أخنوش يضيق خيارات ابن كيران... ويتشبث بـ«الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة

برلمان «الاستقلال» يخفض مدة القرار التأديبي في حق بادو وغلاب

قياديون في حزب الاستقلال لدى وصولهم إلى مقر الحزب لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، أمس، تمسكه بإشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى تشكيل حكومة قوية تتكون أغلبيتها من 240 نائبا برلمانيا.
وجاء تصريح أخنوش خلال لقاء نظمه حزبه أمس بمدينة أفران، ليقطع الأمل في إمكانية حدوث توافق بينه وبين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، الذي يعارض إشراك الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي المقبل، حيث شدد «العدالة والتنمية» قبل يومين فقط على تشبثه بحصر تشكيل الحكومة في أحزاب الأغلبية السابقة، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الحركة الشعبية».
وأوضح أخنوش أن «موقف التجمع كان واضحا منذ البداية، ودافع عن قناعته بتشكيل حكومة منسجمة ومتكاملة بأغلبية 240 مقعدا، يمكنها أن تسير بشكل مريح الولاية الحالية»، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار «يعد فقط طرفا معنيا بالمفاوضات الحكومية، وأنه عمل منذ البداية على تسهيل مهمة تشكيل الحكومة والتعاون بشكل بناء من أجل تحقيق ذلك».
وشدد أخنوش على أن موقف حزبه ثابت من تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه موقف يتبنى الانسجام والتكامل من أجل تشكيل أغلبية قوية. كما دعا رئيس التجمع الوطني للأحرار أعضاء حزبه إلى عدم الانتباه لما وصفه بـ«الهجمات المغرضة التي تعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى التشويش على مشاريع الحزب المستقبلية، والتي يبدو أنها أزعجت أطرافا لم ترقها الدينامية التي بدأها الحزب منذ مؤتمر بوزنيقة»، على حد تعبيره.
وأضاف أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، «إن المغاربة يعرفون جيدا تاريخهم ورجالات هذا الوطن، ولا يمكن لأي طرف كان احتكار كتابة التاريخ وإقصاء الآخرين وكفاحهم في سبيل استقلال الوطن»، وذلك في انتقاد ضمني لموقف ابن كيران من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويرى مراقبون أن موقف أخنوش الصريح جاء ليضيق الخيارات أمام ابن كيران، الذي لم يبق أمامه سوى تقديم استقالته أمام الملك.
في سياق منفصل، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب) أمس في دورته الاستثنائية، وبالأغلبية المطلقة، تخفيض القرار التأديبي الذي أصدره في حق ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر، بدلا من 18 شهرا. وقد عارض القرار 21 عضوا من مجموع 585 عضوا ممن حضروا الاجتماع.
في غضون ذلك، أعلن كل من بادو وغلاب أنهما سيطعنان من جديد في القرار أمام المحكمة الإدارية، والذي صدر عقب معارضتهما تصريحات حميد شباط الأمين العام للحزب بشأن موريتانيا.
وتعليقا على القرار قال غلاب إنه «يهدف إلى حرماننا من حضور المؤتمر العام للحزب» المقرر أواخر مارس (آذار) الحالي. وانتقد غلاب أمين عام الحزب حميد شباط، وقال إنه «يسعى لإقصاء كل من يخالفه الرأي، ومن لا يسايره ويعارضه، في حين أن الحزب كان دائما حزب الحريات، ويرفض أي قيود على أعضائه»، وتابع قائلا إن «شباط أصبح ضد ثوابت حزب الاستقلال ويقمع حرية التعبير».
وأعلن غلاب، وهو وزير سابق ورئيس سابق لمجلس النواب، أن معارضي حميد شباط سيخوضون معركة إنقاذ حزب الاستقلال، و«هي معركة قانونية ومشروعة ليعود الحزب إلى ثوابته وسمته التاريخية الحقيقية، وستنتهي هذه المعركة بانتخاب أمين عام جديد، الذي لن يكون حميد شباط»، على حد قوله.
وأضاف غلاب قائلا: «لقد كانت فرصة أمام شباط اليوم لجمع الشمل ليخرج الحزب كبيرا من هذه التجربة، لكنه (أي شباط) يختار دائما الطريق الأسوأ، وهذا ما نأسف له».
بدورها، انتقدت ياسمينة بادو، عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرار لجنة التأديب والتحكيم داخل الحزب الذي أوقف مهامها الحزبية لمدة 18 شهرا، متهمة شباط بالانقلاب.
وأوضحت بادو في هذا السياق: «أظن أننا لم نعرض أنفسنا على المجلس التأديبي، شباط هو الذي قام بذلك، ونحن على أبواب المؤتمر، ربما هذه طريقة لقطع الطريق على المنافسين على الأمانة العامة للحزب.. ونحن لدينا ثقة في القضاء، وبلدنا دولة الحق والقانون».
وأضافت الوزير السابقة موضحة: «نحن مناضلون حقيقيون. نحترم قوانين الحزب على عكس ما يقال عنا بأننا لسنا كذلك.. وقد قدمنا ملتمسا في المجلس الوطني، لأننا اعتبرنا قرار الإحالة على المجلس التأديبي قرارا مجحفا في حقنا، لأنه لا يرتكز على أي أساس سليم، ويتضمن الكثير من الخروقات الشكلية والقانونية، والمجلس الوطني لا حق له في إحالة أي عضو من الأعضاء إلى لجنة التأديب والتحكيم».