خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

المتمردون يواصلون تفجير المنازل وتهجير السكان في تعز... والجيش يتلف مئات الألغام في ميدي وحرض

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
TT

خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)

ردت الميليشيات الانقلابية على الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، بتكثيف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في المحافظات التي تشهد مواجهات يومية، علاوة على فتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وأفادت مصادر من مديرية عتمة بأن الاشتباكات التي تجددت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عتمة، كبدت الانقلابيين نحو 170 قتيلاً ومصابًا. وجاء تجدد الاشتباكات المسلحة في المنطقة بعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقّع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز أهالي عتمة بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في محافظة ذمار مجددًا.
وبحسب مصادر متطابقة من محافظة ذمار، باشر المتمردون الحوثيون حملة اعتقالات في صنعاء طالت كل المعارضين لسياسة التمرد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين المعتقلين ثلاثة من أقارب قائد المقاومة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار عبد الوهاب معوضه، بينهم ابنه، ليعيد هذا الموقف الاشتباكات التي كانت توقفت بناء على وثيقة تهدئة بادر بها أعيان ومشايخ ذمار.
وبدأت الاشتباكات في منطقة عتمة منتصف الأسبوع الماضي ونتج عنها مقتل وإصابة 170 من ميليشيات الحوثي، فضلاً عن أسر 15 منهم، مقابل وفاة ثلاثة من أبناء المقاومة وجرح ما يقارب 20 شخصًا، وفق ما أكدته المصادر.
وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة لـ«الشرق الأوسط»، أن عتمة تواجه عدوًا متغطرسًا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا الالتزام بالمواثيق الدولية، مشيرًا إلى تجنيد الحوثيين للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر، والدفع بهم في صفوف القتال رغم عدم خبرتهم في الحرب يقود إلى مزيد من القتلى. وأضاف أن كل حدود عتمة أصبحت منطقة مواجهات عسكرية يحشد لها الانقلابيون التعزيزات من جميع الاتجاهات، كون أهاليها أعلنوا المقاومة والرفض المطلق للحكم الحوثي. وأوضح معوضة أن هذه الفترة تحديدًا التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، وهو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها.
وأكد معوضة أن الاشتباكات في عتمة لا تزال مستمرة، وأن احتدام المعارك جعل الحوثيين يطلبون هدنة ليس لرغبتهم في إيقاف المعارك، بل لنقل تعزيزات وترتيب أوضاعهم من جديد، مبينًا أن عناصر مقاومة عتمة على معرفة جيدة بتكتيكات التمرد في الحرب، ما دفعهم لجعل الهدنة مشروطة بوقف إطلاق النار وسحب تعزيزاتهم من المنطقة. وقال قائد مقاومة مديرية عتمة: «الحوثي رغم طلبه الهدنة إلا أنه يحشد تعزيزاته من اتجاهات عدة، ما يؤكد أن طلبه خدعة لن تمر علينا، فنحن مقاتلون ونفهم خدع الحرب».
وفي محافظة تعز، باشرت الميليشيات الانقلابية عمليات اعتقال وملاحقات وقتل للمواطنين وقصف مستمر للأحياء السكنية في المدينة والقرى في المحافظة، علاوة على التهجير القسري لأهالي القرى وآخرها عملية تهجير قسري واعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في قرية تبيشعة في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز. ومنذ ما يقارب الشهر، قطعت الميليشيات الطرق المؤدية إلى قرية تبيشعة في بلاد الوافي، مما ضاعف من معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. وأفاد ناشطون حقوقيون من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، تمكنت هذه الأخيرة من السيطرة على قرية تبيشعة في بلاد الوافي، وقامت بارتكاب جرائم ضد الأهالي العزل وأجبرتهم على ترك منازلهم وترك قريتهم، لتقوم بعملياتها التي تتفنن بها وهي عمليات سلب وحرق وتفجير لعدد من المنازل التي وصلت إلى 7 منازل تم تفجيرها، بينما تضرر عدد آخر من المنازل جراء التفجيرات». وأضاف الناشطون أن «الميليشيات هجرت أكثر من 100 أسرة من القرى وأجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وكل ذلك بعد الهجوم على القرية وحصارها منذ أيام، ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الضرورية قبل أن تسيطر عليها، علاوة على القصف المستمر عليهم». وأكدوا أن «هناك ما يقارب من 10 قرى أخرى في عزلة بلاد الوافي لا تزال تعاني حصارًا خانقًا من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من أربعين يومًا، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية وغيرها، وما يتم إدخاله يتم عبر طرق التهريب».
وفي جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، «إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي قام المهندسون باستخراجها وتفكيكها في جبهتي ميدي وحرض خلال الأيام القليلة الماضية». وقال رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي بالمنطقة، إنه تم أمس تدمير المئات من الألغام، في حين سبق وتم إتلاف كميات كبيرة من الألغام على ثلاث دفعات سابقة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية زراعتها للألغام بكثافة وبأنواعها المختلفة في مختلف المواقع، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني في ميدي وحرض. وبحسب المنطقة العسكرية الخامسة، فإن طيران الأباتشي، التابع لدول التحالف العربي، يواصل تمشيطه لمواقع المتمردين في جبهة ميدي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.