{تويوتا} اليابانية تدرس إقامة أول مصانعها في السعودية

«تداول» توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية

العساف خلال توقيعه الاتفاقية مع «تويوتا» (واس)

في خطوة تؤكد على جاذبية الاقتصاد السعودي، ومدى ثقة الشركات العالمية في مستقبل اقتصاد البلاد، تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إطلاق أول مصانعها في المملكة، في مؤشر جديد يؤكد على أن كبرى شركات العالم تنظر إلى الاقتصاد السعودي بنظرة «تفاؤلية».
وعلى هامش الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان، وقع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات يوم أمس، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في السعودية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة كإحدى خطط برنامج التجمعات الصناعية التي تهدف إلى تطوير صناعة منافسة عالمياً للسيارات في السعودية، وتأكيداً على حرص طرفي المذكرة على الاستمرار في تقييم المشروع الذي يمثل جزءاً من «رؤية المملكة 2030».
ومن المرتقب أن تأخذ الدراسة في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية باستخدام المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية مثل: سابك، ومعادن، وبترو رابغ، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة، كما ستأخذ الدراسة في اعتبارها جانب تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة.
وفي إطار ذي صلة، قال المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض: «نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان ستشكل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخصوصاً في دعم استراتيجية المملكة لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد السعودي وفق (رؤية المملكة 2030). والتي تجسدت في إطلاق (الرؤية السعودية اليابانية 2030)».
وأكد الراجحي على أن توقيع مذكرة التعاون بين المملكة واليابان لتنفيذ «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، ستمكن المملكة من تحقيق نتائج أفضل على طريق تنفيذ أهداف وبرامج «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020»، لأنها ستستفيد من خبرة اليابان وتجربتها التنموية التي تعد واحدة من أبرز التجارب التكنولوجية في العصر الحديث.
وأضاف الراجحي: «هذه الاتفاقية ستسهم في تدعيم جهود المملكة للإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وبنائه على أسس جديدة تقوم على الاستثمار الأفضل لموارد المملكة، والاعتماد بصورة أكبر على تصنيع المواد الخام والمعادن بدلاً من تصديرها كمواد أولية، وبالتالي تعظيم مردودها الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو تخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، وهو ما ترمي إليه (رؤية المملكة 2030)».
وفيما يخص الشأن الصناعي، أثبتت التقارير الاقتصادية، أن السعودية تتميز بموقع جغرافي يربط 3 قارات، بالإضافة إلى وفرة المواد الخام المتعلقة بالصناعة، ووجود عقول وأيد وطنية تتطلع إلى العمل والإنتاج، مما يعني أن السعودية ستحقق خلال السنوات المقبلة أهدافاً تنموية تتعلق بتوطين الصناعة.
وفي إطار آخر، وقّعت شركة السوق المالية السعودية «تداول» مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية، في العاصمة اليابانية طوكيو، وهي المذكرة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين وبناء استراتيجيات مشتركة.
وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد الحصان: «ستضع هذه المذكرة الأطر النظامية نحو التعاون المشترك بين شركة تداول ومجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية وتعزيز العلاقات بينهما لتطوير الأسواق المالية في البلدين، بالإضافة إلى فتح المجال أمام فرص تعاون مشتركة في المستقبل».
وأضاف الحصان في هذا السياق: «هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية شركة تداول لدعم خطط تطوير السوق المالية، والمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية - تماشيا مع توجهات (رؤية المملكة 2030)».
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية أكيرا كيوتا: «ترتكز العلاقة بين اليابان والمملكة العربية السعودية على أسس متينة وتاريخية التي تعززها المشاريع المشتركة بين البلدين، وقد سعدنا بتوقيع هذه المذكرة مع السوق المالية السعودية (تداول)، ونتطلع من خلالها إلى توثيق التعاون بين الطرفين، وإضافة بعد آخر للتعاون بين البلدين».
وأضاف كيوتا بحسب بيان صحافي صادر يوم أمس: «قامت شركة تداول بعمل متميز من خلال سرعة التحسينات والإجراءات التي طبقتها مؤخراً لتطوير السوق المالية السعودية، ونطمح أن تؤسس هذه المذكرة مزيدا من التطورات في كل من السوق المالية السعودية وبورصة اليابان للأوراق المالية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تدخل فيه العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان (أبرز أعضاء مجموعة دول العشرين)، مرحلة تاريخية جديدة، يأتي ذلك في ظل الزيارة الرسمية التي يجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان، ضمن جولته الآسيوية الكبرى، التي تشتمل على 7 دول.
وتعتبر اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، يأتي ذلك في ظل وجود حجم استثمارات يابانية مباشرة يبلغ حجمها نحو 56 مليار ريال (14.7 مليار دولار) في السعودية، ترتكز في 24 مشروعاً صناعياً، و59 مشروعاً غير صناعي، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرشحة لتحقيق قفزة نوعية جديدة.
وفي هذا الجانب، وقعت الرياض، وطوكيو أول من أمس، 3 مذكرات وبرنامج تعاون بين حكومتي البلدين، وتمثلت المذكرات التي تم التوقيع عليها في: مذكرة تعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة، ومذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، ومذكرة تعاون في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة، بالإضافة إلى برنامج تعاون لإنجاز «الرؤية السعودية اليابانية 2030» في مجال التعاون الثقافي.
وعلى مستوى «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، فإنه يعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، من أبرز المرتكزات القوية التي تشير إلى بدء مرحلة تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية، حيث يعتزم هذا الصندوق استثمار نحو مائة مليار دولار في قطاع التكنولوجيا والتقنية.
ودفع اهتمام كبرى شركات العالم، بالاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، بيوت الخبرة المالية إلى تشكيل فرق مراجعة داخلية، للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع التكنولوجيا والتقنية. يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه صندوق «رؤية سوفت بنك» من استقطاب مائة مليار دولار للاستثمار في التكنولوجيا.
ومن المرتقب أن تشارك كل من شركة «آبل»، ومؤسس شركة «أوراكل» لاري إليسون، و«كوالكوم» و«فوكسكون» في التغطية المالية للصندوق، مما يعني أن شركات التقنية والتكنولوجيا العالمية تستهدف بشكل جاد الاستثمار في هذا الصندوق الحيوي.
ويرى مراقبون أن صندوق «رؤية سوفت بنك»، سيكون علامة فارقة على صعيد الاستثمارات التقنية، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مما يجعله عنصراً فاعلاً للمساهمة في تقدم الصناعة التقنية، وزيادة مستويات الابتكار، وتعزيز مؤشرات الاستثمارات النوعية.
ويعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي أعلن تأسيسه بحجم استثمار يصل إلى مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الحديثة التي تستثمر في التكنولوجيا والتقنية، فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق عزمه ضخ نحو 45 مليار دولار، بغرض الاستثمار في الصندوق، كما تعتزم مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، استثمار نحو 25 مليار دولار في الصندوق الجديد.