تونس تواصل إصلاح قطاعها المالي والمصرفي

التزاماً بتوصيات صندوق النقد الدولي

تنظر حكومة يوسف الشاهد خلال هذه الفترة في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة، الذي انطلق قبل سنوات إثر عملية تدقيق شامل.
وعقد يوسف الشاهد مجلساً وزارياً مصغراً بقصر الحكومة، حضره وزراء المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، وتناول بالخصوص مراحل البرنامج التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة والرؤية الاستراتيجية لدى هذه البنوك في تنمية الاقتصاد وتمويله في إطار مقاربة شاملة لوضع القطاع البنكي في تونس.
وأكدت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على أن البنوك العمومية التونسية، وهي: «الشركة التونسية للبنك، والبنك الوطني الفلاحي، وبنك الإسكان»، ما زالت تواجه مشكلات مالية بسبب ارتفاع الديون المصنفة أو المشكوك في استرجاعها.
وتبعًا لذلك، مثل هذا المجلس خطوة حكومية نحو تنفيذ إحدى توصيات صندوق النقد الدولي المطالبة بإعادة هيكلة الجهاز المالي والبنكي وعلى رأسها إصلاح التوازنات المالية للبنوك العمومية الثلاث. وصادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في السادس من أغسطس (آب) من سنة 2015 على مشروع لرسملة البنوك العمومية، ورصد هذا المشروع مبلغ 757 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) لفائدة الشركة التونسية للبنك، ونحو 110 ملايين دينار تونسي (نحو 42 مليون دولار) لفائدة بنك الإسكان، في حين قرر التفويت «الطرح للبيع» في مخصصات المحفظة المالية للبنك الوطني الفلاحي بعد خضوعه لعملية تدقيق مالي.
واستقرت عملية ضخ السيولة في البنوك العمومية الثلاث في حدود 900 مليون دينار تونسي(نحو 370 مليون دولار) في محاولة لإنقاذها وإعادتها إلى سالف نشاطها ومساهماتها في تمويل الاقتصاد التونسي.
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد طرح خطة لتشكيل قطب بنكي خاص، بعد التفويت «طرح للبيع» في البنوك العمومية الثلاثة لفائدة مستثمرين من القطاع الخاص، أو دمجها في جهاز بنكي عمومي ضخم قادر على توفير التمويلات الكبرى لفائدة المؤسسات الراغبة في تمويل مشاريع تتطلب أموالاً ضخمة، وقال إن ذلك يساعد على انتعاشة القطاع المالي التونسي، إلا أن هذين المقترحين لم يجدا الدعم الكافي من قبل أجهزة الدولة.
وقدر العياري قيمة ديون البنوك العمومية الثلاثة بأكثر من 7 مليارات دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار)، وهو ما يمثل قرابة 13 في المائة من التزامات تلك البنوك، وأكد أن حجم ديون القطاع السياحي تمثل نحو 3 مليارات دينار تونسي.
وبعد ثورة 2011، واجهت البنوك العمومية صعوبات كبيرة في استرجاع قسم من القروض التي منحتها سابقاً لأفراد عائلة بن علي وأصهاره دون ضمانات فعلية، الأمر الذي انعكس سلبا ًعلى نتائجها المالية.
وكان عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، كشف سابقاً أن الوضعية المالية للبنوك العمومية صعبة للغاية، وقال إنها تمر بضائقة مالية كبرى بسبب ارتفاع الديون المصنفة أو المشكوك في استرجاعها.
على صعيد آخر، قدّم المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات التنمية أهم نتائج المسح السنوي لسنة 2016 حول مناخ الأعمال في تونس. وقال الحبيب زيتونة المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية (مؤسسة حكومية) إن مؤشر إدراك مناخ الأعمال شهد تراجعاً لافتاً، حيث بلغ 58,7 في المائة سنة 2016 مقابل 60,7 في المائة سنة 2015، ويشمل هذا التراجع 7 مجالات من أصل 11 مجالاً مكونة لمناخ الأعمال.
وبيّن زيتونة أن المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني من أبرز عوائق مناخ الأعمال في تونس، وقال في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي في العاصمة التونسية: «ما زالت نسبة مهمة من المؤسسات، تمثل 51 في المائة من إجمالي المؤسسات، تعتبر أن عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقاً يحول دون تطور نشاطها»، وهذا من شأنه أن يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى المؤسسات المقبلة على الاستثمار.
وبشأن الأسباب التي تحول دون تحسن مؤشر مناخ الأعمال، أكد أن أهمها يتمثل في تفشي ظاهرة الفساد، وضعف التمويل البنكي، وتعقد الإجراءات الإدارية، وبطء النظام القضائي في فض النزاعات.
ومن خلال هذا المسح السنوي، شهد مؤشر التمويل البنكي تراجعاً بأكثر من 8 نقاط كاملة ليستقر في حدود 50,9 في المائة. ويعكس هذا التراجع الصعوبات التي تعترض المؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، في الحصول على قروض بنكية.
كما تمثل كلفة هذه القروض عائقاً للتعامل مع الجهاز البنكي والمالي؛ إذ تعتبرها 41 في المائة من المؤسسات مرتفعة بشكل يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.