موسكو تحذر من خلل في ميزان القوى مع واشنطن

«الأطلسي» يبادر بأول اتصال مع قيادة القوات الروسية منذ أزمة أوكرانيا

حاملة الطائرات الأميركية كارل فنسون (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية كارل فنسون (أ.ف.ب)
TT

موسكو تحذر من خلل في ميزان القوى مع واشنطن

حاملة الطائرات الأميركية كارل فنسون (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية كارل فنسون (أ.ف.ب)

بالأمس، جاء رد الفعل الروسي على زيادة الإنفاق العسكري الأميركي غير المسبوقة، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اقترح قبل أيام زيادة مقدارها 54 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي عن العام الماضي، مما سيرفع ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 603 مليارات دولار.
ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال أمس (الجمعة) للصحافيين إن الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي الأميركي مسألة داخلية، لا تعني روسيا، ما لم تخل بميزان القوى الاستراتيجي القائم.
الرئيس الأميركي أضاف، مساء الخميس، من على ظهر حاملة الطائرات الجديدة «جيرالد فورد»، في نيوبورت نيوز، بولاية فرجينيا، أنه يريد أن يكون لدى الجيش الأميركي «أروع العتاد في العالم»، ويزيد القدرات العسكرية للولايات المتحدة بالمزيد من السفن والطائرات الحربية «لإظهار القوة الأميركية في الأراضي البعيدة».
ترمب أراد، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، من الزيادة في مستوى الإنفاق العسكري تدشين أكبر تعزيز للقدرات العسكرية في التاريخ الأميركي، للتعويض عما سماه «استنزافاً للقوات المسلحة»، وأنه يتطلع إلى زيادة عدد حاملات الطائرات لدى البحرية الأميركية، ليصل إلى 12 حاملة. ولدى البحرية حالياً 10 حاملات طائرات. وتابع: «نحن أيضاً نحتاج إلى المزيد من الطائرات والقدرات المتطورة، ومستويات أكبر للقوات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نحسن بشكل واسع قدراتنا الإلكترونية... سيكون لدينا قريباً أروع العتاد في العالم... سنمنح جيشنا الأدوات التي يحتاجها لمنع الحرب، وإذا تطلب الأمر، خوض الحرب، وفعل شيء واحد فقط... أنتم تعرفون ما هو ذلك الشيء: الفوز، الفوز»، وأضاف: «نأمل في أن تكون قوة لا نضطر لاستخدامها... لكن إذا استخدمناها، فإنهم (الأعداء) سيكونون في مشكلة كبيرة جداً».
وعلى الجانب الآخر من سباق التسلح، قامت روسيا، الشق الآخر في المعادلة، في الفترة الأخيرة، بإعادة تأهيل لقواتها وقواعدها العسكرية السابقة، حتى التي تخلت عنها سابقاً في القطب الشمالي. هذا النوع من السباق عبر عنه ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس سوفياتي، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي»، في الآونة الأخيرة، قائلاً إن العالم يشارف «بشكل خطير على منطقة الخطر».
وقبل يومين، أعلنت السويد أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية، اعتباراً من الصيف المقبل، متذرعة بتطور الوضع الأمني، على خلفية القلق حيال الطموحات الروسية في المنطقة.
وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عودة التجنيد الإلزامي: «جزء من الطموح إلى زيادة القدرات العسكرية»، فيما يتطور الوضع الأمني. وأضاف: «نحن وسط ظروف ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم، كما أنها تجري مزيداً من التدريبات على مقربة منا».
والسويد التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً على أراضيها منذ أكثر من قرنين، ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي، وليست لها حدود برية مع روسيا، لكن البلدين قريبان من بحر البلطيق، وتمتلك موسكو قاعدة بحرية في بالتييسك، في جيب كالينينغراد.
والخشية التي تشكلها روسيا أججها توغل غواصة لم تعرف هويتها إلى أرخبيل ستوكهولم، في خريف 2014. وقال خبير المسائل الأمنية فيلهلم اغريل لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الوضع الأمني الجديد واقع يتجلى، خصوصاً ضمن أشكال عروض القوة الروسية التي طالما تم التقليل من شأنها، وإيجاد أعذار لها»، وأضاف: «نرى روسيا منذ 2014 دولة توسعية، ومستعدة لاستخدام العنف في سبيل مصالحها». وذكر هذا الباحث بغموض نيات روسيا في بحر البلطيق، مشيراً إلى أنه «لا تتوافر اليوم للسويد الإمكانية، ولا حتى الإرادة السياسية، للوقوف على الحياد في نزاع» يندلع في هذه المنطقة.
وفي يونيو (حزيران) 2015، أكد «مركز تحليل السياسات الأوروبية» الأميركي، في تقرير حول الجيوستراتيجيا في بحر البلطيق، أن روسيا دربت 33 ألف جندي على اجتياح مواقع أجنبية.
وفي شأن المسائل الدفاعية، تقترب السويد كثيراً من جارتها فنلندا التي تتقاسم مع روسيا حدوداً برية طولها 1340 كلم. وفي عام 2016، وقع كل من البلدين مع الولايات المتحدة اتفاق تعاون عسكري. ويفكر كل من البلدين في احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن روسيا زادت من تحذيراتها لردعهما، من خلال انتهاك المجال الجوي، وتسيير رحلات طيران من دون إرسال. وقد وقعت السويد برنامج الشراكة من أجل السلام الذي بدأ عام 1994، من أجل تطوير التعاون العسكري بين الحلف الأطلسي والبلدان غير الأعضاء. وتندد موسكو من جهتها بتعزيز قوة الحلف في دول البلطيق وبولندا.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تستلم من البنتاغون أي بلاغات حول حالات اقتراب خطيرة لمقاتلات روسية من مقاتلات أميركية أو أخرى تابعة للناتو. وجاء هذا الموقف الروسي تعليقاً على تصريحات الجنرال تود أولتريس، قائد عام القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، الذي قال إن يوم العاشر من فبراير الماضي شهد حالات اقتراب خطيرة لطائرات روسية من طائرات أميركية وأخرى تابعة للناتو. وأوضح أن تلك الحالات جرى بعضها بمشاركة مقاتلات روسية من طراز «سو - 24»، وطائرة من طراز «إليوشين - 38». غير أن وزارة الدفاع الروسية رفضت تلك الادعاءات، وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات يوم أمس، إن «كل الطلعات الجوية للمقاتلات الروسية تجري بمراعاة صارمة لقواعد الطيران الدولية، ومتطلبات الأمن»، موضحاً أن «سو - 24» قاذفة تكتيكية، أما «إليوشين - 38» فهي طائرة رباعية المحركات مضادة للغواصات، لا يمكنها القيام بأي مناورات خاطفة، أو أن تقترب فجأة من طائرة أخرى. وفي إشارة مبطنة منه إلى طلعات تقوم بها طائرات أميركية وطائرات الناتو بالقرب من الأجواء الروسية، قال كوناشينكوف: «إذا كان الطيارون الأميركيون أثناء تخليقهم بالقرب من روسيا يشعرون بتوتر كبير لرصدهم وجود أحد آخر سواهم في الأجواء، فهذه ليست مشكلة الجانب الروسي».
وعلى خلفية هذا الأخذ والرد، وتوتر بين الجانبين مستمر منذ عدة سنوات، جرى أمس اتصال بين قيادة الأركان الروسية وقيادة أركان الناتو، هو الأول منذ أن قرر حلف شمال الأطلسي قطع كل الاتصالات مع روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن اتصالاً هاتفياً جرى بين قائد الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف ونظيره من الناتو بيوتر بافل، بمبادرة من جانب الحلف، موضحة أن المسؤولين العسكريين الرفيعين بحثا مسائل ضمان الأمن، وآفاق استئناف التعاون عبر القنوات العسكرية، وكذلك تفادي الحوادث الجوية، ومشاركة الحلف في الفعاليات الدولية.
وأعرب غيراسيموف، خلال المحادثات، عن قلق بلاده إزاء تعزيز الحلف لنشاطه على مقربة من الحدود الروسية. وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها جنرال روسي بشكل مباشر مع نظيره في حلف الأطلسي منذ تجميد العلاقات العسكرية بين الطرفين في ربيع 2014، إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، واندلاع النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
من جانبه، قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إنه «على الرغم من توقف التعاون بين العسكريين من الجانبين، فقد تم توجيه دعوة لكل الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي وقيادة الناتو للمشاركة في منتدى موسكو للأمن»، لافتاً إلى أن روسيا تنظر إلى المنتدى باعتباره ساحة مناسبة ليعرض كل طرف وجهة نظره.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».