«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

وسط تصاعد توتر في علاقات كابل مع إسلام آباد والهجمات الأخيرة التي عُدت الأعنف منذ مطلع العام الحالي

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي حملت فيه السلطات المحلية الأفغانية بولاية (جوزجان) الواقعة في أقصى الشمال الأفغاني تنظيم داعش الذي بدأ ينتشر وبمساحات واسعة في مناطق الشرق والشمال الأفغانيين المسؤولية عن تنفيذ أحدث هجوم دموي «اربكي»، وهي مجموعات مسلحة خارج الأجهزة الأمنية تشكلت من مقاتلين حاربوا الغزو السوفياتي السابق وكذلك شاركوا في عدة حروب أهلية في البلاد خلال السنوات الماضية، هذه الميليشيات جاءت عقب نجاعة تجربة «الحشد الشعبي في العراق»، وذلك لمواجهة خطر «طالبان» المتصاعد في عدة مناطق، السلطات الأفغانية قالت إن أفرادا من تنظيم داعش وضعوا كمينا لقائد محلي للشرطة المحلية في ولاية جوزجان، مما أدى إلى مقتل 10 أفراد وإصابة عدد آخر، فيما أكد محمد رضا جعفري، وهو متحدث باسم حاكم إقليم جوزجان أن قائد الشرطة المحلية شاه محمود تعرض لكمين عقب خروجه من المسجد في قرية (سردار) بمنطقة (درزاب) يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتله وتسعة آخرين من أفراد الشرطة كما أصيبت زوجة القائد التي هرعت إلى المكان فور وقوع الهجوم، حركة طالبان، التي قلما تشن عمليات مثل هذه في مناطق الشمال التي لا تخضع لمناطق نفوذها التقليدي وهي بالجنوب والشرق، أعلنت وخلافًا للعادة بأنها هي من نفذت الهجوم على الشرطة المحلية في ولاية (جوزجان)، متوعدة بشن مزيد من هذه الهجمات ضد القوات الحكومية، وكان نائب الرئيس الأفغاني الجنرال (عبد الرشيد دوستم) قاد عملية عسكرية استمرت عدة أشهر نهاية العام الماضي ضد فلول مقاتلي «طالبان» في مناطق الشمال من بينها ولاية (جوزجان) التي تقع في دائرة النائب الأول للرئيس الأفغاني من حيث أن عدد سكانها هم من العرقية الأزبكية.
وفي الشرق الأفغاني تحديدا في ولاية (لغمان) القريبة من الحدود الباكستانية ذكرت السلطات المحلية أن طالبين على الأقل قتلا، عندما استهدف صاروخ أطلقته عناصر «طالبان» مدرسة بالإقليم صباح أمس. وجاء في بيان من مكتب الحاكم أن «سبعة آخرين، من بينهم مدرس أصيبوا».
واستهدف الصاروخ، الذي تم إطلاقه من منطقة (الينجا)، قاعة دراسية في إحدى المدارس الثانوية الحكومية.
وجاء في البيان أنه تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى وحالتهم مستقرة، ولم تعلق حركة طالبان التي تنشط في المنطقة على البيان الصادر من السلطات المحلية.
وفي إطار حملتها الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد تنظيم داعش أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في كابل وكذلك السلطات المحلية في ولاية (ننجرهار) شرقي البلاد، حيث تعد معقلا جديدا لمقاتلي تنظيم داعش ولاية خراسان مقتل عشرين عنصرا من تنظيم داعش على أيدي قوات الأمن الأفغانية في الإقليم شرق البلاد منذ أول من أمس. وقال الصحافي الأفغاني (آصف شينواري) إن أفراد الأمن اشتبكوا مع أحد عناصر «داعش» الذي قتل قبل مهاجمة قوات أفغانية في إقليم ننجرهار شرق البلاد.
وأضافت قيادة الشرطة المحلية للصحافيين أن الحادث وقع في منطقة (اتشين) التابعة لولاية ننجرهار، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن مشغولة بتفقد الحالة المرورية في نقطة تفتيش. وقال مسؤولون محليون إن الشخص المسلح المنتمي لـ«داعش» حاول إطلاق النار على قوات الأمن بعد خروجه من سيارة، ولكن قوات الأمن أطلقت النار عليه وأردته قتيلا. وجاء الهجوم في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن الأفغانية عمليات تطهير يطلق عليها «شاهين 25» لاجتثاث عناصر الجماعة الإرهابية من إقليم ننجرهار المضطرب الذي تحول إلى ملاذ آمن لمقاتلي «داعش» وجماعات متطرفة أخرى، مما أثار قلقا متزايدا لدى السلطات الأفغانية وقوات التحالف الدولي المتبقية في أفغانستان بعد خروج أغلب القوات المقاتلة من البلاد نهاية عام ألفين وأربعة عشر. كما أضاف مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 18 عنصرا أجنبيا في صفوف «داعش» قتلوا في سلسلة من العمليات الجوية والبرية في إقليم ننجرهار منذ أول من أمس. وتم شن هذه العمليات لمنع تحويل الإقليم إلى قاعدة لعمليات إقليمية لتوسيع نطاق أنشطة تنظيم داعش في أفغانستان. ولم يعلق تنظيم داعش أو أي جماعات مسلحة مناهضة للحكومة على التقرير الحكومي.
يذكر أن تقريرا للجنة «القاعدة» و«طالبان» التابعة للأمم المتحدة قد ذكر مؤخرا أن المجموعات المرتبطة بالتنظيم تنشط في 25 ولاية بأفغانستان من أصل 34 ولاية. وفي الجنوب الأفغاني المضطرب أيضاً أعلنت حكومة إقليم هلمند الأفغاني أن ما لا يقل عن 11 من متمردي حركة طالبان قتلوا في هجوم جوي. وذكر بيان صدر من الدفاع الأفغانية أن ولاية هلمند الواقعة بجنوب أفغانستان شهدت معارك بين الجيش الوطني وعناصر «طالبان»، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من قتلى في صفوف «طالبان»، وأشار الجنرال (دولت وزيري) وهو متحدث باسم الدفاع الأفغانية إلى أن معنويات الجيش والقوات الأمنية مرتفعة جدا، قالت إن ما لا يقل عن اثنين من قادة الحركة قتلا في الهجوم. وأضاف بيان الحكومة أنه تم تنفيذ الهجوم في شمال منطقة جارامسير بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن الحالة الأمنية المحلية مرتفعة جدا وأن «طالبان» في حالة الفرار من المعارك في عدة جبهات ساخنة خاصة في ولاية هلمند، مشيرا إلى أن قوات أجنبية شاركت في الهجوم الذي أسفر عن استهدف متمردي «طالبان». إلى ذلك يستمر التوتر في علاقات كابل مع إسلام آباد على خلفية الهجمات الدموية الأخيرة التي وقعت في عدة مدن باكستانية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح اتهمت فيها باكستان جارتها أفغانستان بأنها تسهل عملية حركة أفراد طالبان باكستان عبر الحدود لشن هجمات في الداخل الباكستاني وكانت إسلام آباد أغلقت جميع منافذ الحدود مع أفغانستان وهي لا تزال مغلقة وتم استدعاء السفراء من قبل العاصمتين لتقديم الاحتجاج، يشار إلى أن عشرات آلاف من الأفغان والباكستانيين عالقين على جانبي الحدود منذ إغلاقها من قبل باكستان التي تطالب بتسليمها مسلحين مسؤولين عن تنفيذ هجمات دموية أخيرة في إقليم السند والبنجاب تقول إسلام آباد أنهم يوجدون في الأراضي الأفغانية، غير أن كابل رفضت تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وطالبت جارتها باكستان بعدم التفريق بين «طالبان» وشن عمليات قاضية ضد الجميع وقدم السفير الأفغاني في إسلام آباد (عمر زاخليوال) قائمة من ثمانين فردًا، متهمين بشن عمليات في أفغانستان للجانب الباكستاني لتسليمهم إلى كابل.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».