إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

فازت بأول مشاريع النطاق اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)

بات قطاع الاتصالات السعودي، اليوم، واحداً من أهم القطاعات التي تحقق رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات شركة «زين السعودية» خلال العام المنصرم بنسبة 3 في المائة.
ويأتي نمو إيرادات شركة زين السعودية، على الرغم من تراجع أسعار النفط، كمؤشر مهم على أن قطاع الاتصالات السعودي يعيش اليوم نمواً ملحوظاً، في ظل قدرة الشركات على تحقيق مزيد من المنافسة من جهة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من جهة أخرى.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.
ويتضمن المشروع توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة، من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70 في المائة من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020، كما أنه يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في المراكز والقرى والهجر التابعة لـ13 محافظة، تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، والخفجي وحفر الباطن وقريه العليا بالمنطقة الشرقية، وكذلك القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي شأن ذي صلة، سجلت «زين السعودية»، خلال العام المنصرم 2016، نمواً في الإيرادات، حيث بلغت 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق الذي حققت فيه الشركة إيرادات تصل إلى 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت الشركة إجمالي ربح قياسياً خلال فترة الاثني عشر شهراً، بلغ 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر بـ11 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت الشركة هامش ربح قياسياً للفترة ذاتها، يقدر بنحو 64 في المائة، مقارنة بـ59 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وفي الإطار ذاته، سجلت شركة زين السعودية ارتفاعاً قياسياً في الأرباح، ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، في العام المالي 2016، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2015. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه هامش أرباح (EBITDA Margin) ليبلغ 26 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في السنة المالية 2015.
وفي الإطار ذاته، نجحت «زين السعودية» خلال عام 2016 في تحقيق انخفاض كبير في الخسائر التشغيلية. وجاء ذلك بنسبة 61 في المائة، لتصل إلى 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار)، مقارنة بـ141 مليون ريال (37.6 مليون دولار) خلال عام 2015.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، إن عام 2016 شهد أحد أهم التطورات في تاريخ الشركة، وذلك بالإعلان الذي تم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عن القرار السامي القاضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 سنة، وترقيتها إلى رخصة موحدة، موضحاً أن القرار أسهم في خفض خسائر الشركة، من حيث تقليص رسوم الإطفاء للربع الرابع بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» أن هذا القرار سيساهم في أداء قطاع الاتصالات للدور الحيوي المأمول منه، وذلك للمساهمة في تطور الاقتصاد الوطني، وتعزيز المنافسة في القطاع بما يخدم «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أن الشركة نجحت خلال عام 2016 في تحقيق نمو إيجابي في الإيرادات، وتحسين الهوامش الربحية، على الرغم مما شهده القطاع من تحديات وزيادة في مستوى التنافسية.
وأشار كالياروبولوس إلى أنه على الرغم من أن متطلبات تطبيق نظام توثيق البصمة، الذي أكدت فيه الشركة التزامها بتطبيقه، قد أثرت على مجموع قاعدة مشتركي كل المشغلين، فإن الشركة تمكنت من جذب مشتركين جدد لاستخدام خدمات «زين» للمرة الأولى، مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل على تنمية القيمة المضافة، وتقديم الجودة الأفضل بما يتناسب مع ذلك من أسعار، لمشتركيها من قطاعي الأفراد والأعمال، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير الشبكة، وتقديم حلول الاتصالات المبتكرة على صعيدي المكالمات والإنترنت.
ونوه كالياروبولوس بالقرار السامي بتمديد رخصة «زين السعودية»، ومنحها رخصة موحدة، موضحاً أن صافي خسائر الشركة شهد انخفاضاً كبيراً خلال الربع الرابع من 2016، وهو ما يعود جزئياً إلى أثر تمديد الرخصة ونمو الإيرادات على مستوى العام المالي، مضيفاً أن ترقية رخصة الشركة إلى رخصة موحدة سيمكنها من تقديم حزمة واسعة من خدمات الاتصالات في المستقبل، بما يتضمن خدمات الاتصالات الثابتة، الأمر الذي سيعزز من الميزة التنافسية لشبكة «زين السعودية» وشركائها الجدد.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة في طريقها لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها، وهو ما تبين عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في مؤتمر الاتصالات الدولي 2017 الذي عقد في برشلونة الأسبوع الماضي، وهو ما يضمن استمتاع كل المشتركين بكثير من الخيارات المتنوعة في مجالات إنترنت المنازل والحلول الذكية للأعمال مستقبلاً.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.