واشنطن تثبت مناطق النفوذ في شمال سوريا بنشر مدرعات في منبج

تقوض طموح تركيا بتوسيع نطاق سيطرتها... والآليات على تماس مع «درع الفرات»

صورة من يونيو الماضي تظهر لافتة تشير لمدينة منبج من مدخلها الغربي - مقاتلون من «الجيش السوري الحر» عند نقطة تفتيش شرق مدينة الباب (رويترز)
صورة من يونيو الماضي تظهر لافتة تشير لمدينة منبج من مدخلها الغربي - مقاتلون من «الجيش السوري الحر» عند نقطة تفتيش شرق مدينة الباب (رويترز)
TT

واشنطن تثبت مناطق النفوذ في شمال سوريا بنشر مدرعات في منبج

صورة من يونيو الماضي تظهر لافتة تشير لمدينة منبج من مدخلها الغربي - مقاتلون من «الجيش السوري الحر» عند نقطة تفتيش شرق مدينة الباب (رويترز)
صورة من يونيو الماضي تظهر لافتة تشير لمدينة منبج من مدخلها الغربي - مقاتلون من «الجيش السوري الحر» عند نقطة تفتيش شرق مدينة الباب (رويترز)

ثبتت الولايات المتحدة الأميركية مناطق النفوذ في الشمال السوري، بإرسال مدرعات إلى منطقة منبج الخاضعة لسيطرة الأكراد، فيما بدا أنها خطوة لتقويض تركيا العازمة على التقدم إلى المنطقة.
وقال مصدر في «قوات سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، إن مدرعات أميركية تابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب شوهدت محمولة على شاحنات في محيط منبج من الجهة الشمالية المواجهة لريف جرابلس، وانتشرت بمحاذاة نهر الساجور الواقع شمال منبج.
وقال المصدر، إن الدبابات المحمولة على شاحنات ضخمة شوهدت تعبر نهر دجلة من العراق، كما شوهدت لاحقا في منطقة الخط الفاصل بين منبج وجرابلس بموازاة نهر الساجور. وأشار إلى أن «انتشار القوات الأميركية يأتي في إطار تعزيز القوات الأميركية لوجودها في منبج، التزاما منها بتعهداتها السابقة لحماية منبج من أي هجمات، باعتبارها منطقة محررة من (داعش)».
وهذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها مدرعات تابعة للتحالف الدولي في تلك المنطقة، علما بأن اشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، وقعت في الخريف الماضي في المنطقة، إثر تقدم قوات «درع الفرات» بريف جرابلس. وتوقفت المعارك حين وضعت الولايات المتحدة الأميركية خطوطًا حمراء أمام تركيا منعتها من التقدم إلى منطقة منبج التي ساهم التحالف الدولي في طرد «داعش» منها الصيف الماضي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الأميركية العاملة ضمن صفوف التحالف الدولي نشرت مقاتلين وآليات تابعة لها ولقوات التحالف في محيط مدينة منبج وفي مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد التطورات الأخيرة التي جرت في منطقة الباب وريفها، وانسحاب عناصر تنظيم داعش من عدد كبير من القرى التي تسيطر عليها بريف الباب الشرقي، بالإضافة إلى توسيع نطاق خطوط التماس بين القوات التركية والفصائل العاملة في عملية درع الفرات وبين مقاتلي مجلس منبج العسكري، إضافة إلى خطوط التماس الجديدة بين قوات النظام ومقاتلي المجلس على بعد نحو 16 كيلومترا من مدينة منبج.
وقال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» في شمال حلب، إن الأميركيين رسموا خطا فاصلاً بين «درع الفرات» في جرابلس وقوات «مجلس منبج العسكري» في منبج، مشيرًا إلى أن الانتشار الأميركي يمتد إلى تخوم خطوط مواجهة لـ«درع الفرات» في غرب منبج، على الحدود الفاصلة إداريا بين منبج والباب.
وقال المصدر، إن تلك أشبه «بخريطة نفوذ يثبتها الأميركيون الذين التزموا بحماية منبج» والذين ساهموا بطرد «داعش» منها، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام «ظهر إبان المعركة في جرابلس، حيث سعت تركيا للتمدد إلى منبج، لكن واشنطن ألزمتها بالتوقف عند نهر الساجور» الذي يشكل الحدود الإدارية الشمالية بين منبج وجرابلس.
وبدا الانتشار الأميركي محاولة لتثبيت مناطق النفوذ في شمال سوريا التي تشهد تصاعد الصراع الأكبر بين الأطراف هناك، ويأتي في ظل تشنج بين تركيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، الذين تتهمهم أنقرة بأنهم منظمة إرهابية، وتهدد بالتقدم إلى مناطقهم والسيطرة عليها في منبج بريف حلب والواقعة غرب نهر الفرات، وتطمح تركيا بأن تضمها إلى المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها.
ورأى سفير لبنان الأسبق في واشنطن والباحث السياسي الدكتور عبد الله بو حبيب، أن ما يجري «هو تثبيت لمناطق النفوذ في الشمال»، مشددًا في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن الأميركيين «داعمون للأكراد، ومتوافقون على حرب (داعش) التي يخوضونها في الرقة»، مستبعدًا أن يسمح الأميركيون بتسليم منبج لتركيا بعدما ساهموا في طرد «داعش» منها.
وقال بوحبيب: «خلافًا للعلاقة بين واشنطن وأكراد سوريا، فإن الأميركيين لا يختلفون مع إردوغان، لكنهم لا يتفقون معه في كل شيء»، لافتًا إلى أن قسمًا من الطائرات الحربية التي تضرب في سوريا لا تزال تنطلق من قاعدة إنجرليك في تركيا. وأضاف: «الإدارة الأميركية الحالية مستمرة في الخطط التي وضعت في عهد أوباما، حيث لا تغييرات أساسية في السياسة الأميركية والاتجاه السياسي هو نفسه».
وبينما يبدو الانتشار الأميركي تقويضًا لمساعي تركيا للتقدم نحو منبج، قال المصدر الكردي إن تركيا الآن وبعدما بات التقدم إلى منبج مستحيلاً «تستعيض عنه بمحاولة الدفع باتجاه عفرين».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجلس تل رفعت العسكري عمد إلى وقف مشاركته مع عملية درع الفرات في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد عملية السيطرة على مدينة الباب وبلدتي بزاعة وقباسين وعمليات السيطرة على قرى بمحيطها. ونقل عن مصادر أن مجلس تل رفعت سيصب طاقته في عملية عسكرية سيطلقها في الفترة المقبلة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي سيطرت في مطلع العام الماضي 2016 على قرى وبلدات كانت تسيطر عليها الفصائل في الريف الشمالي لحلب، بمساعدة روسية.
وأشار المرصد إلى أن العملية التي يعتزم مجلس تل رفعت العسكري إطلاقها في الشمال الحلبي، بمشاركة مقاتلين محليين، تهدف إلى استرجاع عدد من البلدات والقرى التي تقدمت إليها وسيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، من أجل إعادة عشرات آلاف النازحين من هذه المناطق إلى مساكنهم وقراهم وبلداتهم. وأكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن المجلس العسكري بدأ بالعودة مع مقاتليه وعتاده إلى منطقة تل رفعت، للمباشرة بتنفيذ العملية العسكرية.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.