البحرين: البت في قضية عيسى قاسم وغسل الأموال في 14 مارس

أجّل القضاء البحريني البت في قضية جمع الأموال من دون ترخيص، المتهم فيها عيسى قاسم واثنان من معاونيه، إلى 14 مارس (آذار) المقبل، فيما طالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهمين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية واصلت النظر في القضية التي يتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم عيسى قاسم، بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال وإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها خلافاً للواقع.
واتخذ القضاء البحريني قراراً في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي بكشف الذمة المالية لـعيسى قاسم، إذ كشف تقرير المصرف المركزي البحريني حجم الأموال المودعة في حسابات قاسم الأربعة التي بلغت نحو 14 مليون دولار، فيما أوضح التقرير ذاته أن سحباً جرى من هذه الحسابات بنحو 6.6 مليون دولار.
وجرى التحفظ على حسابات قاسم ومحاكمته مع اثنين من معاونيه في قضية تتعلق بغسل الأموال ودعم مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية ومخالفات مالية ونظامية جسيمة أضرت بأمن البحرين.
وظهرت هذه القضية إلى العلن بعد انكشاف المخالفات المالية في جمعية التوعية الإسلامية التابعة لقاسم التي أغلقتها الحكومة البحرينية في 14 يونيو (حزيران) عام 2016م.