الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يشيد باختيار امرأتين لقيادة مؤسستين ماليتين سعوديتين

طربيه: نسعى لجعل البيئة الاقتصادية حاضنة ومشجعة للمرأة

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، أن تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية يتحقّق بتضافر الجهود الرسمية والأهلية لإعطاء المرأة الفرص لإبراز طاقاتها في مختلف المجالات، مما يؤهّلها لأن تكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال طربيه، في حفل افتتاح منتدى «تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي»، الذي أُقيم في مقرّ اتحاد الغرف العربية في بيروت، أمس، إن «اتحاد المصارف العربية» و«الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» يهدفان من الملتقى والملتقيات اللاحقة «إلى تكريس مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية، عبر القطاعات كافة، ويعتبران أنّ تمكين المرأة شأن حيوي من أجل بناء اقتصادات قوية، وإقامة مجتمعات أكثر استقراراً، ودمج مواهب المرأة ومهاراتها وخبراتها»، مشدداً على أن ذلك «يقتضي منا كل الجهد لتغيير المفاهيم التقليدية، والعمل على المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وفي السوق الاقتصادية، وفي المجتمع».
وأعلن طربيه: «إننا نسعى إلى تحويل البيئة الاقتصادية إلى بيئة حاضنة مشجّعة للمرأة، في ظل ابتكار قوانين وتحفيز وتشجيع انخراط المرأة الفعّال في الدورة الاقتصادية، باعتبارها عنصراً اقتصادياً أساسياً وناشطاً ومساهماً في زيادة الناتج المحلي».
ولفت طربيه إلى «أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في بعض الدول العربية، ووعياً بعلاقة متبادلة بين النموّ الاقتصادي وتمكين المرأة، خصوصاً في القطاعات المصرفية، إذ إن نسبة العاملات في بعض القطاعات المصرفية العربية تأتي متوازنة في بعض الدول ومتفاوتة في البعض الآخر»، مشيراً إلى أن نسبة العاملات في القطاع المصرفي في لبنان تبلغ 47 في المائة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40 في المائة، وفي قطر 35 في المائة، وفي البحرين ومصر 32 في المائة، وفي السعودية 13 في المائة.
وأشار طربيه إلى «القفزة النوعية في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي عيّنت أخيراً السيدة سارة السحيمي رئيساً لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، والسيدة رانيا محمود نشار التي عُينت رئيساً تنفيذياً لمجموعة (سامبا) المالية، وهي المرّة الأولى على الإطلاق التي ترأس فيها المرأة منصباً رفيعاً في شركة مالية، الأمر الذي يشير إلى أهمية (رؤية المملكة 2030) الاقتصادية والاجتماعية، وتخصيص حيّز واسع لتمكين المرأة، إيماناً بدورها وقدرتها على إحداث تغييرات في القرارات الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار».
ورأى طربيه أن تمكين المرأة «عملية ديناميكية تسعى إلى توسيع فرص وحريّة الجميع للقضاء على كل أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع، ومنح الحريّة الاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تعوق عملية تمكين المرأة، سواء كانت قانونية أو اجتماعية، وتبنّي سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد على القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش، وتتولى عملية التمكين ابتكار أدوات مالية مخصصة للمرأة، وتحفيز تشجّعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية»، كما عبر عن «تركيز عملية التنمية الاجتماعية على الفئات المهمّشة، وذلك عبر تنمية قدراتها المصرفية ومواردها بشكل يكفل لها الاندماج في المجتمع بمشاركة فاعلة وفرص متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً».
ونوه بمبادرة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري «بما تضمّنه بيان حكومته من إصرار على وضع حصة محددة (كوتا) للمرأة، لضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة التشريعية والسياسية».
وأعلن طربيه: «إننا في اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب نعمل ونسعى للاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تعدّ هدفاً من أهداف الدول في بناء اقتصادها، ودمج وإسهام كلا الجنسين في خططها وبرامجها»، لافتاً إلى أن «إهمال أحدهما يعني بكل تأكيد هدراً للموارد البشرية، وعدم الاستفادة المثلى منه».