اليمن يشكو التدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن

«حزب الله» و«الحرس الثوري» يدربان الحوثيين

اليمن يشكو التدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن
TT

اليمن يشكو التدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن

اليمن يشكو التدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن

قدمت الجمهورية اليمنية شكوى احتجاجية إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضد تدخلات إيران المستمرة في الشؤون الداخلية اليمنية وتأثيرها على «السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها» وتدين الرسالة إيران بصفتها «دولة راعية للإرهاب» كما تطالب باعتبار «الحوثيين منظمة إرهابية».
وجاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الحكومة اليمنية «تلاحظ وبمزيد من القلق العميق والإحباط، أن إيران بسياسة الهيمنة والتوسعية الإقليمية وانتهاكاتها الصارخة لمبدأ السيادة والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية لليمن، لا تزال تقوم بإثارة الحرب في اليمن ومهاجمة الدول المجاورة وترويع الممرات الملاحية الدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
وذكرت الرسالة التي حملت توقيع المندوب اليمني الدائم في الأمم المتحدة خالد يماني بتوصية من حكومته أن اليمن «يدين بشدة الممارسات الإرهابية، من قبل ميليشيات الحوثيين الذين يعملون بالنيابة عن إيران، الدولة الراعية للإرهاب» مضيفة أننا «نحث مجلس الأمن على تسمية الحوثيين كجماعة إرهابية».
كذلك تدين الرسالة اليمنية بعبارات شديدة اللهجة «التدخل السلبي الإيراني في الشؤون الداخلية اليمنية وتقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري المستمر للحوثيين» مشددة على أنه لولا الدور الإيراني كان الحل السلمي للنـزاع في اليمن «قد تحقق بسهولة» وطالبت بوجوب إنهاء «الانتهاكات الصارخة لمبدأ السيادة والقانون الدولي».
وتتهم الرسالة إيران بتمويل الحوثيين، فضلا عن دعمها استراتيجيا وعسكريا لهم من خلال تدريب مقاتليهم وإرسال شحنات الأسلحة غير المشروعة والذخائر لهم في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتستند الرسالة إلى «مناسبات متكررة، تم اعتراض الأسلحة الإيرانية غير المشروعة من قبل الكثير من الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة».
في نفس الصدد، تشير إلى شحنات أسلحة سُيطر عليها من قبل فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة كشفت أن شحنات ضخمة من الأسلحة غير المشروعة تم تصنيعها في إيران. ومن الأمثلة ما قاله الأسطول الأميركي الخامس العام الماضي، من ضبطه للمرة الثالثة، في مياه بحر العرب شحنة من الأسلحة غير المشروعة قد تكون من إيران و«من المرجح أن تكون متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن».
وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت تقارير متعددة عن اعتراض مماثل وموثق عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها صواريخ إيرانية الصنع مضادة للدبابات وبنادق هجومية وبنادق قنص (دراغونوف) و(إيه كي 47 إس) ومئات من القذائف الصاروخية وقاذفات آر بي جي.
يذكر أن تقرير فريق الخبراء الذي يناقشه مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، أشار إلى أن مجموعة من الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها، في الغالب على المركبات المسجلة العُمانية، على طرق المرور المؤدية إلى الأراضي التي يسيطر عليها تحالف الحوثي - صالح، كانت متجهة لقوات الحوثيين أو صالح.
وكشفت رسالة المندوب اليمني إلى أن القوات اليمنية اعترضت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الحدود اليمنية - العُمانية شاحنة محملة بثلاث طائرات تجسس من دون طيار، تم تفكيكها ووضعها في شحنة من قطع غيار المركبات والمعدات الإلكترونية في طريقها لقوات الحوثي وأن قوات التحالف أسقطت في 28 يناير (كانون الثاني) من الشهر الماضي طائرة تجسس من دون طيار تنتمي أيضا للحوثيين في منطقة المخا.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن إيران متورطة في المساعدة في تصنيع هذه الطائرات بدليل ما قاله زعيم ميليشيات الحوثي، عبد الملك، عندما أعلن في بيان تلفزيوني أن مجموعته كانت بالفعل بدأت في تصنيع طائرات من دون طيار، وتتابع الرسالة أن إيران «وفرت للحوثيين الأسلحة والخبرة لإطالة أمد الحرب وعرقلة الحل السلمي وتهديد السلم والأمن الدوليين».
ويطالب اليمن من الأمين العام، غوتيريس أن يقوم بتعميم الرسالة على جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ويوضح على أنه يتم «تدريب مقاتلي الميليشيات الحوثية من قبل عناصر من الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله) في لبنان» موضحا أن «الحرس الثوري و(حزب الله) يقومان ببعثات أو إرساليات تشمل تدريب المقاتلين الحوثيين على استخدام الأسلحة المتطورة التي حصلوا عليها عندما نهبوا المخازن العسكرية اليمنية وكذلك على المعدات والأسلحة الإيرانية الموردة لهم».
وتتضمن الرسالة معلومات عن قيام التحالف الحوثي - صالح بهجمات عشوائية وغير مسؤولة بالصواريخ والصواريخ التسيارية على أراضي المملكة العربية السعودية مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية مستخدما (أي الطرف الحوثي) صواريخ قاهر 1 وزلزال 3 وهي الصواريخ التسيارية (الباليستية) التي قال عنها فريق العقوبات الأممي إنها مصنوعة في إيران.
وربطت رسالة الشكوى اليمنية بين التكتيك الذي تستخدمه إيران وذلك الذي يستخدمه الطرف الحوثي واعتبرته «تطورا خطيرا» حيث تقوم ميليشيات الحوثي «المدعومة من قبل الإيرانيين بتشابه مطابق تقريبا لقابلية التشغيل البيني والتكتيكات العسكرية الإيرانية التي عرضتها سابقا في مضيق هرمز في الخليج» وبدأت، في مناسبات متعددة، مهاجمة السفن المارة في جنوب منطقة البحر الأحمر.
وأشار السفير اليمني إلى ثلاث هجمات صاروخية قامت بها جماعة الحوثي بدعم من الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 ضد سفينة إماراتية وسفينة «يو إس إس ميسون» الأميركية وناقلة الغاز المسال الإسبانية «في انتهاك واضح للقانون الدولي».
وفي هذا الصدد، اعتبر تقرير فريق الخبراء الأخير أن هذه الهجمات «تشكل تهديدا للسلام والأمن في اليمن، وأن وقوعها في باب المندب والبحر الأحمر يمكن أن يؤثر على أمن الملاحة البحرية والنقل البحري التجاري، مما يهدد إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن عن طريق البحر، في انتهاك لأحكام الفقرة 19 من القرار 2216». كما أشار السفير اليمني إلى «انتهاك خطير، وقع في 31 يناير حين هاجمت زوارق انتحارية تابعة للحوثيين الفرقاطة السعودية التي كانت تقوم بدوريات لتأمين ممرات البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، وإصابة ثلاثة آخرين». وأضافت الرسالة أن هذه الهجمات «تشكل تهديدات خطيرة على الممرات المهمة استراتيجيا للشحن الدولي، وتؤثر سلبا على ممارسة حرية الملاحة في جميع أنحاء مضيق باب المندب التي نص عليها القانون الدولي والقانون الدولي للبحار».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.