العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

انتصارات {الشرعية} تتوالى في تعز وميدي وصرواح والجوف

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة
TT

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يطرق أبواب العاصمة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة، العميد الركن عبده عبد الله مجلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يطرقون أبواب مديرية أرحب والعاصمة صنعاء، حيث تتواصل المعارك في جبهة نهم، شرق صنعاء، في ظل تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من طيران التحالف العربي، وتم تحرير عدد من الجبال والمواقع المهمة والحاكمة، أهمها جبل دوه والعياني والصافح والضبيب والتباب الحمراء، وسلسلة جبال السفينة وعدد من المواقع الأخرى التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية».
وأضاف مجلي: «تمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة النارية على عدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش، وتم فرار عدد من الميليشيات الانقلابية أمام ضربات الجيش اليمني، إضافة إلى اختراق دفاعات الانقلابيين التي تكبدت، أيضا، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولا تزال المعارك مستمرة في كل المحاور والاتجاهات في ظل تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».
ونوه إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «تعيش حالة انهيار تام في الميدان وفرار من أرض المعركة جراء الضربات والخسائر الكبيرة التي يتلقونها» وأنه في المناطق التي تصل إليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «يتعاون المواطنون والقبائل معهم، ما يؤكد أن هناك اصطفافا كبيرا مع قوات الجيش الوطني».
وأكد الناطق أن انتصارات جبهة نهم «تزامنت مع الانتصارات الكبيرة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف وكذلك جبهة الساحل الغربي بتعز التي تشهد مواجهات بمحيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، وانتصارات أخرى في مختلف جبهات تعز سواء في الوازعية أو مقبنة وجبل حبشي وجبهات الصلو والأحكوم وحيفان، وانتصارات أخرى في صرواح بمأرب، وتقدم في ميدي، وسيحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مختلف الجبهات، انتصارات كبيرة وتاريخية خلال الأيام القادمة».
وحول ما إذا كانت هناك خطط عسكرية مرسومة للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات وبخاصة جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والوصول إلى العاصمة، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات القتالية تجري بحسب خطط عسكرية مرسومة من قبل رئاسة هيئة الأركان والقادة المعنيين وبتنسيق وتعاون بين دول التحالف العربي وقيادة الجيش الوطني».
ودعا عبر «الشرق الأوسط» المغرر بهم إلى أن «يعودوا إلى رشدهم ويتركوا الميليشيات الانقلابية التي تريد أن تقودهم إلى الهلاك والدمار مثلما دمرت الوطن والأرض والإنسان»، كما دعا رجال القبائل التي لا يزال أبناؤها في صفوف الميليشيات الانقلابية إلى أن «يتواصلوا مع أبنائهم لإعادتهم من ساحات الموت والدمار والهلاك إلى حضن الشرعية والدولة».
وطالب العميد مجلي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالعودة إلى «رشدها والالتزام بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني وإعادة السلاح المنهوب والخروج من المدن».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن «استعادة العاصمة صنعاء وباقي المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابين الطريق الوحيد والواضح والمضمون لإنهاء الانقلاب سواء كان ذلك بسلام دائم وعادل يبنى على مرجعيات الحل في اليمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 أو بقوة تفرض ذلك السلام». بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وكان بن دغر قد أوضح في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قوات الجيش اليمني «تصنع الانتصارات المتوالية على طريق استكمال إنهاء أبشع انقلاب وحشي ودموي وطائفي عرفته اليمن في تاريخها للميليشيا بدعم إيراني».
ويأتي ذلك بالتزامن مع الجولة الجديدة التي بدأها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لبحث مشاورات السلام الجديدة.
على صعيد متصل، تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف بمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية، وتركز القصف العنيف على أحياء ثعبات وصالة والعسكري، شرق المدينة.
وأعلنت قيادة محور تعز، عن «مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات الانقلابية جراء استهدافهم بنيران الجيش الوطني في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في جبهة المحافظة، شرق المدينة».
من جهة أخرى، احتفل أبناء تعز، أمس، بمناسبة الذكرى الأولى من كسر الحصار جزئيا عن مدينة تعز من معبر الدحي (معبر الموت) كما يطلقون عليه، حيث تجمع أبناء المدينة في المنفذ الذي تم كسره جزئيا رافعين الأعلام الوطنية وعددا من الشعارات واللافتات التي تجسد صمود مدينة تعز بوجه ميليشيات الانقلاب التي تواصل قصفها وحصارها للمدينة على مدار الساعة، مؤكدين استمرارها في مواجهة الانقلابيين حتى دحرهم من المحافظة.
كما شهدت مديرية المسراخ، جنوب المدينة، احتفالا جماهيريا بحضور قيادات عسكرية ووكيل المحافظة عارف جامل وقائد اللواء 35 مدرع ومدير عام المديرية ومدير شرطتها، بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير المديرية من الميليشيات الانقلابية، حيث تخلل الحفل فقرات فنية وشعرية ابتهاجية.
وكانت المسراخ شهدت مواجهات عنيفة سقط فيه العشرات من القتلى من صفوف الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على إثر تطهير المديرية من الميليشيات الانقلابية التي تمكنت من الدخول لها حينذاك بمساعدة الشيخ عبد الولي الجابري، عضو مجلسي النواب اليمني (البرلمان) الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن وبتحررها تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تأمين الطريق الواصل إلى مدينة تعز عبر جبل صبر.
إنسانيا، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة لسكان مدينة المخا الساحلية، غرب المدينة. وشمل التوزيع 3 آلاف سلة غذائية تتكون من المواد الأساسية الغذائية.
وبحسب هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، فقد بلغ عدد السلال الغذائية لمدينة المخا والساحل الغربي معا مع المساعدات الجديدة 27 ألف سلة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.