلي، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتباطؤ السياحة.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، في إطار برنامجها لـ«الإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، فقد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، ثم بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار في منتصف سبتمبر (أيلول). وأعلن البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة، الأمور التي دفعت معدل زيادة أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 31.7 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى ارتفاع أسعار منذ أربعينات القرن الماضي.
ولم تتجاوز السياحة المصرية بعد آثار حادثة تحطم طائرة السياح الروس فوق سيناء، في الربع الأخير من 2015، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 224.
إضافة إلى ذلك، تشهد مصر انكماش كثير من القطاعات الأخرى، مثل الاستخراجات وقناة السويس، مما دفع الحكومة لتخفيض توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4 في المائة، من 5 في المائة في تقديراتها السابقة.
وقالت وزيرة التخطيط إن معدل الاستثمار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول) 2016، ارتفع إلى 16.4 في المائة، مقابل 14.1 في المائة في الربع المناظر، وتوقعت أن يرتفع معدل النمو إلى 5 في المائة خلال العام المالي المقبل، و6.5 في المائة بحلول 2020.
وتوقع صندوق النقد، في الوثائق الخاصة بقرض مصر، أن يواصل النمو ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى 6 في المائة في عام 2020/ 2021.
وأظهرت مؤشرات الاقتصاد، التي عرضتها وزارة التخطيط بالأمس، نمو قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات والعقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من ناحية أخرى، وفي ملف قد يساعد على دعم النمو، أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، تطبيقاً لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية الجديد، مما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية، والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شُكلت منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي، حرصاً على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب.
على جانب آخر، أعلنت دولة الكويت بالأمس استضافة ملتقى التعاون المصري - الكويتي الأول، تحت عنوان «الشراكة والصداقة»، في الثاني من مايو (أيار) المقبل، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقال مجلس التعاون المصري - الكويتي، في بيان صحافي، إن هذا الملتقى يُعقد بالتزامن مع الاجتماع الثالث للمجلس الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات في شتى المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية، في كلا البلدين.
ويسلط الملتقى الضوء على الصورة ثلاثية الأبعاد (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية) للعلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين، حيث تؤمن فعاليات الملتقى فرصة للمهتمين وللمستثمرين ولكبرى الشركات من كلا الدولتين للاطلاع على بعض الوقائع والتطورات والإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم، والمعاينة عن قرب لبعض الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.
وصرح معتز الألفي، رئيس الجانب المصري للمجلس، بأن الكويت ومصر ترتبطان بعلاقات مميزة وتاريخية، تأخذ شكل الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيكون مناسبة لإلقاء الضوء على هذه العلاقة، وصقلها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب محمد الصقر، رئيس الجانب الكويتي للمجلس، عن سعادته بانطلاق الملتقى الأول للتعاون المصري - الكويتي من دولة الكويت، وأضاف أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود التي يبذلها مجلس التعاون المصري - الكويتي لتعزيز العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، متمنياً أن يتكرر انعقاد هذا الملتقى سنوياً.